ارتفعت استثمارات شركات البترول الأجنبية العاملة فى مصر خلال العام المالى الماضى، لتصل إلى 8.1 مليار دولار، مقابل 6.6 مليار دلاور خلال العام المالى 2015/2016، وفقا لما قاله طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية. وبحسب الملا، فإن وزارة البترول والثروة المعدنية تستهدف جذب استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار من شركات النفط الأجنبية خلال العام المالى الحالى، «وقد ترتفع عن ذلك بإذن الله» على حد قوله. وتعمل نحو 70 شركة بترول عالمية فى مصر حاليا، بمجالات البحث والاستكشاف والإنتاج، وبلغ إجمالى الاستثمارات الأجنبية المنفذة بالقطاع خلال العام المالى 2015/2016، نحو 6.6 مليار دولار فى مجالات البحث والاستكشاف والتنمية. وتسعى وزارة البترول إلى تحفيز الشركاء الأجانب على زيادة ضخ الاستثمارات، بما يسهم فى رفع معدلات الإنتاج وحجم الاحتياطيات من البترول والغاز لتوفير الاحتياجات المحلية من الطاقة، فقد سددت خلال يونيو الماضى نحو 2.2 مليار دولار من مستحقات شركات البترول الأجنبية، لتبلغ مستحقات الشركاء بنهاية العام المالى الماضى نحو 2.3 مليار دولار. وتنتج مصر نحو 5.2 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، ويتم استخدام نحو 300 مليون قدم مكعب يوميا داخل الحقول لتشغيل معدات الاستخراج، بينما يتم توجيه المتبقى من الإنتاج إلى السوق المحلية، وفقا لبيانات صادرة عن وزارة البترول، التى تسعى إلى زيادة الإنتاج المحلى من الغاز من خلال تحفيز الشركات الأجنبية، ليصل إلى 6.2 مليار قدم مكعبة يوميا بنهاية بنهاية العام المالى الحالى، على أن تحقق مصر الاكتفاء الذاتى من الغاز بنهاية العام القادم، وتبدأ فى تصدير الغاز مرة أخرى خلال عام 2019. ونفذت وزارة البترول حاليا 18 مشروعا فى مجال تنمية حقول الغاز الطبيعى خلال الفترة الماضية بقيمة 4.5 مليار دولار، بالإضافة إلى ضخ استثمارات فى نحو 12 مشروعا أخرى يتم تنفيذها بقيمة تصل إلى نحو 33 مليار دولار، ومن المتوقع أن تدخل تبدأ تلك المشروعات الإنتاج تدريجيا حتى عام 2021. وتشمل الاستثمارات التى يتم تنفيذها حاليا، استثمارات تنمية حقل ظهر التابع لشركة إينى الإيطالية بقيمة 15.6 مليار دولار، بالإضافة إلى استثمارات مشروع شمال الاسكندرية التابع لشركة بى بى البريطانية، بقيمة 11 مليار دولار.