نائب يتقدم للبرلمان بتعديلات في الدستور منها "مدة الرئاسة"

أعلن الدكتور إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، إنه سيقوم بتقديم بعض التعديلات على مواد الدستور، في بداية دور الانعقاد الثالث، بعدما قام بتأجيلها نزولا على رغبة عدد من الأعضاء والشخصيات العامة، خلال دور الانعقاد الماضي، نتيجة للظروف السياسية التي كانت تمر به البلاد.
وأكد نصر الدين، في بيان صحفي اليوم، أن مصر في حاجة ماسة لإجراء تعديلات دستورية جوهرية، خاصة أن الدستور وضع في ظرف استثنائي ووضع بنوايا حسنة، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تستدعى تعديلات تتماشى مع الظروف السياسية.
وأشار إلى أن الفريق القانوني القائم على هذه التعديلات، قام بإدخال عدد من المواد الجديدة، منها على سبيل المثال المادة 147 من الدستور والتي تنص على " لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".
وأشار نصر الدين إلى أن هذه المادة يوجد بها عوار دستوري، حيث أنه بمقتضى هذه المادة لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يعفي أي من الوزراء الذين عينهم وهو رئيس السلطة التنفيذية من منصبه، فلا يعفيه إلا بعد موافقة مجلس النواب، متسائلا: "وإذا رفض مجلس النواب عزل الوزير فكيف يتعامل رئيس الجمهورية مع هذا الوزير؟".
وكشف نصر الدين، أنه سيتم إدخال تعديل على 6 مواد على الأقل، وسيتم تقديم المذكرة النهائية الخاصة بالتعديلات الدستورية، و جمع توقيعات النواب لتقديمها للبرلمان.
وأكد نصر الدين، أن هناك مجموعة من الأمور تغيب عن ذهن كثير من غير المتخصصين والجمهور خاصة بالدستور، وهي أنه ما هو إلا اختيار حل من عدة حلول للمشكلة الموجودة في المجتمع فليس معنى المطالبة بتعديل الدستور ووضع دستور جديد أن هذا الأمر تقليل من شأن النصوص الدستورية السابقة بل نقول أنها تبنت حلول قد لا تصلح لحل المُشكلات الموجودة في المجتمع والتي تتميز بالتنوع والتجديد والاستمرارية.
وأضاف: "لا يوجد غضاضة من الناحية الدستورية في مسألة وضع دستور جديد أو حتى تعديله، حيث أن وضع دستور جديد للبلاد يختلف عن تعديل الدستور القائم".
واستطرد: "اللجنة المسئولة عن إعداد التعديلات الدستورية ستقوم بتنظيم مؤتمر صحفي، لشرح الغرض من هذه التعديلات يوم 20/8 القادم، بحضور عدد من أساتذة القانون الدستوري والشخصيات العامة".
وكشف نصر الدين عن 3 مواد تم الانتهاء من صياغتها وتعديلها حتى الآن وهى: "المادة 103 يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويُحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون".
المادة بعد التعديل: يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويُحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون وعلى النحو الذى تحدده اللائحة مع مراعاة أصحاب الكفاءات والخبرات المميزة باستثناء من التفرغ ووضع مكافأة عاجلة للمتفرغين.
المادة 140 ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة.
المادة بعد التعديل: مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان النتيجة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة.
المادة 190"مجلس الدولة جهة مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء في المسائل القانونية، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".
المادة بعد التعديل "مجلس الدولة جهة مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تعدها الحكومة للعرض على البرلمان، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".