الرقابة المالية:

"الصناديق الخاصة" أهم عناصر الادخار للمجتمع

أكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن وزير الاستثمار وعد بإقرار اللائحة التنفيذية للصناديق الخاصة قريبا وطالب رؤساء الصناديق بدراسة ماجاء فى المشروع المقترح.
وكشف الدكتور محمد معيط، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن الاتجاة إلى التحول من المزايا المحددة فى صناديق التامين الخاصة الى الاشتراكات المحددة.
وأشار - خلال افتتاح المؤتمر السنوي السادس لصناديق التأمين الخاصة - إلى أن نظام المزايا المحددة عرضة للتاكل بفعل التضخم السنوى إضافة إلى ما يتضمنه من مشاكل في التطبيق، لافتا إلى أن 95% من الوضح الحالى للصناديق فى مصر وفقا لمزايا محددة ونحو 5% فقط بمزايا غير محددة، وكان من المفترض أن يحدث العكس كاشفا عن اتجاه الهيئة لدراسه هذا.
وأوضح معيط أن صناديق التأمين الخاصة من أهم العناصر الادخارية للمجتمع من الناحية الاجتماعية.
وقال إن الصناديق الخاصة تضاعفت خلال السنوات الأخيرة وبلغت استثماراتها اكثر من 44 مليار جنية وبلغ عدد اعضائها نحو 4,6 مليون عضو وكان عددها 45 صندوقا عام 1975 وصل إلى 620 عام 2005 والى 672 عام 2014 بخلاف الصناديق الجارى تسجيلها وهى تنتشر فى المصالح والهيئات المختلفة، وبلغت اشتراكاتها اكثر من 5 مليارات جنيه العام الحالى 2014 مقابل 2مليار عام 2005 بمعدل نمو بلغ 250% خلال 9سنوات
وأشار غلى زيادة مساهمة كل من صناديق التأمين الخاصة وشركات التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى حيث بلغت جملة استثماراتهم نحو 100 مليار جنيه.
وطالب معيط بإزالة المعوقات التى تواجة عمل الصناديق الخاصة فى مصر والعمل على تطبيق أدوات رقابية ومعايير عالمية لمساندة الصناديق وتحقيق أهدافها واستثمار أموالها فى قنوات فعالة وآمنة.
ولفت إلى أن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الصناديق ستعمل على سد كثي من الثغرات فى الوضع الحالى وتطور عمل الصناديق لتكون اكثر كفاءة وأعلى عائد لافتا إلى أن القانون الحالى للصناديق الخاصة عمرة اكثر من 41 عاما ولا يفى حاليا بتحقيق أهداف الصناديق.
ولفت إلى قيام الصناديق بسداد تعويضات ومزاياتامينية للأعضاء والمستفيدين بلغت 4,7مليار جنية العام الحالى 2014 مقابل 1,9 مليار جنيه عام 2005 بمعدل نمو 247%.
وقال نائب رئيس الهيئة ان هناك اتجاة جديد وتم وضعه فى اللائحة الجديدة وستم تطبيقة خلال الفترة القادمة ويعمل به العالم نحو حوكمة عمل مجالس ادارات صناديق التامين بما يمكن من إتاحة المعلومات للخبير الاكتوارى وسرعة اتخاذ القرار الاستثمارى .
وكشف عن أن اللائحة الجديدة تتيح للهيئة تصفية الصندوق إجباريا إذا رأت أنه لا يفى باحتياجات أعضائه كما أنه ستكون هناك رقابة دقيقة لضمان أن يكون للصناديق ملاءة مالية قوية وان القانون يسمح للهيئة التدخل عندما تكون مستويات التمويل ضعيفة .
وأكد الدكتور محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للتامين أن اتباع نظام الحوكمة فى الصناديق والزام مجالس اداراتها باتباعها ضرورى لتطويرها وزيادة كفائتها كما يجب على الصناديق ان تلتزم بمؤشرات ومعايير الاخطار .
وقال وائل عبد الهادى نائب رئيس جمعية الاكتتواريين ان الصناديق تتعرض لمخاطر اكتوارية واخرى تشغيلية مطالبا بضرورة توافر نظام ادارة جيد للمخاطر ونشر ثقافة عمل اخلاقى وتوافر المعلومات والتقارير ونظم التحكم ولفت إلى أنه من المخاطر الناجمة عن عدم كفاية انظمة العمل الداخلية هى عدم توافر نظام حاسب إلى أو أخطاء فى نظام الحاسب الآلى وعدم استكمال السجلات .