أقترح تحديد الإقامة والمنع من السفر بدائل للحبس الاحتياطى فى بعض التهم.. العدالة البطيئة ظلم لمن ينتظر القصاص عبر المحاكم غلق بعض الشركات وحجب المواقع مفيد لتهدئة الرأى العام.. وتدويل تجريم قطر ضرورة لوقف دعم الإرهاب السكة الحديد مش كعبة وخصخصتها لا تعنى البيع.. وبوليصة تأمين ركاب القطارات تجنبنا الشحاتة لهم بعد الموت التغيير الحكومى قادم.. وشريف إسماعيل أدى دوره بطريقة «لا يكلف الله نفسا إلا وسعها» أقول لشفيق: أين أنت منذ فوز مرسى حتى تترشح للرئاسة الآن.. ولماذا تركت مصر وذهبت للإمارات؟ كشف رئيس لجنة حقوق الإنسان فى مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، علاء عابد، عن اعتزامه التقدم ب17 تعديلا للدستور، بينها مدة الرئاسة وعلاقة الوزراء بالرئيس، مؤكدا ضرورة حدوث تغيير حكومى فى دور الانعقاد الثالث يشمل رئيس الوزراء شريف إسماعيل. وإلى نص الحوار: * ما هى القوانين المنتظرة بالبرلمان لدور الانعقاد الثالث؟ لدينا فى دور الانعقاد الثالث قوانين تتعلق بالأمور المعيشية للمواطن، بعد ما شهدناه من غلاء الأسعار فى الأسواق، الذى وصل إلى درجات صعبة جدا، ومن المؤكد أننا فى حاجة ل«ثورة فى القوانين الاجتماعية»، خاصة تلك المتعلقة بالعدالة الاجتماعية، وبالتالى سيكون على رأس الأجندة التشريعية للبرلمان قوانين الحماية الاجتماعية، التى ستعمل عليها لجان حقوق الإنسان، والتشريعية والدستورية، والتضامن، لتوفر هذه القوانين لكل مواطن مسكنه ومرتبه وحياة معيشية كريمة. * وما هى مشروعات القوانين التى تعتزم التقدم بها بصفتك رئيسا للهيئة البرلمانية للمصريين الأحرار؟ لدينا عدد من الأولويات منها، قانون المزايدات والمناقصات، وتعديل النظام الضريبى، وقانون آخر لتعديل النظام الجمركى، فالنظام الجمركى فى مصر حتى الآن لا يمكن السيطرة عليه، على الرغم من أنه من مصادر الدخل المهمة للبلاد. ونحن فى حاجة أيضا لقانون العنف ضد المرأة، وقانون الشباب والنشء، لبحث آليات معاملة الشاب فى المراحل العمرية، وتأهيلهم لسوق العمل، وتغيير مفهوم ربط أى عمل بالشهادة الجامعية، فما نحتاج له الفترة المقبلة ربط تفكير الشاب ودراسته المتوسطة بسوق العمل ولا حرج فى ذلك، فالمؤهل المتوسط بالنسبة للشباب عيب، مع أنه ليس كذلك، فما الفائدة من دخولى الجامعة، والعكوف على الدراسة 4 سنوات، ثم أتخرج ولا أجد وظيفة، لا شىء. * ما هى التعديلات المنتظرة بشأن قانون الإجراءات الجنائية؟ ما يزال القانون فى حاجة إلى تعديلات أخرى رغم تعديلات الحكومة عليه، فالقانون صدر من أوله إلى آخره فى عام 1950، والحكومة قدمت بعض التعديلات فقط، لكن لا يمكن اختزاله القانون فى تحديد فترة الحبس، فهو يشمل إجراءات ضبط المتهم، وعرضه على المحكمة، وكذلك إجراءات المحاكمة نفسها، وتبدأ المرحلة الأولى بالحكم الابتدائى وما يليه من درجات، ثم الاستئاف. لذلك نحن فى حاجة ملحة للتعديلات بما يناسب هذا العصر والجيل والتعداد السكانى، فعند صدوره فى الخمسينيات كان يبلغ تعداد مصر من 18 إلى 22 مليون مواطن، ولم تكن هناك جريمة إلكترونية، أما الآن فلدينا تطور فى هذا الشأن، كما لم تكن هناك جماعات إرهابية بهذا الشكل. * هل ظل القانون دون تعديلات طيلة هذه الأعوام؟ حسبما أتذكر، لم يدخل عليه سوى تعديل أو اثنين، إلا أن التعديلات لا تتناسب مع تطور الجريمة والمجرمين ووسائل الاتصال، وبالتالى لابد من تطوير يسبق المجرم أو الجريمة، ففى الوضع الحالى الأمر يسير بالعكس، وهذا يشكل عبئا كبيرا، حيث يساء استخدام القانون ببنده الحالى، وهناك متهمون ما يزالون فى السجون ل7 سنوات ولم تتم محاكمتهم حتى الآن. وهنا أود أن أقول إن العدالة البطيئة ظلم بين لمن ينتظر القصاص عبر المحاكم، وأى متضرر عندما لا يحصل على القصاص يفقد إيمانه بالمؤسسة القضائية، وهو ما يجب ألا يحدث، فلابد من عدالة ناجزة وإجراءات سريعة. * هل العدالة البطيئة تضر بالجانى أم المجنى عليه؟ تضر بكيلهما، فهى ظلم فى حق المجنى عليه لأن له حقا، وفى الوقت ذاته تضر بالجانى فقد يكون بريئا، ويظل 6 سنوات فى السجن بسبب طول إجراءات المحاكمة، ثم يحصل على لقب خريج سجون، لذلك يجب تقصير فترة الحبس الاحتياطى لأنه يتحول لعقوبة وجريمة تلصق بمرتكبها حتى لو كان بريئا، فالمواطنون هنا لا يعون إلا أنه كان مسجونا دون التفرقة بين كونه محبوسا احتياطيا لحين صدور حكم، أو مسجونا كمتهم. بالتالى فنحن فى حاجة لبدائل فى بعض الجرائم بالحبس الاحتياطى، أما جرائم القتل والأعمال الإرهابية فلابد من حبس الجانى بها، لأن له اتصالات يستطيع أن يهرب من خلالها. كما أقدم فى التعديلات طرحا بأن يستبدل الحبس الاحتياطى لبعض المسجونين بتهم بعينها، بتحديد إقامته فى منزله واتخاذ إجراءات منعه من السفر، منها سحب باسبوره، على أن يتخذ الإجراء العقابى بعد صدور الحكم النهائى، ويعاد الحق للبرىء، لتوفير تكاليف الإقامة والمعيشة التى تتكبدها الدولة سنويا على السجين. كما أن التعديلات ستسمح بوجود نص تشريعى يسمح بالتعويض المادى فى قانون الجرائم الجنائية، لمن حوكم وتمت براءته، على أن ينشر نص الحكم فى الجرائد الرسمية، كى لا يحيا الشخص داخل المجتمع حاملا مصطلح «خريج سجون». * وماذا عن الأجندة التشريعية للجنة حقوق الإنسان؟ لدينا قانون العدالة الانتقالية المقدم من نواب أعضاء فى اللجنة، وكذلك قوانين العنف ضد المرأة، وقانون الشباب والنشء، وقانون حماية كبار السن، بهدف تزويد الرعاية لهم من الدولة. * وما القوانين المنتظرة من الحكومة؟ قانون العدالة الانتقالية أيضا، والمنتظر أن تناقشه لجان الدستورية والتشريعية وحقوق الإنسان، والتضامن، وما يصدر بأن هذا القانون من أجل معاقبة الإخوان ليس صحيحا، بل يطبق على أى شخص قتل سواء إخوانى أو مش إخوانى، وعلى كل من سرق الدولة أو خانها. * هل تعتزم الترشح لرئاسة اللجنة مجددا؟ نعم. * وهل لديك منافسون بعد؟ حتى الآن لم يترشح أحد. * وما عدد شكاوى لجنة العفو عبر «حقوق الإنسان»؟ ليس لدينا حصر بها، لكن كل ما يرد إلينا وتنطبق عليه الشروط نرسله إلى اللجنة. * ماذا عن مبادرة «دافع عن الغلبان» التى أطلقتها اللجنة؟ ساعدنا من خلالها مصريين فى الخارج والداخل، فلدينا مواطنون كانوا فى سجون السعودية والكويت وإيطاليا، وتم توكيل محامين لهم وتواصلوا مع السفارات فى الدول، وتم الإفراج عنهم، وتوجد لدينا مجموعة من المحامين منه عضو اللجنة على عبدالونيس، بالإضافة لمتطوعين من الخارج. * ما تعليقك على قرارات غلق بعض الشركات والحجب الذى طال عددا من المواقع؟ من الخطأ التعقيب على أحكام القضاء، فلدينا لجنة قضائية مختصة أصدرت الحكم، وبالتالى هناك تحقيقات وأدلة جرت قبل الحكم، وأنا كتشريعى لا أملك التعقيب على القرار، لكننى أتمنى أن يكون مفيدا لتهدئة الرأى العام وللاستقرار الأمنى، لاسيما أن موال دعم الجماعة الإرهابية ما تزال تتدفق، فقطر وتركيا تمولان الإرهابيين، وتقدمان الدعم لأسرهم، لذلك وجب غلق باب التمويل والقضاء عليه. * كيف ترى دعوات تعديل الدستور وتحديدا إطالة مدة الرئاسة؟ الدستور نص فى إحدى مواده على أنه من حق رئيس الجمهورية، وخمس الأعضاء اقتراح تعديله، فهو ليس كتابا سماويا، لكن لا يجب أن نختذل الأمر فى مدة الرئاسة، فمدها مش فارق معايا ولا مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، فهو رجل «هيعمل اللى عليه لآخر يوم». أما التعديلات قولا واحدا فلابد أن تتم، ولكن الفرق فى التوقيت، وأنا أرى أن تتم بعد انتخابات الرئاسة، فنحن فى حاجة لتعديل ما يخص آليات اختيار الوزير ليصبح من حق الرئيس اختياره دون سلطة تقيده من البرلمان، وسأتقدم ب17 تعديلا فى دور الانعقاد الثالث. * ما تعقيبك على ما أثير بشأن خصخصة السكك الحديدية؟ أنا مع دخول مستثمرين فى السكة الحديد، لو ده اللى هيخلينا زى بريطانيا، السكة الحديد مش الكعبة إحنا مش هنبيعها، فأنا أرفض تماما بيع ممتلكات الدولة، كما أننى خاطبت وزير النقل هشام عرفات، بضرورة عمل بوليصة تأمين لمن يستخدم القطارات من المواطنين، بمليون جنيه لتعويضه وأسرته حال أى ضرر يلحق به جراء ركوبه، «مش نشحت له بعد ما يموت»، لذا لابد من التطوير، لأن الخسارة هنا نتيجة لذلك. * وما تقييمك لتحركات الرئيس السيسى على الصعيد الخارجى؟ جيدة جدا، فبعد كل زيارة نجد تعاونا بمجالات مختلفة منها الأمنى والاقتصادى والتجارى، لكن مثلا «مرسى راح ألمانيا ورجع وبعدها اتفضحنا»، أما السيسى فزار فرنسا فأتممنا صفقة الرافال، وزار روسيا فتمت صفقة الغواصات، كما اتفق على استثمارات أمريكية من خلال اتفاقيات منح وليست قروضا. * هل ننتظر تغييرا حكوميا بحلول دور الانعقاد الثالث، ولماذا؟ لابد أن يحدث التغيير، فهناك العديد من الوزارات لابد أن يتم تغيير من يتولونها، وعلى رأسهم وزير قطاع الأعمال أشرف الشرقاوى، الذى يتحكم فى نصف ثروة مصر ولا يعرف كيف يديرها أو يطورها، ومنها مصانع الغزل والنسيج، والصلب، والعامرية، والمصانع التى نشرت شعار صنع فى مصر، كذلك وزراء الصناعة، والإدارة المحلية، والتعاون الدولى. أما من الوزراء الذين أجد فيهم بارقة أمل، فهم وزيرة التخطيط هالة السعيد، ووزيرة التضامن غادة والى، ووزير المالية عمرو الجارحى، إلا أن الجارحى فى حاجة لمجموعة اقتصادية جيدة لإدارة القطاع. كما أننى ضد ما تفعله سحر نصر كوزيرة تعاون دولى، فهى فاهمة الاستثمارات غلط، وتورط الدولة فى استثمارات تخلى المستثمر ييجى يخسر ويمشى، وهى جاية تهرج بمقترح إقامة ملاهى ديزنى لاند فى محافظة مرسى مطروح، فى بلد بيموت أهلها فى السكة الحديد، لذا لابد من إعادة نظر فى الأولويات. * وما تقييمك لأداء رئيس الوزراء شريف إسماعيل؟ أدى دوره بقدر إمكانياته الشخصية وما وفرته له الدولة، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن لابد من تغييره أيضا، وأناشد الرئيس اختيار وزارة بها 10 شباب منهم 5 سيدات، لا يتعدى عمرهم 35 عاما، وكذلك 10 محافظين فى السن نفسه، كى لا تشيخ الدولة، ولابد أن يخرج رئيس الوزراء للمواطنين ليطمئنهم على نتائج الإصلاح الاقتصادى التى يدفعون ضريبتها الآن.
