جدد سامح عاشور، نقيب المحامين، هجومه على المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، على خلفية دوره فى رفع حظر السفر عن النشطاء الأمريكيين والغربيين، فيما يتعلق بقضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى، واصفًا ما حدث بالفضيحة المكتملة الأركان، لأنها تحمل تدخلاً سافرًا فى شئون القضاء. وقال عاشور - خلال مؤتمر النقابات الفرعية الذى عقدته نقابة المحامين، ظهر أمس - إن هناك توافقًا كبيرًا بين المحامين ومجلس القضاء الأعلى، حول مشروع قانون السلطة القضائية، المقدم من قبل المستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى حول نقل تبعية التفتيش القضائى، من وزارة العدل إلى مجلس القضاء، مع وجود موازنة مستقلة للسلطة القضائية، مشيرًا إلى أن التوافق لا ينفى الاختلاف. وأوضح أن قانون السلطة القضائية، لا يتضمن أى إشارة للمادة 18، الخاصة بحصانة المحامين أو معلومات عن معاونى الهيئات القضائية، منتقدًا بشدة حرص القضاة على التمتع بحصانة يستخدمونها للاستئساد على المحامين والمواطنين والانبطاح أمام السلطة. وكشف عاشور عن ملامح قانون المحاماة، المزمع تقديمه من قبل النقابة للهيئات التشريعية لإقراره، ففى مقدمتها استحداث معهد دراسات المحاماة وإلزام جميع الحاصلين على ليسانس الحقوق بالالتحاق بالمعهد والحصول على شهادة تعادل الماجستير، تسمح بقيد المحامى لمدة عام، قبل الالتحاق بجدول الابتدائى. وأشار إلى أن القانون يتضمن أيضًا قصر لجان قبول النقض على قرارات القيد واستحداث لجان للتوفيق فى حالة المنازعة على الاتعاب بين المتقاضين والمحامين، فضلاً عن فتح الباب لقيد المحامين واختصاص محاكم القضاء الإدارى التأديبية بمجلس الدولة، فى الطعن فى العقوبات الصادرة عن نقابة المحامين، بخصوص توقيع جزاءات المنع المؤقت والمحو النهائى من جدول القيد. ويتضمن مشروع القانون الجديد عودة الدور التشريعى للنقابة، فضلاً عن وجود دور فى مناهج كليات الحقوق، بالإضافة إلى ضرورة إلزام جميع المحاكم فى جمهورية مصر العربية، بإلزام المتقاضين بأتعاب المحاماة وإنهاء جميع الاستثناءات الخاصة بهذا الأمر، مع قصر تحصيلها على النقابة العامة للمحامين وحظر الجمع بين المحاماة وأى عمل آخر. من جانبه، طالب محمد طوسون، الأمين العام للنقابة، بضرورة أن ينفض المحامون غبار المعركة الانتخابية ويوحدوا صفوفهم لخدمة قضايا المهنة والوطن، فى ظل التحديات التى تجابه مصر، بعد الثورة.
