أكد إسلام صلاح، المحامى، أن المطلقات يواجهن مشكلات كبيرة لعدم علمهن بالإجراءات القانونية ومراحل التقاضي التي من المفترض أن يتبعونها للحصول على حقوقهن أمام محكمة الأسرة. وأضاف صلاح أن هذه الإجراءات تتمثل في إقامة عدة قضايا أمام محكمة الأسرة، للتمتع بحقوقهن التي كفلها لهن قانون الإجراءات. وأشار إلى أن هذه القضايا هي مؤخر الصداق (المثبت في عقد الزواج أو بشهادة الشهود)، ونفقة المتعة (تقدر بنفقة 24 شهرًا من النفقة الشهرية)، ونفقة العدة ( تقدر بنفقة 3 شهور من النفقة الشهرية). وأشار صلاح إلى أنه إذا كان بيين الطرفين المتنازعين أطفال، فإنها من حق السيدة إقامة دعاوى تمكين مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة، وأجر للمطلقة الحاضنة (مقابل حضانتها للصغار)، وأجر رضاعة، ونفقة للصغار، ومصروفات علاج للصغار، ومصروفات تعليم للصغار، ومصروفات ملابس صيف وشتاء للصغار. وأوضح صلاح أن سن الحضانة ينتهى ببلوغ الذكر 12 سنة والأنثى حتى تتزوج، ويحق للزوج عند بلوغ الأطفال سن 15 سنة أن يطلب من المحكمة تخييرهم بين البقاء مع الأم أو الانتقال لحضانة الأب، وفى حالة زواج الأم تنتقل الحضانة إلى أم الأم فإن لم توجد تنتقل إلى أم الأب، ثم أخت الأم ثم أخت الأب، ويحق للزوجة الحاضنة الحصول على أجر رضاعة، وبعد انتهاء سن الرضاعة يحق لها الحصول على أجر حضانة نظير رعاية الأولاد. كما يحق للأم استخراج جواز سفر لأولادها واصطحابهم في سفرها دون الحاجة إلى أي مستند يفيد موافقة الأب، لكن من حقه رفع دعوى إسقاط حضانة الصغار عن الأم، إذا تضرر كون السفر منعه من رؤية أولاده. وأضاف صلاح أنه في حالة زواج الأم الحاضنة من أجنبى يسقط عنها حقها في الحضانة، وتخسر الزوجة حقها في مؤخر الصداق وفى نفقة المتعة، وتحصل فقط على نفقة العدة تقدر بثلاثة أشهر تضعها المحكمة على حسب دخل الزوج، وتقوم المحكمة بإرسال خطاب تحرٍ عن إجمالي الدخل الشهرى لجهة عمل الزوج، وكذلك خطاب تحرٍ لمباحث القسم للتحرى عن أملاك الزوج. وأوضح أنه يحق للزوجة بعد الحصول على حكم النفقة إما الحجز على أملاك الزوج أو إقامة دعوى حبس ضده بمتجمد النفقة مسكن الحضانة، كما أن حق الأولاد في مسكن الحضانة غير مرتبط بطلاق الزوجة خلعًا أو طلاقًا بمحكمة، أو غيابيًا. وأوضح مصدر قضائى بمحكمة الأسرة أن هناك 4 ملايين قضية نفقة تنظرها المحاكم، تم الفصل في بعضها، والبعض الآخر ينتظر دوره.
