محمد شعيب رئيس «إيجاس» السابق فى ندوة «الشروق»: لا علاقة لثورة 25 يناير بأزمة الطاقة

• يجب على الحكومة خفض سعر بنزين 95 ليتواكب مع الأسعار العالمية
• بند تحديد سعر المواد البترولية فى خطة الحكومة لرفع أسعار الكهرباء غير موفق
• توفير مواصلات نقل جماعى «محترمة» يحل جزءا كبيرا من أزمة الوقود
• مصر تستطيع توفير 28% من استهلاك الكهرباء إذا اعتمدت المساكن الجديدة على السخانات الشمسية
• على الدولة إعداد استراتيجية طويلة الأمد للطاقة وإشراك الشعب فيها
• الأسعار العالمية للمواد البترولية أصبحت مقاربة للأسعار فى السوق المحلية.. والشعب سيتحمل المعاناة 5 سنوات
• دول شرق المتوسط تملك احتياطات من الغاز تفوق احتياجاتهما.. ولا تستطيع تصدير الفائض دون مشاركة مصر
• خفض فاتورة دعم المواد البترولية خلال الفترة الماضية «ليس اجتهادا منا»
نال ملف الطاقة أولوية قصوى على أجندة اهتمامات الحكومة، كونه حجر الزاوية فى خطة الدولة لإنعاش الاقتصاد والمفتاح الرئيسى لحل معظم الأزمات التى يعيشها القطاع الصناعى حاليا، وبالتالى دفع عجلة التصدير وتوفير احتياجات مصر من النقد الأجنبى المتضائل.
الملف ذاته تضمن قضايا مهمة خلال الفترة السابقة، بداية من دعم الوقود والكهرباء، ثم اكتشافات الغاز الكبرى، وكيفية التعامل مع الدول الشريكة فى حقول البحر المتوسط الغنية بالغاز، علاوة على آليات استيراد الغاز المسال والسماح للقطاع الخاص بالمشاركة فيه، وأخيرا كيفية مشاركة مصر فى تحقيق أهداف قمة المناخ.
«الشروق» استضافت محمد شعيب الرئيس الأسبق لشركة «ايجاس»، والخبير فى قطاع الطاقة لتفتح معه كل الملفات المتعلقة بالقطاع، وتتناول بشكل أكثر دقة وتركيز الوضع الحالى للقطاع ورؤية شعيب لمشاكل الطاقة وحلولها المقترحة.
حجم مشكلة الطاقة
«علينا أولا الاعتراف بمشاكلنا وتحديد حجمها، ومواجهة الشعب بحقيقة الأوضاع، وطلب مساعدته فى تطبيق الحلول التى نقترحها عليه»، هكذا بدأ شعيب حديثه مع «الشروق» حول أزمة الطاقة التى تشهدها البلاد.
مشكلة نقص الطاقة بدأت فى الظهور بوضوح منذ عام 2011، وليس لهذه الأزمة علاقة بثورة 25 يناير، وفقا لرئيس ايجاس الأسبق، موضحا أن إنتاج مصر من البترول كان يوازى استهلاك السوق المحلية من الطاقة حتى عام 2000، وبعد ذلك بدأ الطلب على الطاقة يتجاوز الانتاج لنتحول إلى دولة مستوردة للمواد البترولية بشكل كبير.
ويرى أن توفير السيولة الدولارية سيكون المحدد الأساسى لحجم أزمة الطاقة خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن انتاج مصر حاليا من الطاقة الأولية والتى تتمثل فى المواد البترولية والغاز الطبيعى لا يكفى الاستهلاك المحلى.
وتوقع أن تفوق احتياجات مصر من الغاز الطبيعى الانتاج «بشكل كبير» على حد تعبيره، وأن تصل احتياجات مصر من الوقود السائل دون احتساب احتياجات قطاع الكهرباء إلى نحو 37 ألف طن من السولار و12ألف طن من البوتاجاز وما يتراوح بين 17 إلى 18 ألف طن من البنزين يوميا.
