البرعى: لم يطلعونى على المشروع وأتوقع رفضه واستبداله اتحاد عمال مصر الديمقراطى: عقوبات على مصر إن لم تعترف بالنقابات المستقلة اتحاد النقابات المستقلة: لم نشارك فى إعداد المشروع وكلام الوزير متناقض معركة شرسة تخوضها النقابات المستقلة خلال الفترة القادمة، اعتراضًا على مشروع قانون تنظيم العمل النقابى «التنظيمات النقابية» الجديد، بعد أن أعلنت وزارة القوى العاملة رسميًا عن إرسال القانون إلى مجلس الدولة من أجل إقراره وعرضه على مجلس النواب لأخذ تصويت على إقراره. مصادر أخبرت «الصباح»، بأنه تم التعتيم على بنود قانون التنظيمات النقابية الجديد بشكل كبير، حيث أكد عدد كبير من القيادات النقابية والعمالية المتخصصة فى الشأن العمالى أنهم لم يطلعوهم على أى من بنوده، مشيرين إلى أن القانون أخذ جانبًا من السرية لم يشهدها أى قانون آخر من قبل. وأوضحت المصادر «القانون تم إعداده من قبل وزارة القوى العاملة، حيث شارك فى إعداده لجنة من الوزارة ضمت مجموعة من المتخصصين فى إعداد القوانين المتعقلة بالتنظيمات النقابية فى سرية تامة، وتم إشراك عدد محدود من المستشارين وأطراف العمل الثلاثة، العمال وأصحاب الأعمال والحكومة، لإبداء ملاحظاتهم». على الجانب الآخر، كشفت المصادر أن هناك دعوات حالية يتم إطلاقها من قبل النقابات المستقلة لشن حملة للاعتراض على هذا القانون، أسوة بقانون الخدمة المدنية. وأشارت المصادر إلى أن اعتراض النقابات المستقلة على القانون، لم يكن من فراغ، خاصة أن بعضهم يعلم علم اليقين أن القانون لن يلبى مطالبهم، المتمثلة فى إنشاء النقابات المستقلة وحرية العمل النقابى والخروج من تحت عباءة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الذى يضم 26 نقابة عمالية، معتبرين أن هذا الاتحاد يعمل لمصالحه فقط ولم يدافع عن حقوق العاملين فى الشركات والمصانع الحكومية، كما يقوم بتسييس العمال، وأن هذا كان الدافع لظهور النقابات المستقلة. من جانبه فجر الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة الأسبق، فى تصريح ل«الصباح»، مفاجأة، كاشفًا أنه قدم حين كان وزيرًا فى حكومة عصام شرف، مشروع قانون يتضمن الحريات النقابية، إلا أن مجلس الوزراء لم يمرره. وأكد البرعى أنه لم يطلع على مشروع القانون الجديد، وأشار إلى أنه صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا العام الماضى يؤكد صحة قراره بالسماح بعمل النقابات المستقلة، متوقعًا أن يتم رفض مشروع قانون الوزير سعفان، وأن يستعاض عنه بقانون آخر يعطى الحق بإنشاء نقابات مستقلة. مجدى حسن على نائب رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطى، أوضح ل«الصباح» أن هناك وفدًا من الاتحاد المصرى المستقل، بينهم 3 من اتحاد مصر الديمقراطى، وهم سعد شعبان رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطى، وشريف المصرى نائب رئيس الاتحاد عن منطقة الإسكندرية، وهانى عفيفى الامين العام للاتحاد، ونهى رأفت ورفعت حسين ممثلين عن الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، الذى يرأسه مالك بيومى، سافر إلى جنيف وحضر مؤتمر العمل الدولى والتقوا رئيس المنظمة وأكدوا له أنه لم يتم إصدار قانون للتنظيمات النقابية يسمح للنقابات المستقلة بالتواجد. وأوضح على أنه كان هناك شكوى مقدمة من النقابات المستقلة العام الماضى إلى منظمة العمل الدولى وتم تجديدها هذا العام، وانتهت بتوجه رسالة من منظمة العمل إلى مصر، ممثلة فى وزارة القوى العاملة، بمهلة عام آخر للانتهاء من قانون التنظيم النقابى، متضمنًا بنودًا تسمح بالحريات النقابية. وكشف أن هناك عقوبات دولية كانت ستتعرض لها مصر حال عدم الاعتراف بالنقابات المستقلة وعدم إقرار قانون للتنظيمات النقابية خلال العام المقبل، وفقًا للمهلة، على رأسها تجميد عضوية مصر بمنظمة العمل. يذكر أن محمد سعفان وزير القوى العامله، أكد خلال مؤتمر منظمة العمل الدولية الشهر الماضى، عقب مواجهة جاى رايدر مدير المنظمة للوزير بشكوى النقابات المستقلة، أن «هناك تقدمًا أحرزته مصر فى قضايا العمال والحريات النقابية، وأنه تم الانتهاء من مشروع قانون التنظيمات النقابية الذى راعى معايير العمل الدولية والاتفاقيات التى صدقت عليها مصر فى شأن حق التنظيم النقابى بمشاركة ممثلى العمال وأصحاب الأعمال، وأنه سيقر قبل إجراء الانتخابات النقابية العمالية قبل نهاية العام الحالى»، وهو ما دفع مدير المنظمة إلى إعطاء مصر، مهلة للعام المقبل، لإصدار قانون المنظمات النقابية. نائب رئيس اتحاد النقابات المستقلة فاطمة رمضان، علقت بأن «وزير القوى العاملة يتحدث خارج البلاد بحديث، وهنا فى مصر بحديث آخر»، مؤكدة أن النقابات المستقلة لم تطلع على مشروع قانون التنظيمات النقابية الجديد، ولم تشارك فى إعداده. هيثم سعد الدين المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى باسم وزارة القوى العاملة أوضح ل«الصباح» أن قانون التنظيمات النقابية الآن فى يد مجلس الدولة، وبعد ذلك سيتم عرضه على مجلس النواب، والقرار سيكون رهن تصويت المجلس.
