لائحة النواب في مجلس الدولة

التشريع يراجعها خلال 30 يوماً وإعادتها للبرلمان للموافقة النهائية أبو شقة: اللائحة سيصدرها الرئيس وستخضع لرقابة المحكمة الدستورية

انتهت اللجنة الثلاثية المشكلة برئاسة النائب بهاء الدين ابو شقة لصياغة التعديلات التي اجرها مجلس النواب علي لائحته الداخلية من عملها امس وتم عرضها علي هيئة مكتب المجلس برئاسة د. علي عبد العال رئيس المجلس وعضوية السيد الشريف وسليمان وهدان وكيلا المجلس قبل ارسالها الي مجلس الدولة.. صرح بذلك المستشار احمد سعد الأمين العام للمجلس مشيرا الي انه من المتوقع ان يبدأ مجلس الدولة في نظر اللائحة اليوم. وكانت لجنة صياغة وإعداد مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة قد انتهت أمس، من مراجعة المشروع ومن الصياغة النهائية له ومن كتابة المذكرة الإيضاحية، بحسب ما صرح المستشار أبو شقة ل "برلماني".
وأكد بهاء الدين أبو شقة، أنه متوقع أن ينتهي مجلس الدولة من مراجعتها علي وجه السرعة، متوقعًا أن يتم الانتهاء من المراجعة نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل علي الأكثر.. موضحا ان اللجنة قامت بإعداد المذكرة الإيضاحية الكاملة لجميع بنود مشروع اللائحة الداخلية قبل ارسالها إلي مجلس الدولة، وأن اللجنة ارسلت بعض النصوص بمشروع اللائحة للجهات التي أوجب الدستور أخذ رأيها في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بها، مثل الأجهزة الرقابية والمستقلة والمجلس الأعلي للشرطة، والجهات والهيئات القضائية.
وقال ابو شقة ان مراجعة مجلس الدولة للائحة المجلس يأتي اعمالا للمادتين 118 و190 من الدستور، وتنص المادة 118 علي " يضع مجلس النواب لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة علي النظام داخله، وتصدر بقانون". كما تنص المادة 190 علي " مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوي والطعون التأديبية، ويتولي وحده الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدي الهيئات العامة طرفًا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخري". وطبقا للائحة الجديدة التي اقرها مجلس النواب فإن عدم عرضها علي مجلس الدولة يشوبها العوار الدستوري حيث نصت المادة 178 من مشروع اللائحة علي " يٌرسل رئيس مجلس النواب إلي مجلس الدولة مشروعات القوانين بعد الموافقة عليها في مجموعها وقبل أخذ الرأي النهائي عليها، ليقوم مجلس الدولة بمراجعتها وصياغتها، خلال ثلاثين يوما علي الأكثر، وإذا لم يرد خلال هذه المدة لمجلس النواب أن يواصل في إجراءاته في إقرار المشروع.ويجوز لرئيس مجلس النواب أن يطلب من مجلس الدولة أن تتم المراجعة والصياغة بطريق الاستعجال وفق الأحكام المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة". وأضاف ابو شقة انه بمجرد انتهاء مجلس الدولة من مراجعتها، ستعود اللائحة للبرلمان ليوافق عليها بشكل نهائي، ثم يرسلها للرئيس ليصدرها بقانون، ولأنها ستصدر بقانون فهي تخضع شأنها شأن أي قانون لرقابة المحكمة الدستورية.