«عاشور»: مسؤولون أمام الشعب عن أي تخاذل تشريعي في «الإجراءات الجنائية»

عقدت نقابة المحامين مساء اليوم، الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام السنوي للمحامين بمدينة بورسعيد، والذي خصصته هذا العام لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.
وقال نقيب المحامين سامح عاشور، خلال كلمته بالجلسة، إن المادة 54 من الدستور تنص على أنه من حق كل مقبوض عليه أن يبلغ ذويه وله الحق في الاتصال بالمحامي، وبالتالي يبطل النص أي تجاهل لمنع المتهم من التواصل مع ذويه ومحاميه، وهو نص مهم جدا يجب أن ينظر فيه المحامين أثناء مناقشتهم للقانون.
وعلق: "نحن مسئولون أمام الشعب عن أي تخاذل تشريعي ينتقص من حق المحامين في عملهم.. نحن نحاول أن نحمي المواطن والمحامي".
واضاف أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية لا تقل نصوصه في أهميتها عن أهمية قانون المحاماة، وتابع: "لعل بعض المحامين يتساءلون لماذا نعرض قانون الاجراءات الجنائية وليس قانون المحاماة؟ أنا أقول إننا بقالنا عشر سنين بنتكلم في تعديل قانون المحاماة وشهدنا ملامح للتوافق حول مشروع قانون المحاماة".
وأضاف: "لأول مرة يأتي دستور يخصص فصلا للمحاماة، بعد أن كان المحامين محصورين في نص فقط يفهم منه انه يتعلق بالمحاماة، والان يتاكد لنا تميزنا الدستوري لانه بدون وجود محاماة حرة لا توجد عدالة، واي جدل يستبعد محاماة حرة فهو اسقاط لقيمة العدالة".
وقال إن المادة 77 من الدستور تنص على استقلال النقابات المهنية فهي تعد انتصارا لنقابة تلمحامين.
وأضاف :"المحامون جميعا يتمتعون بما فيهم محامو الادارات القانونية بكافة الضمانات أمام المحاكم، لانه تم تأكيد الحمايات القانونية التشريعية لهم لأن ده نص دستوري".
وتابع :"نجتمع لأننا نؤمن أن الحوار المشترك دائما يوفر المناخ لاتخاذ القرار الصحيح .. كل ما صدر عن مجلس النقابة من قرارات كان من وليد حضور مجتمعي ومتواصل".
وقال نقيب محامي بور سعيد، أحمد عبد النعيم، في كلمته بالمؤتمر، "إن من مصلحة العدالة ان تحفظ القوانين للمحامي كرامته واحترامه وتحاول حفظه من الاعتداء عليه، وأن يكون مستقلا لا سلطان عليه الا لضميره ولن يتحقق هذا الا في ظل نقابة مستقلة وقوية".