رئيس «تمرد»: التشريعات الخاصة بحضانة الأطفال بحاجة لتعديلات

طالب الدكتور محمد الوقاد رئيس حملة تمرد ضد قانون الأسرة، بإجراء تعديلات على القانون الخاص بحضانة الأطفال؛ لضمان رؤية الآباء لأبنائهم، مشيرًا إلى عدم وجود أية عقوبات توقع على المرأة في حال تخلفها عن مواعيد الرؤية وحجب الأطفال عن ملاقاة أبائهم.
وأبدى «الوقاد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «نظرة»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مع الإعلامي حمدي رزق، مساء الخميس، رفضه مقترح النائبة آمنة نصير، أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، بشأن تحويل نصف أملاك الزوج لمطلقته، معربًا عن استيائه من تعدد القوانين التي تتيح للمرأة المطلقة الكثير من الحقوق، مقارنة بالرجل.
وقال إن: «تمكين المرأة في كل شيء تسبب في إفساد العلاقات الزوجية بين الزوجين، وإن جميع التشريعات التابعة لقانون الأسرة معيبة»، مضيفًا أن: «المرأة مُمكنة في هذه القضية أكثر من الرجل، وسن قانون يمنح الزوجة المطلقة نصف ما يمتكله الزوج، يعزز من تمكينها ضد الرجل».
وأشار إلى تعدد حقوق الزوجة المطلقة، التي تتمثل في مؤخر الصداق، ونفقة المتعة، ونفقة العدة، وأثاث منزل الزوجية، والحق في حضانة الأطفال الصغار، وفي حال وجود أطفال يحق لها التمكين من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة، وأجر للمطلقة الحاضنة مقابل حضانتها للأطفال، وآجر آخر للرضاعة، بالإضافة إلى نفقة للأطفال، ومصروفات علاج وملابس للأطفال.