بلغت عددها 610 بإجمالى أموال 44 مليار جنيه .. الانتهاء من تعديلات لائحة صناديق التأمين الخاصة

قال شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية إنه تم الانتهاء من إعداد مشروع تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة والذى لم يشهد أى إضافات لعشرات السنين .
مشيرا الى أن الهيئة تولى اهتماماً كبيراً بصناديق التأمين الخاصة والتى يبلغ عددها حالياً 610صناديق إجمالى عدد المشتركين فيها نحو 4٫6 مليون مواطن وناهزت اشتراكاتهم السنوية العام الماضى 5 مليارات جنيه لتبلغ جملة أصولها 44 مليار جنيه، وتضمنت التعديلات المقترحة السماح لمجلس إدارة الصندوق التعاقد مع احدى شركات خدمات الإدارة المرخص لها من الهيئة لإدارة سجل الأعضاء وسجل اشتراكات الأعضاء وغيرها من بيانات الأعضاء المطلوب إحاطتهم بها، وكذا توزيع النشرات ودعوات حضور الجمعيات العامة.
وكشف الدكتور محمد معيط نائب رئيس الهيئة عن أن نحو 50 صندوق تأمين خاصا بخلاف 610صناديق تقدم أعضاؤها بطلبات لتصفيتها بسبب عدة أسباب منها أن الملاءة المالية للصندوق غير كافية بما يهدد بخطر عدم القدرة على سداد مستحقات الأعضاء أو بسبب تصفية الشركة أو صغر حجم الأعضاء، وكشف عن حجم التعويضات المسددة لمستحقيها من المشتركين بصناديق التأمين الخاصة والتى بلغت نحو 4.7 مليار جنيه حتى نهاية شهر يونيو الماضى.
ويكتسب المؤتمر فى دورته السادسة أهمية خاصة فى كونه سيمثل منصة للحوار المجتمعى بين الهيئة والمشاركين من ممثلى الصناديق على مستوى الجمهورية وغيرهم من الخبراء لاستعراض مشروع تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة 54 لسنة 1975، ومناقشة التوجهات الحديثة فى إدارة نظم الصناديق واستثمار أموالها ،إضافة إلى تبادل الرأى بشأن كيفية الارتقاء بدورالهيئة فى تعاملها مع صناديق التأمين الخاصة.
وأشار إلى عقد المؤتمر السادس لصناديق التأمين منتصف الشهر الحالى تحت عنوان «الاتجاهات الحديثة فى إدارة صناديق التأمين الخاصة، وتنظمه الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال معهد الخدمات المالية وتحت رعاية وزير الاستثمار، ويتواكب المؤتمر مع الاحتفال باليوبيل الماسى لصدور أول قانون ينظم نشاط التأمين فى مصر والعالم العربى عام 1939، وتأسيس أول كيان رقابى على نشاط التأمين والذى تطور إلى أن أصبح جزءاً من الهيئة العامة للرقابة المالية عام 2009، وصرح شريف سامى بأن المؤتمر سيتناول عبر أربع جلسات عددًا من الموضوعات الحيوية، يأتى فى مقدمتها «إستراتيجية المنظمات الدولية فى تطوير أنظمة صناديق التأمين الخاصة» واهتمام هيئة الرقابة المالية بالعمل على التوافق مع المعايير الدولية النموذجية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة التى وضعتها المنظمات العالمية ومنها المنظمة الدولية لمراقبى المعاشات والتى حرصت على المشاركة بممثل عنها كمتحدث فى أولى الجلسات ، كما سيتم إلقاء الضوء على الإدارة الحديثة لصناديق التأمين من خلال شركات خدمات الإدارة ومدراء الاستثمار لتعظيم كفاءتها.