نائب «فترة الرئاسة»: متمسكون بزيادتها إلى 6 سنوات.. والدستور لا يمنع ذلك

- نصرالدين: نستطيع تعديل نص إعادة انتخاب الرئيس بشرط إضافة ضمانات جديدة.. وهذا ما فعلناه
قال النائب اسماعيل نصر الدين إن عددا من النواب الذين اجتمع بهم، أمس، أكدوا تمسكهم بتعديل «مدة حكم الرئيس» فى الدستور إلى 6 سنوات بدلا من 4، والإبقاء على ترشحه لمدتين فقط، وفقا لدستور 2014، لتصبح المادة بعد التعديل: «مدة الرئاسة 6 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان النتيجة».
وأشار فى بيانه، اليوم، إلى أن التعديلات تضمن بدء إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة ب120 يوما على الأقل، وأن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة ب30 يوما على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.
وتابع نصر الدين: «تعديل المدة الخاصة بفترة الرئاسة لا يخضع للحظر الوارد بالمادة 226، فالحظر متعلق بإعادة انتخاب الرئيس لمدة ثالثة، وهو حظر مقيد، حيث سمح نص الدستور بتعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب الرئيس ولكنه قيد التعديل بشرط، بمعنى أننا نستطيع تعديل النص المتعلق بإعادة انتخاب الرئيس بشرط إضافة ضمانات جديدة للنص، وهذا ما فعلناه».
وقال إنه تم الاستقرار بعد التشاور مع عدد كبير من النواب، على إرجاء فكرة إنشاء مجلس «شيوخ» لكى لا يتم تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء إضافية، واستطرد: «اتفقنا على التمسك بتعديل المادة 190 الخاصة بمراجعة مجلس الدولة لمشاريع القوانين، لتصبح المادة بعد التعديل (مجلس الدولة جهة مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التى تعدها الحكومة للعرض على البرلمان، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى)».
وفى سياق متصل، قال نصر الدين إنه يرغب فى تعديل المادة 190 من الدستور انطلاقا من المادة الرابعة التى تؤكد على قاعدة راسخة فى الضمير الدستورى وهى «الشعب المصرى صاحب السيادة وهو مصدر السلطات»، والمادة الخامسة التى تنص على: «النظام السياسى المصرى يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينهما».