معيط: اتجاهات "الرقابة المالية" للتحول إلى المزايا النوعية في إدارة صناديق التأمين

كشف نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة د. محمد معيط، أن هناك اتجاها داخل الهيئة للتحول إلى المزايا النوعية في الاشتراكات الخاصة،في إدارة صناديق التأمين الخاصة.
وأضاف معيط، خلال فعاليات الجلسة الأولى بالمؤتمر السادس لصناديق التأمين الخاصة الذي يعقد تحت عنوان "الاتجاهات الحديثة في إدارة صناديق التأمين الخاصة"، أنه من خلال تلك التحولات الجديدة في إدارة الصناديق سيكون هناك زيادة في المزايا الإضافية، وتصبح نسبة التمويل تتراوح بين 45% إلى 55%، وهو ما يعد مخالفا للقانون الذي يقول إنه يجب ألا تقل نسبة التمويل عن 70% تكتمل إلى 100% خلال 5 سنوات.
ويتناول المؤتمر من خلال أربعة جلسات عددًا من الموضوعات الحيوية، يأتي في مقدمتها "إستراتيجية المنظمات الدولية في تطوير أنظمة صناديق التأمين الخاصة" واهتمام هيئة الرقابة المالية بالعمل على التوافق مع المعايير الدولية النموذجية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة التي وضعتها المنظمات العالمية ومنها المنظمة الدولية لمراقبي المعاشات والتي حرصت على المشاركة بممثل عنها كمتحدث فى أولى الجلسات . كما سيتم إلقاء الضوء على الإدارة الحديثة لصناديق التأمين من خلال شركات خدمات الإدارة ومدراء الاستثمار لتعظيم كفاءتها.
وأشار معيط، إلى أن الاتجاهات الحديثة لإدارة الصناديق الخاصة لها مجموعة من المزايا المحددة، موضحا أن مصر بها 672 صندوق تأمين خاصا، حيث نجد أنه بدلا من أن أكثر من 95% من الصناديق ذات مزايا محددة لكنها تواجه مشكلات في مستويات التمويل المتاحة، ومع العجز الذي يظهر مع الوقت يصبح هناك اتجاهات ضاغطة عليها في إدارة الصناديق الخاصة.
وكشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامى، أن أهمية توقيت تلك الفعالية الهامة تأتى في تزامنها مع الانتهاء من إعداد مشروع تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة والذي لم يشهد أي إضافات لعشرات السنين. كما أنه تأتى مواكبة مع الاحتفال باليوبيل الماسي لصدور أول قانون ينظم نشاط التأمين في مصر والعالم العربي عام 1939، وتأسيس أول كيان رقابي على نشاط التأمين والذي تطور إلى أن أصبح جزءاً من الهيئة العامة للرقابة المالية عام 2009.
وأضاف شريف سامي أن الهيئة تولى اهتماماً كبيراً بصناديق التأمين الخاصة ويبلغ عدد الصناديق العاملة حالياً 610 صندوق إجمالي عدد المشتركين فيها نحو 4,6 مليون مواطن وناهزت اشتراكاتهم السنوية العام الماضي 5 مليارات جنيه لتبلغ جملة أصولها 44 مليار جنيه.
وأشار إلى إن الاتجاهات الحديثة في إدارة صناديق الاستثمار تتمثل في ضرورة أن تلجأ الشركة لمدير استثمار في حالة تعدى الاستثمارات إلى 100 مليون جنيه، موضحا أن الهيئة حددت تلك الشروط وتراقب على تطبيقها، من خلال وضع قواعد محددة للتقليل من الوقوع في المشكلات، مشددا على أهمية أن تتناسب تلك الضوابط مع آليات التحكم في مؤشرات تلك الأخطار.
ويكتسب المؤتمر في دورته السادسة أهمية خاصة في كونه سيمثل منصة للحوار المجتمعي بين الهيئة والمشاركين من ممثلي الصناديق على مستوى الجمهورية وغيرهم من الخبراء لاستعراض مشروع تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة 54 لسنة 1975 ومناقشة التوجهات الحديثة في إدارة نظم الصناديق واستثمار أموالها إضافة إلى تبادل الرأي بشأن كيفية الارتقاء بدور الهيئة في تعاملها مع صناديق التأمين الخاصة.
