ارتفعت مستحقات الشركات الأجنبية العامة في مجال استخراج النفط والغاز المصري لدى الهيئة العامة للبترول، خلال الربع الأول من العام الحالي، بنحو 200 مليون دولار، لتصل إلى 3.2 مليار دولار، مقارنة بالمديونية بنهاية العام الماضي، وفقا لمصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية. ووفقا للمصدر، فإن الهيئة العامة للبترول تسعى خلال الفترة المقبلة لسداد دفعة أخرى من مستحقات الشركاء، "لتحفيزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات في مجال التنقيب والبحث والاستكشاف". كانت الهيئة العامة للبترول، سددت خلال أغسطس الماضي، نحو 600 مليون دولار من مستحقات الشركاء الأجانب بالجنيه المصري، لتنخفض إلى نحو 2.9 مليار دولار مقارنة ب3.5 مليار دولار خلال نهاية العام المالي الماضي، وفقا لتصريحات سابقة من طارق الملا وزير البترول، مشيراً إلى أنه تم توزيع المستحقات بنسب مختلفة على جميع الشركات الأجنبية العاملة بقطاع البترول، مع التخطيط لسداد دفعة أخرى من المستحقات لتحفيزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات في مجال التنقيب والبحث والاستكشاف. وتهدف وزارة البترول والثروة المعدنية إلى خفض مستحقات شركات النفط الأجنبية لأقل من 2.5 مليار دولار بنهاية العام الحالي، على أن تنتهي من كامل المديونية بنهاية 2016، وفقا لتصريحات سابقة لرئيس مجلس الوزراء الحالي شريف إسماعيل، ووزير البترول والثروة المعدنية السابق. وتراجعت فاتورة استيراد الوقود بنحو 40% لتصل إلى 400 مليون دولار في ديسمبر الماضي، مقارنة ب650 مليون دولار في سبتمبر 2015، نتيجة استمرار هبوط سعر الخام، الذى أدى لانخفاض قيمة المشتقات البترولية "البنزين والسولار والمازوت والبوتاجاز" المستوردة من الخارج. وكانت مصر تستورد منتجات بترولية من الخارج بقيمة 1.3 مليار دولار شهرياً قبل بدء هبوط سعر برنت بالأسواق العالمية. وتقدر الاحتياجات الشهرية للسوق المحلية من السولار ب500 ألف طن، والبوتاجاز 300 ألف طن والبنزين 150 ألف طن، بخلاف 500 ألف طن مازوت، وفقاً لبيانات هيئة البترول. ويبلغ الاستهلاك المحلي من البنزين 6.1 مليون طن سنويا، ويستحوذ بنزين 80 على ما يقرب من نصفه بإجمالي 2.7 مليون طن، يليه بنزين 92 بحوالي 2.5 مليون طن، وبنزين 95 نحو 400 ألف طن، وفقا لتقديرات موازنة العام المالي الماضي. وتنتج مصر نحو 3.9 مليار قدم مكعب من الغاز يومياً، ويتم استخدام نحو 300 مليون قدم مكعب يوميا داخل الحقول في معدات الاستخراج، على أن يتم توجيه المتبقي من الإنتاج إلى السوق المحلية، وتحصل وزارة البترول على حصة الشركات الأجنبية من الغاز الطبيعي.
