مصدر: 3.2 مليار دولار مستحقات الشركات الأجنبية لدى «البترول»

ارتفعت مستحقات الشركات الأجنبية العامة بمجال استخراج النفط والغاز المصرى لدى الهيئة العامة للبترول، خلال الربع الأول من العام الحالى، بنحو 200 مليون دولار، لتصل إلى 3.2 مليار دولار، مقارنة بالمديونية بنهاية العام الماضى، وفقا لمصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية.
ووفقًا للمصدر، فإن الهيئة العامة للبترول تسعى خلال الفترة القادمة لسداد دفعة أخرى من مستحقات الشركاء، «لتحفيزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات فى مجال التنقيب والبحث والاستكشاف».
وكانت الهيئة العامة للبترول، قد سددت خلال أغسطس الماضى، نحو 600 مليون دولار من مستحقات الشركاء الأجانب «بالجنيه المصرى»، لتنخفض إلى نحو 2.9 مليار دولار مقارنة ب3.5 مليار دولار خلال نهاية العام المالى الماضى، وفقًا لتصريحات سابقة من الملا، مشيرا إلى أنه تم توزيع المستحقات بنسب مختلفة على جميع الشركات الأجنبية العاملة بقطاع البترول، مع التخطيط لسداد دفعة أخرى من المستحقات لتحفيزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات فى مجال التنقيب والبحث والاستكشاف.
وتهدف وزارة البترول، إلى خفض مستحقات شركات النفط الأجنبية لأقل من 2.5 مليار دولار بنهاية العام الحالى، على أن تنتهى من كامل المديونية بنهاية 2016، وفقا لتصريحات سابقة لرئيس الوزراء الحالى شريف إسماعيل، ووزير البترول السابق.
وقد تراجعت فاتورة استيراد الوقود بنحو 40% لتصل إلى 400 مليون دولار فى ديسمبر الماضى، مقارنة ب 650 مليون دولار فى سبتمبر 2015، نتيجة استمرار هبوط سعر الخام، الذى أدى لانخفاض قيمة المشتقات البترولية «البنزين والسولار والمازوت والبوتاجاز» المستوردة من الخارج.
وكانت مصر تستورد منتجات بترولية من الخارج بقيمة 1.3 مليار دولار شهريا قبل بدء هبوط سعر برنت بالأسواق العالمية.
وتقدر الاحتياجات الشهرية للسوق المحلية من السولار ب500 ألف طن، والبوتاجاز 300 ألف طن والبنزين 150 ألف طن، بخلاف 500 ألف طن مازوت، وفقا لبيانات هيئة البترول.
ويبلغ الاستهلاك المحلى من البنزين 6.1 مليون طن سنويا، ويستحوذ بنزين 80 على ما يقرب من نصفه بإجمالى 2.7 مليون طن، يليه بنزين 92 بنحو 2.5 مليون طن، وبنزين 95 نحو 400 ألف طن، وفقا لتقديرات موازنة العام المالى الماضى.
وتنتج مصر نحو 3.9 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا، ويتم استخدام نحو 300 مليون قدم مكعبة يوميا داخل الحقول فى معدات الاستخراج، على أن يتم توجيه المتبقى من الإنتاج إلى السوق المحلية، وتحصل وزارة البترول على حصة الشركات الأجنبية من الغاز الطبيعى.