مصر تعدل قانون التأمين الإجبارى على السيارات لتتلاءم قيمة الوثيقة مع معدلات التضخم

- عبدالمعطى: قانون جديد لصناديق التأمين الخاصة وطرحه للحوار المجتمعى خلال 4 أسابيع
قال رضا عبدالمعطى، القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة أوشكت على الانتهاء من تعديل قانون التأمين الإجبارى على السيارات، وإعداد قانون صناديق التأمين الخاصة، وسيتم طرحهما للحوار المجتمعى خلال 4 أسابيع.
«غالبا ما يستفيد الغلابة فى الأقاليم والقاهرة من التأمين الاجبارى على السيارات، لذلك كان لا بد من تعديل القانون الخاص به حتى ترتفع قيمة وثيقة التأمين لتتلاءم مع معدلات التضخم المرتفعة»، قال عبدالمعطى ل«الشروق» عبر الهاتف.
ويعد التأمين الإجبارى على السيارات أهم أبرز الوثائق الإجبارية فى مصر، وتم فرضه بموجب قانون صدر عام 2007، ويتم سداد قيمته بإدارات المرور على كل سيارة عند استخراج الرخصة أو تجديدها وتحصله شركات التأمين من خلال أكشاكها المعتمدة بإدارات المرور، ومن خلاله يستطيع المتضرر الحصول على أى قيمة تعويضية عند تعرضهم لأى خسائر نتيجة الحوادث على الطرق، وتم إقراره لصالح المشاة الذين يمكن لذويهم أو ورثتهم الحصول على قيمة تعويض ب 40 ألف جنيه فى حالة تسبب السائق فى حادث وفاة بسيارته لأحد الأفراد، أو مبلغ قد يصل إلى 15 ألف جنيه عند إصابته بعجز كلى أو جزئى، بحسب تقدير الاصابة.
«40 الف فى عام 2007 كم تساوى حاليا فى ظل ارتفاع الأسعار» أضاف عبدالمعطى، مشيرا إلى أنه يتم حاليا عمل دراسة اكتوارية للقيمة المناسبة، «فلابد من حسابها بدقة لأن الزيادة تعنى رفع قيمة الوثيقة مما يؤثر على الشركات التى تدفع التعويض أيضا».
وتشهد مصر ارتفاعا كبيرا فى معدلات التضخم منذ قرار تحرير سعر الجنيه فى شهر نوفمبر الماضى، ورفع أسعار الوقود والكهرباء، فى اطار برنامج اصلاح اقتصادى، يستهدف الحصول على قرض من صندوق النقد الدولى بقيمة 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، حصلت مصر منها على الشريحة الأولى خلال دفعتين بقيمة 4 مليارات دولار. وتجاوز معدل التضخم السنوى فى شهر يوليو الماضى 30%.
وأضاف عبدالمعطى، إن نتائج الدراسة الاكتوارية سيتضمنها القانون، حيث يجب أن يحدد مبلغ الوثيقة حتى تكون اجبارية وفقا للقانون والدستور.
«يمكن وضع بند فى القانون ينص على تحريك قيمة الوثيقة بعد فترة محددة لكن من الصعب فعل ذلك حتى لا يكون هناك شبهة مخالفة القانون والدستور»، علق عبدالمعطى، ردا على تساؤل للشروق خاص بأن التضخم مرشح للارتفاع طوال الوقت، مما يعنى الحاجة لتعديل قيمة الوثيقة، فهل كل فترة ستضطرون لتعديل القانون أم من الافضل تضمين القانون الحالى بند مثل هذا.
وتقوم الهيئة بتعديل مواد أخرى فى قانون التأمين الإجبارى، لكنها ستصدر قانونا جديدا لصناديق التأمين الخاصة، وأشار عبدالمعطى إلى أن هيئة الرقابة رأت ذلك بسبب قدم قانون الصناديق حيث يرجع إلى عام 1975، وتقريبا لم تعد كل مواده التى تقل عن 30 مادة مناسبة.
وأضاف عبدالمعطى على هامش مؤتمر، تم الاعلان فيه عن توليه منصب القائم بأعمال رئيس الهيئة، الاثنين الماضى، وشاركت فيه وزيرة الاستثمار، سحر نصر، ومحمد فريد رئيس البورصة الجديد:«تقريبا أنهينا القانونين وقريبا جدا سنطرحهما للحوار المجتمعى».
ويصل عدد المشاركين فى هذه الصناديق الخاصة إلى 4.8 مليون شخص، «وهو رقم كبير ومهم يحتاج إلى قانون جديد» قال عبدالمعطى، وأضاف «لقد أصدرنا قانونا للتمويل متناهى الصغر الذى يصل عدد المستفيدين منه إلى أقل من نصف هذا الرقم وهو مليونى شخص فالأولى أن يكون هناك قانون ل 4.8 مليون مستفيد».