«مؤيدي سامح عاشور» تروج لمرشحها في انتخابات «المحامين» ب«26 إنجاز»

نشرت صفحة "مؤيدي سامح عاشور"، المسئولة عن الحملة الانتخابية ل"عاشور"، في انتخابات مجلس النقابة العامة للمحامين، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كشف حساب بما قدمه على المستويين المهني والنقابي، خلال مدة دورته الانتخابية المنتهية.
وأوضحت الصحفية أن عاشور، النقيب الحالي استصدار حزمة من التعديلات التشريعية ل"رفعة المحاماة والمحامين"، ومنها: "إعادة لجان تقدير أتعاب المحاماة كأداة للمحامين تحافظ على أتعاب قضاياهم (المادة 84-85 محاماة)، حظر قيد من فقد صلاحيته القضائية او الشرطية فى نقابة المحامين (المادة 13/5 محاماة)، حظر قيد الشركات التجارية أو تعديلها إلا بوجود عقد وكالة لمحام موثق من النقابة الفرعية المختصة (المادة 60 محاماة)، حظر القبض على المحامي أو حبسه احتياطيًا لما ينسب إليه فى جرائم الجلسات (المادة 50 محاماة)، وضع ضوابط جديدة للمارسة الفعلية للعمل بالمحاماة لقطع الطريق على الدخلاء والمتطفلين على رسالة المحاماة (المادة 31 محاماة)".
وتابعت: "رفع العقوبة الجنائية لكل من انتحل صفة محاميًا أو مارس عملًا من أعمال المحاماة دون أن يكون مقيدًا ضمن جداول النقابة (المادة 227 محاماة)، إنشاء اللجان النقابية في دائرة كل محكمة جزئية كجزء من البناء التنظيمى للنقابة (المادة 156محاماة)، جزاء البطلان لاى مخالفة لاحكام المواد 49، 50، 51 من قانون المحاماة (المادة 129 محاماة)، منح المحاكم الابتدائية حق انتخاب من يمثلها فى مجلس النقابة العامة بعد ان كان التمثيل قاصرا على دوائر الاستئناف فقط (المادة 131 محاماة)، استحداث التمثيل الانتخابي في النقابات الفرعية بأن أصبح هناك ممثلًا عن كل دائرة محكمة جزئية بعد أن عدد أعضاء مجالسها رمزيًا وعشوائيًا (المادة 152 محاماة)، وقبل ذلك كله استحداث تعديلا للمادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية خلال رئاسة اللجنة التشريعية بالمجلس القومى لحقوق الانسان لتوسيع دائرة كفالة حق الدفاع".
وأضافت الصفحة: "استصدار الكتب الدورية بالتعاون مع النائب العام لتنظيم التعامل ما بين المحامين واعضاء النيابة العامة، استصدار الكتب الدورية بالتعاون مع وزارة الداخلية لتنظيم أعمال المحامين مع الجهات الشرطية وتقليل حدة ما قد يحدث من مشكلات أثناء العمل، تثبيت الإجازة القضائية للمحامين بشهر أغسطس من كل عام بالبروتوكول الموقع مع وزارة العدل، واستصدار نص دستورى يجعل حضور المحامين وجوبيا فى كافة القضايا التى يكون فيها الحبس جوازيا بعد ان كان هذا الحق قاصرا على محاكم الجنايات فقط، وحظر حل مجلس النقابة اداريا وكذلك عدم جواز اجراء اى تعديلات تمس مهنة المحاماة الا بعد عرضها على نقابة المحامين، واقتران كفالة حق الدفاع وضمان سيادة القانون باستقلال المحاماة فى سابقة دستورية لم تدث من قبل".
وأكملت: "تحصين الحماية المقررة للمحامين فى قانون المحاماة وترقيتها دستوريا بل وامتدادها الى جهات التحقيق وجمع الاستدلالات بعد ان كانت قاصرة على المحاكم فقط وضمان استقلال محامو الادارات القانونية عن التبعية الادارية لجهات عملهم وحظر حبس المحامين اثناء ممارسة اعمالهم فى غير احوال التلبس كما هو الحال لباقى الفئات بما فيهم اصحاب السلطة القضائية، الإعداد الآن لحزمة جديدة من التعديلات التشريعية على مواد قانون المحاماة الذى قمنا بتعديله عام 2008 لترجمة المكتسبات الدستورية الجديدة وضمان استقلال محامو الادارات القانونية لعرضه على اللجنة المشكلة بقرار جمهورى للسيد رئيس الجمهورية لاستصدارها وإقرارها".
وأكملت: "ومن قبل ذلك كله مضاعفة أتعاب المحاماة لعشرة أمثال، التصدى لقانون الوساطة المقدم من الوزير احمد مكى وزير العدل الاخوان والذى كان ينص على عدم وجوب حضور المحامى فى مراحل تحضير الدعاوى المدنية والتجارية، التصدى لمحاولة تعديل نص المادة 63 إجراءات جنائية، والتي كانت لا تستلزم حضور المحامى مع المتهم في المعارضات الاستئنافية، النضال مع زملائنا المحامين فى منع استصدار المادة 18 من قانون السلطة القضائية والتى كانت ستقضى على الحماية الواردة للمحامين بقانون المحاماة حتى تم سحب المشروعين المقدمين، النضال قبل سنوات طويلة مع زملائنا المحامين فى رفع الحراسة القضائية عن النقابة التى استمرت من عام 1994 حتى عام 2001".
وتابعت: "إنشاء اكبر موقع اليكترونى وبوابة قانونية فى الوطن العربى لتبدا فى عملها اول الشهر القادم لتوفر للمحامى كافة الاحكام والمراجع القانونية والفقهية التى يستلزمها عمله، خضنا معركة طاحنة ضد وزارة العدل عام 2012 لتحصيل المتاخرات من اتعاب المحاماة عن الفترة من 2008 : 2011 والتى توصلنا فيها بفضل دعمكم إلى: لا تقادم على اى اتعاب لم يتم تحصيلها من قبل، تحصيل اتعاب المحاماة بذات الطريقة التى يتم بها تحصيل الرسوم القضائية، تحصيل وتوريد الاتعاب الجديدة بشكل دورى مرة كل شهر بعد ان كان يحصل سنويًا".