برلماني يقترح تعديل الدستور لمد الفترة الرئاسية إلى 6 سنوات

قال إسماعيل نصرالدين، عضو مجلس النواب، إنه سيعيد تقديم التعديلات الدستورية، التي تقدم بها في دور الانعقاد الماضي، مع بداية دور الانعقاد الثالث، للمطالبة بمد الفترة الرئاسية من 4 إلى 6 سنوات.
وأضاف «نصرالدين» في بيان، الخميس، أن الدستور الحالي تم وضعه في ظروف مختلفة لا تتماشى وما تشهده البلاد حاليا من ظروف سياسية، لافتا إلى أن «مصر في حاجة ماسّة لإجراء تعديلات دستورية جوهرية».
وذكر أن الفريق القانوني القائم على هذه التعديلات أدخل تعديلات على المادة 147 من الدستور، والتي تنص على أن «لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها، بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».
وتابع: «هذه المادة يوجد بها عوار دستوري، حيث إنه بمقتضى هذه المادة لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يعفى أيا من الوزراء الذين عينهم- وهو رئيس السلطة التنفيذية- من منصبه، ولا يعفيه إلا بعد موافقة مجلس النواب»، وتساءل نصرالدين: «فإذا رفض مجلس النواب عزل الوزير، فكيف يتعامل رئيس الجمهورية مع هذا الوزير؟!».
وكشف إسماعيل نصرالدين أنه سيتم إدخال تعديل على 6 مواد على الأقل، وسيتم تقديم المذكرة النهائية الخاصة بالتعديلات الدستورية، وجمع توقيعات النواب عليها لتقديمها إلى البرلمان.