رفض عمالى لمشروع «التنظيمات النقابية».. ووهب الله: لن يسمح بأكثر من لجنة نقابية

- 11 ملاحظة لاتحاد عمال مصر الديمقراطى.. أبرزها مخالفة المعاهدات الدولية والقضاء على النقابات المستقلة
تباينت الآراء حول بنود الاتفاق على مشروع قانون التنظيمات النقابية مع جمعيات رجال الأعمال، الذى توصلت إليه النقابات العمالية بشقيها العامة والمستقلة، وصاغته وزارة القوى العاملة، نهاية مايو الماضى، قبيل مؤتمر العمل الدولى الماضى، وكذلك بسبب عدم إصداره حتى الآن.
وجاء اتحاد عمال مصر الديمقرطى على رأس رافضى مشروع القانون، حيث حدد 11 ملاحظة عليه، تمثلت فى أن الديباجة لا تعترف بالاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر، كما كشفت المادة الخاصة بتوفيق أوضاع النقابات والاتحادات العمالية القائمة عن ظلم شديد، حيث ضمنت لاتحاد عمال مصر الرسمى توفيق أوضاعه، بينما اعتبرت النقابات المستقلة وكأنها لم تكن.
وتضمنت بنود رفض المشروع أنه «يُحجم إنشاء اللجان النقابية، ففى الوقت الذى تنص فيه الاتفاقيات الدولية على أن يتراوح الأعضاء المشكلين للجنة ما بين 20 و50 عاملا، اشترط القانون ألا يقل عدد مؤسسى النقابة عن 100 عامل، كما أن تشكيل الاتحاد يكون بانضمام 10 نقابات تضم فى عضويتها 30 ألف عامل».
وبموجب المادة 54، يحظر على أى نقابة أو اتحاد عمالى قبول أى تبرعات أو هبات من داخل مصر أو خارجها، الأمر الذى اعتبر «اتحاد عمال مصر الديمقراطى» يجعل التعاون مع منظمة العمل الدولية كأنه مخالفة للقانون، فضلا عن أن المشروع يسمح بتدخل وزارة القوى العاملة فى شأن النقابات من خلال وضع لائحة استرشادية لها، فيما تنص المادة 70 من المشروع على معاقبة من يخالف المادة 54 بغرامة 50 ألف جنيه و3 أشهر حبسا، وفى المقابل لا توقع أى عقوبة على صاحب العمل إذا تعسف ضد أعضاء اللجنة النقابية.
فى المقابل، قال وكيل لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب محمد وهب الله، إنه تم الانتهاء من الحوار المجتمعى حول مشروع القانون، بمشاركة ممثلين عن العمال ورجال الأعمال والحكومة، مشيرا إلى أن المشروع الجديد سيفتح الباب لأى شخص يريد الترشح للانتخابات، ولن يسمح بوجود أكثر من لجنة نقابية فى المنشأة الواحدة، حيث لن يكون هناك مجال لوجود أى نقابة أخرى سواء مستقلة أو موازية.
وأضاف، فى تصريحات صحفية، أنه سيتم اعتماد قانون العمل والنقابات العمالية خلال شهر أكتوبر أو نوفمبر المقبلين، مؤكدا أنه لم يتم تحديد موعد إجراء الانتخابات العمالية حتى الآن، لأنه يعقب ذلك منح 3 أشهر لتوفيق أوضاع المرشحين، وهو ما سيتعارض بعد ذلك مع موعد إجراء الانتخابات الرئاسية.