عدم زيادة أسعار 95 بشكل كبير يستهدف جذب المستهلكين لهذا النوع هناك عدة أخطاء حدثت خلال إعادة تسعير المواد البترولية تسعير الطاقة لقمائن الطوب ومصانع الأسمنت خلق سوقًا سوداء صريحة للمازوت هل يتضمن المفهوم الحكومى للاكتفاء الذاتى من الغاز حصة الشريك الأجنبى؟ استحوذ ملف قطاع الطاقة على أولوية الحكومة الحالية، كونه حجر الزاوية فى خطة الدولة لإنعاش الاقتصاد، من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى وبالتالى خفض فاتورة الاستيراد، فضلا عن تقليص دعم المواد البترولية من خلال زيادة أسعار المحروقات. «الشروق» حاورت محمد شعيب الرئيس الأسبق لشركة «إيجاس»، والخبير فى قطاع الطاقة للتعرف على رؤيته فى الملفات المهمة فى القطاع، بداية من دعم الوقود والكهرباء، وخطة الحكومة المعلنة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز، وكيفية التعامل مع الدول الشريكة فى حقول البحر المتوسط الغنية بالغاز. يرى الرئيس السابق لإيجاس، أن خطوات الحكومة نحو خفض فاتورة دعم المواد البترولية خلال الفترة الحالية «جيدة»، لكنه كان يحبذ المزيد من تحرير أسعار الطاقة، وقال إن 90% من الأسر المصرية لا تستفيد من دعم البنزين بشكل مباشر. وكشف شعيب عن أن الحكومة مازالت تدعم جميع أنواع المواد البترولية، حتى بنزين 95، الذى قررت الهيئة العامة للبترول عدم زيادة أسعاره بشكل كبير رغبة منها فى جذب شريحة من المستهلكين لهذا النوع، موضحا أن سعر بنزين 95 والبالغ 6.6 جنيها للتر يُفترض أنه يغطى تكاليف استيراده ونقله والضرائب والتوزيع فضلا عن عمولة تسويق بقيمة 25 قرشا فى اللتر! وأضاف: «مصر لا تنتج بنزين 95 بل تستورد كامل احتياجاتها منه، بما يزيد على 2.5 مليون طن سنويا، وتقوم معامل التكرير المصرية بعمل خليط من بنزين 95 والنافتا لإنتاج بنزين 92». وكانت الحكومة قد رفعت أسعار المواد البترولية، ليصل سعر لتر بنزين 92 إلى 5 جنيهات بدلا من 3.50 جنيه، ولتر بنزين 80 إلى 3.65 جنيه بدلا من 2.35 جنيه، ولتر السولار إلى 3.65 جنيه بدلا من 2.35 جنيه، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 160 قرشا إلى 2 جنيه. وارتفع سعر بنزين 95 ارتفع إلى 6.6 جنيه للتر بدلا من 6.25 جنيه، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 30 جنيها بدلا من 15 جنيها، وأسطوانة البوتاجاز للقطاع التجارى من 30 إلى 60 جنيها، والغاز الطبيعى للمنازل حيث أصبحت الشريحة حتى 30 مترا مكعبا جنيها كاملا بدلا من 75 قرشا، والشريحة حتى 60 مترا مكعبا من 1.5 جنيه إلى 1.75 جنيه، وأكثر من 60 مترا مكعب من 2 جنيه إلى 2.25 جنيه. وبحسب بيانات وزارة البترول، فإن التكلفة الحقيقية لبنزين 92 تزيد قليلا على 6.5 جنيه للتر، وهو ما يعنى أن الحكومة مازالت تدعمه بنحو 1.5 جنيه بعد رفع سعره فى الزيادات الأخيرة إلى 5 جنيهات للتر، فى حين أن بنزين 95 الذى قفز سعره إلى 6.60 جنيه فى الزيادات الأخيرة، محرر بالكامل، وأصبح غير مدعوم من الدولة، ويحق لوزير البترول تحريك سعره وفقا لرؤيته ووفقا لتغير الأسعار العالمية. ويرى شعيب، إن الحكومة ارتكبت عدة أخطاء فى أثناء إعادة تسعير المواد البترولية أخيرا، بعد أن سعرت الغاز الطبيعى لقمائن الطوب ب5 دولارات للمليون وحدة حرارية، فى حين أبقت على سعر المازوت للقمائن عند 2100 جنيه للطن، وهو ما دفع القمائن إلى التحول للعمل بالمازوت وترك الغاز. وتابع : «يوجد خطأ آخر يظهر فى سعر المازوت لمصانع الأسمنت والذى تم تحديده ب3500 جنيه للطن، وهو ما يمكن أن يخلق سوقا سوداء صريحة للمازوت إذ ما قام أصحاب قمائن الطوب ببيع المازوت بمصانع الاسمنت.. أعتقد أن القمائن لن تجنى أرباحا من صناعتها كتلك التى يمكن أن تجنيها من بيع المازوت». النقل الجماعى يحل أزمة الوقود وقال شعيب إن استراتيجية الطاقة فى مصر يجب أن تستهدف خفض استهلاك الوقود عبر وسائل مختلفة، من أهمها التوسع فى توفير وسائل نقل جماعى «محترمة» للمواطنين، مقترحا السماح للقطاع الخاص بالعمل على ضخ استثمارات فى قطاع وسائل النقل الجماعى، من خلال منحهم حوافز للاستثمار فى هذا المجال، كخفض الضرائب وتشجيع استخدام الغاز الطبيعى. وقال شعيب: «إذا حدث هذا التطوير فإن المواطنين سيتركون سياراتهم، ومن سيستخدم السيارة الخاصة هو من يستطيع دفع قيمة الوقود بالأسعار الحقيقية غير المدعمة، ويصبح بإمكاننا وقتها زيادة أسعار الوقود، مما يخفض فاتورة دعم المواد البترولية، علاوة على خفض معدلات استخدام الطرق، وزمن الذهاب للعمل، وتحسين كفاءة الناس فى أداء أعمالهم». الاكتفاء الذاتى من الغاز وعن خطط الحكومة المعلنة للاكتفاء الذاتى من الغاز، قال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية السابق:«علينا فى البداية تحديد مفهوم الاكتفاء.. هل يشمل حصة الشريك الأجنبى من الغاز الطبيعى؟»، مشيرا إلى أن خطة الحكومة لتحقيق الاكتفاء يجب أن تتضمن تحقيق معدلات نمو فى قطاع الطاقة لا تقل عن 10% سنويا. «يجب أن يتجاوز نمو قطاع الطاقة معدل نمو الاقتصاد المصرى بنسبة لا تقل عن 3%» على حد قوله، مشيرا إلى أنه لا يمكن الفصل بين حجم إنتاجنا من الطاقة وحجم استهلاكنا منها، «فليس من العيب أن يكون استهلاكنا من الطاقة أعلى من إنتاجنا، فمن الممكن ان يكون استهلاكنا أكبر من الإنتاج ولكن لدينا خطط تنموية تحقق معدلات نمو اقتصادى كبيرة». وبحسب طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية فإن حقول (ظهر، وشمال الإسكندرية، ونورس) سوف تساهم فى زيادة إنتاج الغاز الطبيعى خلال العام القادم بنحو 50%، مقارنة بعام 2016، وسوف تساهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى بنهاية 2018. وتوفر الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، نحو 6 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعى يوميا من خلال الإنتاج المحلى واستيراد الغاز المسال، كما يقول شعيب، مشيرا إلى أن حال احتساب احتياجات السوق المحلى من الغاز الطبيعى الفعلى، فعلينا استبدال كميات السولار والمازوت المستخدمة بكميات من الغاز الطبيعى، « فعلى سبيل المثال، كل 2500 طن من المازوت المستخدم يوميا، يكون البديل عنهم 100 مليون قدم من الغاز الطبيعى يوميا»، مضيفا أن احتياجات قطاع الكهرباء من الوقود فى الصيف يبلغ نحو 5.3 مليار قدم مكعب من الغاز المكافئ يوميا. وتبلغ احتياجات القطاع الصناعى من الغاز الطبيعى وفقا لمعدلات عام 2012، نحو 2.7 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعى يوميا، وفقا لما قاله شعيب. التعاون مع دول شرق البحر المتوسط ويرى شعيب أن أمام مصر فرصة كبيرة لاستغلال اكتشافات الغاز الكبيرة لدى دول شرق البحر المتوسط، كقبرص واليونان ولبنان وإسرائيل، لأن احتياطاتها من الغاز غير مستغلة لكونها أكبر من حجم الاستهلاك، مشيرا إلى أن ذلك يضطر هذه الدول إلى التصدير، لكن هذا يتطلب إسالة الغاز أولا وضخه للدول المستوردة عبر خطوط غاز موجودة بالفعل. «مصر تمتلك جميع وسائل استيراد وتصدير غاز هذه الدول.. لدينا مجمعان لتصدير الغاز الطبيعى المسال، أحدهما فى دمياط والآخر فى إدكو، وتمتلك الحكومة نحو 20% من مجمع الغاز والبتروكيماويات بدمياط، كما تمتلك نحو 24% من الشركة المصرية لإسالة وتصدير الغاز بإدكو، بإمكان هذه المصانع تسييل نحو 2.1 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، وتصديرها»، على حد قوله. وبحسب شعيب، فإنه من المتوقع أن تصبح مصر مركزا إقليميا للطاقة خلال عامين.