«نستورد نحو 60% من استهلاك السوق المحلية من البوتاجاز، ونحو 45% من السولار، و25% من البنزين»، وفقا لشعيب، مضيفا أنه من المتوقع أن تصل احتياجات الكهرباء خلال فترة الصيف القادم إلى ما يزيد عن 150 مليون متر مكعب مكافئ يوميا من الغاز والمازوت.
الحل فى استراتيجية طويلة الأمد
وطالب شعيب بوضع استراتيجية لموارد واستخدامات الطاقة حتى عام 2030، وعرضها على الشعب ليشاركوا فى القرار، وأضاف أن الاستراتيجية ستحدد مزيج الطاقة الذى تعتزم مصر استخدامه خلال السنوات القادمة، وكذلك يقدم للمستثمرين سعرا للطاقة التى سيحتاجونها مستقبلا فى صناعاتهم.
فى عام 2030 ستحتاج مصر ما بين 100 إلى 120 ألف ميجاوات من الكهرباء، ولتوليد هذه الطاقة سنحتاج 130 مليون طن من الوقود المكافئ يوميا، ما يجعل الدولة مضطرة إلى التخطيط لتوفير هذه الكميات بدءا من الآن، كما يقول الرئيس الاسبق للقابضة للغازات.
ويمثل الغاز الطبيعى والمواد البترولية نحو 90% من توليفة الطاقة المستخدمة فى مصر، وهذا يخالف المتبع فى كثير من دول العالم، بحسب شعيب، إذ يجب ان تعتمد استراتيجية الطاقة على مصادر متعددة، تشمل جميع أنواع الطاقة الأولية مثل الشمس والرياح والمواد البترولية، كما تشمل الفحم الذى يمكن استيراده بأسعار منخفضة، مع مراعاة الاشتراطات البيئية التى تحددها وزارة البيئة لاستخدامه.
النقل الجماعى يحل أزمة الوقود
ويجب أن تتضمن استراتيجية الطاقة فى مصر تقليل ملموس فى استهلاك الوقود عبر وسائل مختلفة، من أهمها التوسع فى توفير وسائل نقل جماعى «محترمة» للمواطنين، كما يرى شعيب، مقترحا إمكانية الاستفادة من رغبة الدول العربية حاليا فى تقديم مساعدات لمصر، عن طريق طلب دعمها فى تطوير مشروعات النقل الجماعى.
«إذا حدث هذا التطوير فإن المواطنين سيتركون سياراتهم، ومن سيستخدم السيارة الخاصة هو من يستطيع دفع قيمة الوقود بالأسعار الحقيقية غير المدعمة، ويصبح بإمكاننا وقتها زيادة أسعار الوقود، مما يخفض فاتورة دعم المواد البترولية، علاوة على خفض معدلات استخدام الطرق، وزمن الذهاب للعمل، وتحسن كفاءة الناس فى أداء أعمالها»، قال شعيب.
الغاز والكهرباء
وبحسب الرئيس السابق للقابضة للغازات، فإن انتاج مصر من الغاز الطبيعى بلغ خلال العام الحالى، نحو 4.1 مليار قدم مكعب يوميا، ونستورد 1.2 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا تمثل نحو 25% من احتياجاتنا من الغاز، مشيرا إلى انه حتى لو تم توجيه كامل انتاج مصر من الغاز إلى محطات الكهرباء فلن يكفى، وفى حالة انتاج الكهرباء دون الاعتماد على المازوت، سيتطلب انتاج الكهرباء ما يصل إلى 5.9 مليار قدم يوميا من الغاز، وهو ما يفوق انتاج مصر.
«لذلك نحن لا نستطيع توفير الغاز اللازم لقطاع الصناعة وقطاع الكهرباء خلال الفترة القادمة، الا من خلال استمرار عمليات استيراد الغاز المسال من الخارج»، وفقا لشعيب، مشيرا إلى أن الحكومة يجب أن تضمن للقطاع الخاص عدم توجيه الغاز المستورد لحسابه من الخارج إلى قطاع الكهرباء، بل إلى المتعاقدين عليه، حتى يُقبل المستثمرون على الاستيراد.
