اشتعال معارك تكسير العظام بين «العمال» و«المستقلة»

اشتعلت مبكرًا معارك تكسير العظام بين الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والنقابات المستقلة لاستقطاب العاملين فى المصانع والشركات قبل إجراء الانتخابات العمالية بداية العام المقبل.
ويسعى اتحاد العمال إلى ضم عدد من النقابات المستقلة إلى عضويته قبل إجراء الانتخابات منعًا لتأثير هذه النقابات على حركة الإنتاج وسير الانتخابات العمالية، خاصةً أن أعضاءها يقومون بإصدار بيانات ضد قيادات الاتحاد الرسمى يتهمونهم بتزوير الانتخابات واستغلال المناصب فى تحقيق أهداف خاصة على حساب العمال.
ومن جانبه تمكن اتحاد العمال خلال الفترة الماضية من استقطاب نقابات عمالية مستقلة وضمهم للتنظيم النقابى بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، واجتمع رؤساء وأعضاء هذه النقابات مع محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد، ليعلنوا أن انضامهم للاتحاد يأتى فى إطار وحدة الصف العمالى، بجانب تمكينهم من خوض الانتخابات العمالية المقبلة.
ومن بين هذه النقابات التى انضمت إلى الاتحاد نقابة العاملين بالرخام والجرانيت، ونقابة الباعة الجائلين المستقلة، ونقابة جامعى القمامة، ونقابة العاملين بالجزارة، ونقابة صناع وتجار المعادن الثمينة.
وبينما تواصل النقابات المستقلة حملاتها ضد اتحاد العمال، واتهامه بأنه لا يدافع عن قضايا العمال أطلق الاتحاد العام مبادرة لنبذ الصراعات واستقطاب النقابات المستقلة والعاملين المنضمين لها.
ودعا جبالى المراغى رئيس اتحاد العمال، إلى نبذ الخلافات والتوحد تحت راية اتحاد عمالى واحد فى المرحلة المقبلة، بما يساهم فى الحد من الإضرابات العمالية. وأشار المراغى إلى أنه تم دعوة جميع النقابات العمالية لخوض الانتخابات النقابية المقبلة تحت راية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، من أجل الابتعاد عن الصراعات وحرصًا على مصلحة العملية الإنتاجية، معتبرًا أن الانتخابات المقبلة هى من ستحسم من له دور من عدمه وسط العمال فى الشركات والمصانع. وأكد المراغى أن الانتخابات العمالية المقبلة ستشهد تغييرات كبيرة بهدف تجديد الدماء فى الحركة النقابية، متوقعًا أن تكون نسبة التغييرات فى هذه الانتخابات حوالى 70% على الأقل فى اللجان النقابية والنقابات العمالية والاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
وأوضح رئيس اتحاد العمال أنه سيتم عقد اجتماع لرؤساء النقابات العمالية وقيادات اتحاد العمال للاستعداد للانتخابات المقبلة، لكن بعد إقرار قانون المنظمات النقابية من مجلس النواب، حيث سيتم بعدها البدء فى إعداد خطة وإجراءات خوض الانتخابات.
ومن جانبها رفضت قيادات النقابات المستقلة أى مبادرات لضمها للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مؤكدين إصرارهم على خوض الانتخابات العمالية بشكل منفرد، خاصةً أن الاتحاد ابتعدت قياداته عن العمال وتركت الاعتصامات والإضرابات تتزايد بدون التدخل لوضع حلول للمشاكل العمالية.
ومن جهتها أعلنت وزارة القوى العاملة عن أن الانتخابات العمالية من المحتمل أن تكون خلال شهر يناير أو فبراير العام القادم، وذلك باعتبارها الجهة الإدارية التى تشرف على الانتخابات العمالية.
وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة فى تصريحات سابقة: إن انتخابات النقابات العمالية ستجرى فى يناير أو فبراير 2017 على الأكثر، موضحًا أن مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم «الذى تقدمت به الوزارة» سيكون البداية الحقيقية والعملية لإستقرار الوضع النقابى والعمالى فى مصر بعد خروجه من مجلس النواب، ليصبح لدينا تنظيم نقابى عمالى منتخب بشكل ديمقراطى وبإرادة حرة من العمال.
وأكد سعفان أن مشروع القانون الجديد لا يسمح لمن تخطى سن الستين بأن يخوض الانتخابات العمالية مرة أخرى، ولكنه يسمح لمن وصل إلى هذا السن خلال فترة الدورة بأن يستكمل المدة حتى آخرها، والهدف من ذلك هو ضخ دماء جديدة وشبابية فى الحركة النقابية، وتنفيذ اتجاه الدولة ورئيسها عبدالفتاح السيسى فى إعطاء الفرصة والمجال أمام الشباب ليكون له دور فى الإدارة ودفع عجلة التنمية والبناء والإنتاج.
ولفت وزير القوى العاملة إلى أن الانتخابات العمالية المرتقبة سوف تفرز ممثلين حقيقيين يعبرون عن العمال ولهم الشرعية الكاملة، فضلاً عن أنه سيلزم كل النقابات بتوفيق أوضاعها، مشيرًا إلى أن قانون التنظيمات النقابية يأتى مراعيًا معايير العمل الدولية والاتفاقيات التى صدقت عليها مصر فى شأن حق التنظيم النقابى، وذلك بمشاركة ممثلى العمال وأصحاب الأعمال.
وحول الاستعدادات للانتخابات العمالية المقبلة كشف الوزير عن أن وزارته بصدد إنشاء قاعدة بيانات متكاملة عن حجم وأعداد النقابات والاتحادات العمالية الموجودة، وأن كل تنظيم نقابى سيطلب منه دعم هذه القاعدة بالمعلومات المطلوبة والرسمية لتسهيل العملية الانتخابية، وحتى تمتلك الوزارة معلومات وبيانات تستطيع من خلالها التعامل مع هذا الملف.
وأضاف سعفان إن الوزارة ستلعب دورًا فى توعية العمال باختيار ممثلين حقيقيين عنهم من آجل التعبير عن همومهم ومطالبهم، ومن أجل وجود قيادات نقابية واعية تساهم فى بناء الوطن وتنميته، خاصةً أن كل ذلك سوف ينعكس على استقرار العملية الإنتاجية فى مواقع العمل.