كشف نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة د. محمد معيط، أن هناك اتجاها داخل الهيئة للتحول إلى المزايا النوعية في الاشتراكات الخاصة،في إدارة صناديق التأمين الخاصة.
وأضاف معيط، خلال فعاليات الجلسة الأولى بالمؤتمر السادس لصناديق التأمين الخاصة الذي يعقد تحت عنوان "الاتجاهات الحديثة في إدارة صناديق التأمين الخاصة"، أنه من خلال تلك التحولات الجديدة في إدارة الصناديق سيكون هناك زيادة في المزايا الإضافية، وتصبح نسبة التمويل تتراوح بين 45% إلى 55%، وهو ما يعد مخالفا للقانون الذي يقول إنه يجب ألا تقل نسبة التمويل عن 70% تكتمل إلى 100% خلال 5 سنوات.
ويتناول المؤتمر من خلال أربعة جلسات عددًا من الموضوعات الحيوية، يأتي في مقدمتها "إستراتيجية المنظمات الدولية في تطوير أنظمة صناديق التأمين الخاصة" واهتمام هيئة الرقابة المالية بالعمل على التوافق مع المعايير الدولية النموذجية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة التي وضعتها المنظمات العالمية ومنها المنظمة الدولية لمراقبي المعاشات والتي حرصت على المشاركة بممثل عنها كمتحدث فى أولى الجلسات . كما سيتم إلقاء الضوء على الإدارة الحديثة لصناديق التأمين من خلال شركات خدمات الإدارة ومدراء الاستثمار لتعظيم كفاءتها.
وأشار معيط، إلى أن الاتجاهات الحديثة لإدارة الصناديق الخاصة لها مجموعة من المزايا المحددة، موضحا أن مصر بها 672 صندوق تأمين خاصا، حيث نجد أنه بدلا من أن أكثر من 95% من الصناديق ذات مزايا محددة لكنها تواجه مشكلات في مستويات التمويل المتاحة، ومع العجز الذي يظهر مع الوقت يصبح هناك اتجاهات ضاغطة عليها في إدارة الصناديق الخاصة.
وكشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامى، أن أهمية توقيت تلك الفعالية الهامة تأتى في تزامنها مع الانتهاء من إعداد مشروع تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة والذي لم يشهد أي إضافات لعشرات السنين. كما أنه تأتى مواكبة مع الاحتفال باليوبيل الماسي لصدور أول قانون ينظم نشاط التأمين في مصر والعالم العربي عام 1939، وتأسيس أول كيان رقابي على نشاط التأمين والذي تطور إلى أن أصبح جزءاً من الهيئة العامة للرقابة المالية عام 2009.
وأضاف شريف سامي أن الهيئة تولى اهتماماً كبيراً بصناديق التأمين الخاصة ويبلغ عدد الصناديق العاملة حالياً 610 صندوق إجمالي عدد المشتركين فيها نحو 4,6 مليون مواطن وناهزت اشتراكاتهم السنوية العام الماضي 5 مليارات جنيه لتبلغ جملة أصولها 44 مليار جنيه.
وأشار إلى إن الاتجاهات الحديثة في إدارة صناديق الاستثمار تتمثل في ضرورة أن تلجأ الشركة لمدير استثمار في حالة تعدى الاستثمارات إلى 100 مليون جنيه، موضحا أن الهيئة حددت تلك الشروط وتراقب على تطبيقها، من خلال وضع قواعد محددة للتقليل من الوقوع في المشكلات، مشددا على أهمية أن تتناسب تلك الضوابط مع آليات التحكم في مؤشرات تلك الأخطار.
ويكتسب المؤتمر في دورته السادسة أهمية خاصة في كونه سيمثل منصة للحوار المجتمعي بين الهيئة والمشاركين من ممثلي الصناديق على مستوى الجمهورية وغيرهم من الخبراء لاستعراض مشروع تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة 54 لسنة 1975 ومناقشة التوجهات الحديثة في إدارة نظم الصناديق واستثمار أموالها إضافة إلى تبادل الرأي بشأن كيفية الارتقاء بدور الهيئة في تعاملها مع صناديق التأمين الخاصة.