الرقابة المالية: تعديل قانون التأمين الإجباري على السيارات لتتلائم قيمة الوثيقة مع معدلات التضخم

• عبد المعطي: قانون جديد لصناديق التأمين الخاصة وطرحهما للحوار المجتمعي خلال 4 أسابيع
قال رضا عبدالمعطي، القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة اوشكت على الانتهاء من تعديل قانون التأمين الاجباري على السيارات، وإعداد قانون صناديق التأمين الخاصة، وسيتم طرحهما للحوار المجتمعي خلال 4 أسابيع.
وأضاف عبدالمعطي في تصريحات هاتفية ل«الشروق»، اليوم الثلاثاء، "غالبا ما يستفيد من التأمين الإجباري على السيارات الغلابة في الأقاليم والقاهرة، لذلك كان لا بد من تعديل القانون الخاص به حتى ترتفع قيمة وثيقة التأمين لتتلائم مع معدلات التضخم المرتفعة".
ويعد التأمين الإجبارى على السيارات أهم أبرز الوثائق الإجبارية في مصر، وتم فرضه بموجب قانون صدر عام 2007، ويتم سداد قيمته بإدارات المرور على كل سيارة عند استخراج الرخصة أو تجديدها وتحصله شركات التأمين من خلال أكشاكها المعتمدة بإدارات المرور، ومن خلاله يستطيع المتضرر الحصول على أي قيمة تعويضية عند تعرضهم لأي خسائر نتيجة الحوادث على الطرق، وتم إقراره لصالح المشاة الذين يمكن لذويهم أو ورثتهم الحصول على قيمة تعويض ب40 ألف جنيه في حالة تسبب السائق في حادث وفاة بسيارته لأحد الأفراد، أو مبلغ قد يصل إلى 15 ألف جنيه عند إصابته بعجز كلى أو جزئى، بحسب تقدير الإصابة.
وتسائل عبدالمعطي: "40 ألف جنيه في عام 2007 كم تساوي حاليا في ظل ارتفاع الأسعار؟"، مشيرا إلى أنه يتم حاليا عمل دراسة اكتوارية للقيمة المناسبة، فلابد حسابها بدقة لأن الزيادة تعني رفع قيمة الوثيقة ما يؤثر على الشركات التي تدفع التعويض أيضا".
وتشهد مصر ارتفاعا كبيرا في معدلات التضخم منذ قرار تحرير سعر الجنيه في شهر نوفمبر الماضي، ورفع أسعار الوقود والكهرباء، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يستهدف الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، حصلت مصر منها على الشريحة الأولى خلال دفعتين بقيمة 4 مليارات دولار. وتجاوز معدل التضخم السنوي في شهر يوليو الماضي 30%.
وأضاف القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة المالية، إن نتائج الدراسة الاكتوارية سيتضمنها القانون، حيث يجب أن يحدد مبلغ الوثيقة حتى تكون إجبارية وفقا للقانون والدستور.
وردا على سؤال الجريدة بأن التضخم مرشح للارتفاع طوال الوقت، مما يعني الحاجة لتعديل قيمة الوثيقة، فهل كل فترة ستضطرون لتعديل القانون أم من الأفضل تضمين القانون الحالي بند مثل هذا، علَّقَ عبدالمعطي،
«ممكن وضع بند في القانون ينص على تحريك قيمة الوثيقة بعد فترة محددة لكن من الصعب فعل ذلك، حتى لا يكون هناك شبهة مخالفة القانون والدستور».
وأضاف عبدالمعطي على هامش مؤتمر، تم الاعلان فيه عن توليه القائم بأعمال رئيس الهيئة أمس الإثنين، شاركت فيه سحر نصر وزيرة الاستثمار، ومحمد فريد رئيس البورصة الجديد، "تقريبا أنهينا القانونين وقريبا جدا سنطرحهما للحوار المجتمعي".
وتقوم الهيئة بتعديل مواد أخرى في قانون التأمين الإجباري، لكن تصدر قانون جديد لصناديق التأمين الخاصة، وأشار عبد المعطي إلى أن هيئة الرقابة رأت ذلك بسبب قدم قانون الصناديق حيث يرجع إلى عام 1975، وتقريبا لم تعد كل مواده التي تقل عن 30 مادة مناسبة.
وقال عبدالمعطي "يصل عدد المشاركين في هذه الصناديق إلى 4.8 مليون شخص، وهو رقم كبير ومهم يحتاج إلى قانون جديد"، وأضاف "لقد أصدرنا قانونًا للتمويل متناهي الصغر الذي يصل عدد المستفيدين منه إلى أقل من نصف هذا الرقم وهو مليوني شخص، فالأولى أن يكون هناك قانون ل4.8 مليون مستفيد".