توقع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي أن يشهد عام 2017 صدور عدد من التشريعات الجديدة في مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية، تتضمن قانونا جديدا للتأجير التمويلي والتخصيم والذي تمت إحالة مشروعه للحكومة منذ أسابيع إضافة إلى تعديلات جوهرية بقانون سوق المال تتضمن تنظيم الصكوك وعروض الشراء وتتناول لأول مرة تنظيم بورصات العقود الآجلة والسلع بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة فى مصر وزيادة قدرة المتعاملين على التغطية ضد مخاطر التغيرات السعرية والتنبؤ بالأسعار في الأسواق. وأضاف سامي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أنه من المنتظر صدور تعديلات انتهت الهيئة من إعدادها في اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين، وتتضمن تنظيم صيغ للتأمين التكافلي والتأمين متناهي الصغر والتأمين الطبي، ومعالجة المخصصات الفنية وكذلك تنظيم آلية لأساليب التسويق والتوزيع غير التقليدية لبعض وثائق التأمين، وإصدار الضوابط المنظمة لها.وتشمل التعديلات تطوير حوكمة شركات التأمين وتحديد للخبرات المطلوب توافرها فى أعضاء مجلس الإدارة، وتعديل شروط قيد المهنيين المتصلين بأنشطة التأمين. وأوضح أن الهيئة ستسعى خلال العام المقبل إلى استمرار جهودها في دعم وتنمية قطاع التمويل متناهي الصغر والذي حقق طفرة غير مسبوقة هذا العام، وبلغ عدد الجهات المرخص لها من الهيئة بممارسة النشاط فى نهاية العام 3 شركات وأكثر من 750 جمعية ومؤسسة أهلية تتعامل مع عملائها من خلال 1400 مقر وفرع تنتشر فى جميع محافظات الجمهورية. وقد تخطت قيمة أرصدة التمويل متناهي الصغر 4.3 مليار جنيه ويقدر عدد المستفيدين من التمويل بنحو مليوني مواطن فى أنحاء مصر. وأشار إلى أنه يتطلع للعمل مع شركات التأمين لتفعيل المنظومة التي استحدثتها الهيئة مؤخراً بشأن التأمين متناهي الصغر للوصول إلى شرائح جديدة من المستفيدين والسعي لانتشار منظومة الإصدار والتوزيع الالكتروني لوثائق التأمين النمطية فى مجالات السيارات الإجباري وحوادث السفر والحياة مؤقت. ولفت سامي إلى أن الانتهاء من تصميم وتشغيل أو سجل الكتروني في مصر لشهر الضمانات المنقولة يأتي على رأس قائمة أولويات الهيئة، وذلك بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون فى مطلع شهر ديسمبر. وسيعد طفرة في تيسير منح التمويل من البنوك وشركات التأجير التمويلي وتخفيض مخاطره لاسيما للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. ونوه رئيس الهيئة إلى أن كل تلك الجهود المبذولة تهدف لتنمية وتطوير الأسواق بغرض توفير التمويل للمشروعات والشركات الكبرى من جانب والمواطن البسيط والمنشآت الصغيرة من جانب آخر، والارتقاء بمنظومة التأمين وصناديق التأمين الخاصة لما تحققه من حماية من المخاطر ورفع لمعدلات الإدخار. والكثير من مبادرات وجهود الهيئة حالياً تصب فى قناة توسيع "الشمول المالى" لزيادة استفادة المواطنين من الخدمات المالية غير المصرفية وتيسير إتاحة التمويل متناهى الصغر والوصول إلى تغطية تأمينية. وأكد حرص الهيئة على تطوير أسس حماية المستثمرين وإعطائهم ثقة أكبر من خلال وإنفاذ القوانين المنظمة للأنشطة التى تختص بالإشراف والرقابة عليها ورصد المخالفات أو التلاعبات والتحقيق فيها وتحريك الدعوى الجنائية بشأنها. كذلك لا تدخر الهيئة الجهد فى فحص شكاوى المتعاملين مع مختلف مقدمي الخدمات المالية ويتم دراسة كل شكوى البت فيها بدون مقابل.
