نائب يتقدم بتعديلات لمد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات

أعلن النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، أنه سيعيد تقديم التعديلات الدستورية التي طرحها من قبل، فى بداية دور الانعقاد الثالث المنتظر انطلاقه مطلع أكتوبر المقبل، بعدما أجلها نزولا على رغبة عدد من الأعضاء والشخصيات العامة، بعدما تقدم بها خلال دور الانعقاد الماضي، نتيجة للظرف السياسي الذيا كانت تمر به البلاد؛ أبرزها تعديلات على زيادة مدد فترة الرئاسة ل 6 سنوات.
وتزامنت توجهات النائب مع تصريحات صدرت قبلها بساعات عن رئيس مجلس النواب علي عبد العال خلال رئاسته مناقشة رسالة دكتوراه بكلية الحقوق جامعة المنصورة، أمس، جاء فيها: أن أي دستور تم وضعه خلال فترة عدم استقرار بها الدولة لا بد أن يعاد النظر فيه"، مضيفًا: الدستور ينص على أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يعفي أيًا من الوزراء الذين عينهم، وهو رئيس السلطة التنفيذية، من منصبه إلا بعد موافقة مجلس النواب، وهذا أمر خارج عن المنطق، فلو رفض مجلس النواب فكيف سيتعامل رئيس الجمهورية بعد ذلك مع الوزير".
وأكد نصر الدين، أن مصر في حاجة ماسة لإجراء تعديلات دستورية جوهرية، خاصة أن الدستور الحالي وُضع في ظرف استثنائي، وبنوايا حسنة، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تستدعي تعديلات تتماشى مع الظروف السياسية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الفريق القانوني القائم على هذه التعديلات، أدخل عددًا من المواد الجديدة، منها على سبيل المثال المادة 147 من الدستور التي تنص على أنه "لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها، بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لايقل عن ثلثي أعضاء المجلس".
وأشار النائب إسماعيل نصر الدين، إلى أن هذه المادة بها عوار دستوري، إذ إنه بمقتضى هذه المادة لا يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء أي من الوزراء الذين عينهم، وهو رئيس السلطة التنفيذية، إلا بعد موافقة مجلس النواب، متسائلا: "إذا رفض مجلس النواب عزل الوزير، فكيف يتعامل رئيس الجمهورية معه؟".
وعن باقى خريطة التعديلات، كشف نصر الدين عن أن مشروعه يشمل إدخال تعديلات على 6 مواد على الأقل، مشيرًا إلى أنه سيقدم المذكرة النهائية الخاصة بالتعديلات، ويجمع توقيعات النواب عليها تمهيدًا لتقديمها للمجلس، مؤكدًا أن هناك عددًا من الأمور الغائبة عن أذهان كثيرين من غير المتخصصين والجمهور، وهي أن التعديلات ما هى إلا اختيار حل من عدة حلول للمشكلة الموجودة في المجتمع، فليس معنى المطالبة بتعديل الدستور أو وضع دستور جديد أن هذا الأمر تقليل من شأن النصوص الدستورية السابقة، بل نقول إنها تبنت حلولا قد لا تصلح لحل المُشكلات القائمة، التي تتميز بالتنوع والتجدد والاستمرارية.