رغم الانتقادات.. النواب متمسكون بزيادة مدة «حكم الرئيس»

أعلن الدكتور إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، صاحب طلب تعديل بعض مواد الدستور، أنه عقد مساء أمس الأحد، اجتماعًا مع بعض النواب للوقوف على آرائهم في التعديلات الدستورية المقترحة أعقبه باجتماع مع اللجنة القانونية المشرفة على الأمر، لتحويل آراء النواب إلى مادة قانونية لإضافتها بالمذكرة الخاصة بالتعديلات.
وأضاف نصر الدين -في بيان صحفى له اليوم الاثنين- أنه بعد التشاور مع عدد كبير من النواب، تم الاستقرار على إرجاء فكرة إنشاء مجلس "شيوخ" لكى لا يتم تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء إضافية.
كما تم الاتفاق على التمسك بتعديل مدة حكم الرئيس من 4 إلى 6 سنوات مع الإبقاء على ترشحه لمدتين فقط كما جاء في دستور 2014، لتصبح المادة بعد التعديل "مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان النتيجة".
وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل.
ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبى طوال مدة الرئاسة".
وبخصوص تعديل المدة الخاصة بفترة الرئاسة من أربع سنوات إلى ست سنوات فهذا الأمر لا يخضع للحظر الوارد بالمادة 226، حيث إن الحظر متعلق باعادة انتخاب الرئيس لمرة ثالثة علمًا بأن هذا الحظر لم يكن حظرًا مطلقًا ولكنه حظر مقيد، إذ سمح النص الدستور بتعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب الرئيس ولكنه قيد التعديل بشرط وهو الشرط الذي جاء في آخر الفقرة وهو لم يكن التعديل متعلقًا بمزيد من الضمانات، أي أننا نستطيع تعديل النص المتعلق بإعادة انتخاب الرئيس بشرط إضافة ضمانات جديدة للنص وهذا ما قمنا به بالفعل.
وقال نصر الدين إنه تم الاتفاق على، التمسك بتعديل المادة 190 الخاصة بمراجعة مجلس الدولة لمشاريع القوانين، لتصبح المادة بعد التعديل ""مجلس الدولة جهة مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه.
كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء في المسائل القانوية، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تعدها الحكومة للعرض على البرلمان، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".
وعن أسباب تعديل المادة 190، قال انطلاقًا من المادة الرابعة والتي تؤكد قاعدة راسخة في الضمير الدستورى للشعوب، ألا وهى الشعب المصرى صاحب السيادة وحده وهو مصدر السلطات.
وكذلك المادة الخامسة التي تؤكد أن النظام السياسي المصرى يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينهما، لذا نؤكد أن هذه المادة تعد انتهاكًا صارخًا لمبدأ الفصل بين السلطات، إذ أنها جعلت مجلس الدولة ممثلا عن السلطة القضائية التي تراقب "جهة الإدارة" وصيًا على البرلمان المنتخب من الشعب.
وجعلت هذه المادة المراجعة وصياغة مشروعات القوانين إلزاميًا على البرلمان المصرى، والسؤال ما هو فائدة هذه المراجعة أو الصياغة، قد يقول قائل إن مجلس الدولة يعاون البرلمان في هذا الأمر ويساعده، وردنا على ذلك أن المعونة والمساعدة تكون بشكل اختيارى وليس بشكل ملزم، ولذا يجب أن يترك الأمر للبرلمان بشكل اختيارى يرسل كيف شاء ومتى شاء إلى مجلس الدولة للصياغة والمراجعة.
وكشف نصر الدين، عن أن اللجنة القانونية تقوم الآن بإعداد تعديل على مواد الإدارة المحلية، لما بها من مواد تحتاج لتعديل، مشيرًا إلى أنه سيقوم بجمع التوقيعات عقب الانتهاء من هذه التعديلات نزولا على رغبة الأعضاء خلال أيام قليلة.
وفى نهاية البيان أكد أن القول إننا لا نستطيع أن نُعدل الدستور يصيب تلك النصوص بالجمود، التي تجعل المجتمع في واد والنصوص الدستورية في واد آخر فهي ضمانة للتغيير الإصلاحي الذي يتسم بمعالجة المشكلات بأسلوب هادئ ومتزن وبعيدًا عن الغوغائية وجرائم الجموع التي تحدث في بعض الثورات.
فضلًا على أن الأمة التي تضع دستور لا تُلزم به إلا نفسها فلا يمكن أبدًا لإرادة أمة سابقة أن تُقيد أمة لاحقة في تعديل دستورها؛ وسبق أن أوضحنا أن الدستور ما هو إلا تبني أحد الحلول للمشكلات الموجودة في المجتمع لذلك إذا أردنا التعديل، فيجب أن نؤمن بأن الدساتير عملًا بشريًا وليس عملًا إلهاميًا معصومًا من الخطأ أو عملًا يتبنى حلولًا ربانية لمشاكلنا بل هو في النهاية عمل بشري يحتمل النقد والتعديل؛ لأنه يتصف بذات الطبيعة الناقصة لواضعيه.