عودة اقتراح تعديل الدستور لزيادة مدة الرئاسة ل6 سنوات

- نصر الدين: أتقدم بالتعديلات للبرلمان فى دور الانعقاد الثالث.. وعازر: لم نفعل كل نصوص الدستور حتى نفكر فى تعديلها
أعلن النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، أنه سيعيد تقديم التعديلات الدستورية التى طرحها من قبل، فى بداية دور الانعقاد الثالث المنتظر انطلاقه مطلع أكتوبر المقبل، والتى كان أجلها «نزولًا على رغبة عدد من الأعضاء والشخصيات العامة».
وكان نصر الدين تقدم بالتعديلات المقترحة، خلال دور الانعقاد الماضى، «نتيجة للظرف السياسى الذى كانت تمر به البلاد»؛ وكان أبرزه ما ورد فيها «زيادة مدد فترة الرئاسة ل6 سنوات».
وتزامنت توجهات النائب مع تصريحات صدرت قبلها بساعات عن رئيس مجلس النواب، على عبدالعال، خلال رئاسته مناقشة رسالة دكتوراه بكلية الحقوق جامعة المنصورة، أمس الأول، جاء فيها: «أن أى دستور تم وضعه خلال فترة عدم استقرار بها الدولة لابد أن يعاد النظر فيه»، مضيفا: «الدستور ينص على أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يعفى أيا من الوزراء الذين عينهم وهو رئيس السلطة التنفيذية إلا بعد موافقة مجلس النواب، وهذا أمر خارج عن المنطق، فلو رفض مجلس النواب، فكيف سيتعامل رئيس الجمهورية بعد ذلك مع الوزير».
وأكد نصر الدين، فى بيان صحفى صادر عنه، اليوم، أن الفريق القانونى القائم على هذه التعديلات، «أدخل عددا من المواد الجديدة، منها على سبيل المثال المادة 147 من الدستور التى تنص على أن لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها، بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، وإجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».
وأوضح عن أن مشروعه «يشمل إدخال تعديلات على 6 مواد على الأقل»، وقال إنه سيقدم المذكرة النهائية الخاصة بالتعديلات، ويجمع توقيعات النواب عليها تمهيدًا لتقديمها للمجلس.
ومن جانبها قالت عضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر، النائبة مارجريت عازر: «المسألة لم تطرح حتى الآن داخل اجتماعات الائتلاف، وربما يتم التباحث فيما بعد»، مشيرة إلى أن التعديل فى الدستور «من حق الشعب»، وقالت ل«الشروق»: «نصوص ومواد دستورية لم يتم تفعيلها، حتى نضيف ونعدل نصوص أخرى، والأولى أن نقوم باختبار المواد الحالية للدستور، ثم نفكر فى أى خطوات أخرى بعد ذلك».