جدير بالذكر أن استيراد الغاز من الخارج يكون فى صورة سائلة، إلا أن ضخه فى الشبكة القومية لاستخدامه محليا يتطلب اعادته للصورة الغازية.
التعاون مع دول شرق البحر المتوسط
ويرى أن أمام مصر فرصة كبيرة لاستغلال اكتشافات الغاز الكبيرة لدى دول شرق البحر المتوسط، كقبرص واليونان ولبنان وإسرائيل، لأن احتياطاتها من الغاز غير مستغلة كونها أكبر من حجم الاستهلاك، مشيرا إلى أن ذلك يضطر هذه الدول إلى التصدير، لكن هذا يتطلب إسالة الغاز أولا وضخه للدول المستوردة عبر خطوط غاز موجودة بالفعل.
«مصر تمتلك جميع وسائل استيراد وتصدير غاز هذه الدول.. لدينا مجمعان لتصدير الغاز الطبيعى المسال، أحدهما فى دمياط والآخر فى إدكو، وتمتلك الحكومة نحو 20% من مجمع الغاز والبتروكيماويات بدمياط، كما تمتلك نحو 24% من الشركة المصرية لإسالة وتصدير الغاز بإدكو، بإمكان هذه المصانع تسييل نحو 2 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، وتصديرها»، على حد قوله.
على جانب آخر، هناك فرصة كبيرة لدى مصر لتحقيق اكتشافات جديدة وكبيرة من الغاز مماثلة لحقل ظهر، بحسب شعيب مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يبدأ حقل ظهر فى الانتاج خلال نهاية عام 2017، وستصل طاقته الانتاجية القصوى خلال عام 2020 إلى ما بين 2.4 مليار قدم و2.7 مليار قدم مكعب يوميا.
تقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة
يجب أن تراعى الرؤية المتكاملة للطاقة فى مصر، البعد الخاص بتقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة والتى تصدر من حرق الوقود فى الاستخدامات المختلفة، كما يقول شعيب، عن طريق اتباع سياسات كثيرة منها التوسع فى استخدام الطاقة الشمسية، وإحلال الغاز محل المازوت تماما فى توليد الكهرباء، والتوسع فى وسائل النقل الجماعى.
«عندما تطرح الحكومة الحالية استخدام الفحم للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، لتعويض نقص الطاقة، يجب ان يقترن هذا بطرح منظومة متكاملة تعوض ارتفاع الانبعاثات الخارجة من الفحم عن طريق خفض الانبعاثات الناتجة من استخدامات أخرى»، كما يرى شعيب.
ويقترح الرئيس السابق ل «إيجاس» أن تعتمد صناعة الاسمنت فى المنظومة الجديدة للطاقة على استخدام المخلفات فى توليد الطاقة بنسبة 20%، وعلى الفحم بنسبة 80%، معتبرا ان هذا سيوفر الغاز لمحطات الكهرباء، بدلا من حرق المازوت، الملوث للبيئة والاعلى تكلفة.
ويقول إن البعض يبالغون فى تخوفهم من الفحم رغم أن وضع الأزمة الحالية فى الطاقة لا يسمح بذلك، معتبرا أنه على من يرفض الفحم أن يطرح البديل لتوليد الطاقة، خاصة ان احتياجات الكهرباء وحدها من الوقود تزيد عن كل انتاجنا من الغاز.
ومن جهة اخرى تساءل شعيب «لماذا نعتبر البترول ثروة من عند الله، ولا نعتبر الشمس والرياح ثروة»، مؤكدا أنه على الحكومة الاسراع فى استخدام الطاقة الشمسية، والسماح للقطاع الخاص ببدء انتاج هذا النوع من الطاقة.
