«سعفان»: لا نستطيع إصدار قانون للنقابات حالياً أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن تأجيل الانتخابات العمالية والتي كان من المقرر اجرائها قبل نهاية شهر مايو المقبل، مبرراً القرار بضيق الوقت لدي الحكومة وعدم قدرة الوزارة على إصدار قانون جديد للنقابات خلال الفترة المتبقية من عمر الدورة النقابية والتى تنتهى فى 27 مايو المقبل.. لتصبح تلك الدوره النقابيه الأكبر منذ انشاء التنظيم النقابي العمالي، علي أن مد عمل مجالس إدارات النقابات العمالية لمدة أخرى سيحددها مجلس الوزراء. وأكد ناجي رشاد، عضو مجلس إدارة اتحاد العمال سابقاً تعليقاً علي القرار انه جاء وسط حالة من السخط العمالي علي التنظيم النقابي الرسمي الذي عاصرت دورته الحالية خمس أنظمة سياسية خلال عشر سنوات قامت خلالها بالانبطاح لكل الأنظمة ولم تؤرقها أزمات العمال المتواصلة بل كانت أهدافها الاولي سياسية بامتياز وهو كيفية ارضاء الحكومات علي حساب مصالح العمال بحجة التفاوض والحصول علي مكاسب للعمال إلا أن الواقع كان يؤكد هرولة قيادات التنظيم نحو الحصول علي مناصب سياسية، وأن السلطة لن تجد أفضل من الموجودين حالياً للسيطرة عليهم وعلي اتحاد العمال، وهي الجزرة التي استعملتها الانظمة في ترويض اتحاد عمال مصر. يذكر أن تلك الدورة بدأت برئاسة حسين مجاور عام 2006 ثم اسماعيل فهمي عقب ثورة يناير، وتلاه جبالي المراغي، ثم عبدالفتاح ابراهيم، ثم عادت مرة أخري الي جبالي المراغي. بينما تزامنت الدورة مع وزراء القوي العاملة بداية من عائشة عبدالهادي والتي كانت أحد أعضاء التنظيم النقابي أمين عام المرأة بالاتحاد، ثم اسماعيل فهمي والذي كان يشغل منصب أمين صندوق اتحاد العمال ثم الدكتور أحمد البرعي المحامي المحسوب علي النقابات المستقلة وكانت المرة الاولي التي يتولي فيها هذا المنصب هم خارج اتحاد العمال، ثم فتحي فكري أستاذ جامعي من خارج اتحاد العمال، وتلاه خالد الأزهري وهو من اتحاد العمال، ثم رفعت حسن موظف بالوزارة وبعده كمال أبوعيطة وهو أيضاً من النقابات المستقلة، ثم ناهد عشري موظفة بالوزارة، ثم جمال سرور الموظف بالوزارة، ثم محمد سعفان. وعن وضع النقابات المستقلة، قال وزير القوي العاملة الجديد محمد سعفان ان الحكومة ستتعامل مع النقابات المستقلة بالقانون الحالي والذي لا يعتد بها، مشيراً إلي انه يعد لقانون جديد حالياً ينظم العمل النقابي، قائلاً: «سنحترم كل ما يوجد به من مواد».