ويوضح: «بإمكان الدولة تقليل نحو 28% من إجمالى استهلاك الكهرباء من خلال اتخاذ قرار بعدم منح تراخيص لبناء المدن السكنية إذا لم تتضمن سخانات شمسية، وكذلك عدم منح التراخيص الصناعية لغير مستخدمى تلك الطاقة فى علميات التسخين الاولى، أما بالنسبة للمصانع القائمة فيمكن إعطاؤها مهلة للتحول إلى الطاقة الشمسية خلال مدة ما بين 3 إلى 5 سنوات».
دعم المواد البترولية
«انخفاض فاتورة دعم المواد البترولية خلال الفترة الماضية، ليس شطارة من أحد» على حد قول شعيب، مشيرا إلى أن تراجع أسعار النفط العالمية ساهم فى هبوط الفاتورة، وقال إن الشعب كان مستعدا لزيادة أسعار المواد البترولية خلال العام المالى الحالى، وكان يجب على الدولة استغلال انخفاض الأسعار العالمية للانتهاء من فاتورة دعم المواد البترولية بشكل نهائى.
وكانت الحكومة قد قامت خلال يوليو من العام الماضى، برفع أسعار المواد البترولية، بالإضافة إلى الإعلان عن خطة لهيكلة دعم الكهرباء من خلال رفع أسعارها على مدى خمس سنوات، «خلال تلك الفترة كان سعر برميل البترول يتراوح ما بين 110 إلى 120 دولارا للبرميل، فى حين أن قيمة الدعم المخصص للمواد البترولية يتجاوز ال 100 مليار جنيه، ومع انخفاض أسعار البترول بنحو 45%، أصبحت أسعار البترول مقاربة لأسعار المواد البترولية فى السوق المحلية»، وفقا لشعيب.
«لابد على الشعب المصرى تحمل المعاناة لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات»، كما يقول شعيب، مشيرا إلى أن ترشيد الاستهلاك سيساهم فى حل جزء من الأزمة، «توفير أى طن من المواد البترولية التى تستوردها الدولة، سيساهم فى الحفاظ على احتياطات النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، كما أن توفير أى طن مواد بترولية منتجة محليا يوفر أموالا للخزانة العامة يمكن توجيهها إلى قطاع الصحة والتعليم والمواصلات العامة».
من ناحية أخرى، ومع تقارب أسعار المازوت العالمية من سعره المدعوم فى السوق المحلية، اقترح شعيب أن تتخلى الدولة عن تزويد المصانع بالطاقة والسماح لشركات التسويق باستيراد المازوت وتوفيره للقطاع الصناعى، على أن تُحصِل الدولة رسوم استخدام شركات التسويق للموانئ الحكومية، ورسوم استخدام شبكة نقل المازوت، ما يساهم فى انهاء دعم المازوت فى الموازنة، بل وتحقيق ايرادات للحكومة.
وعن البنزين، يقول شعيب، انه مع تراجع الأسعار العالمية للبترول، على الحكومة خفض سعر بنزين 95 ليتواكب مع الأسعار العالمية ليصبح فى حدود 3.75 جنيه للتر، بالإضافة الى رفع أسعار بنزين 92 إلى 3 جنيهات أو 3.25 جنيه للتر، وهو ما يجعل النوعين غير مدعمين ويتواكبان مع الأسعار العالمية، «أما بنزين 80 فأقترح صرف كميات محددة منه عبر الكارت الذكى، ومن يستخدم كميات أكثر يحصل عليه بالسعر الحر، وبهذه الخطة تنتهى الحكومة من فاتورة دعم المواد البترولية».
دعم الكهرباء
وحول دعم الكهرباء، يشير شعيب إلى أن خطة الحكومة لرفع أسعار الكهرباء تضمنت بندا غير موفق من وجهة نظره، «وهو تحديد سعر المواد البترولية التى تدخل فى عملية انتاج الكهرباء الحكومية بنحو 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، وهو ما يصعب المنافسة على شركات القطاع الخاص التى ترغب فى الاستثمار بمجال انتاج الكهرباء وتحصل على المليون وحدة حرارية بأسعار أكثر بكثير من 3 دولارات»، واقترح أن تتخلى الحكومة نهائيا عن توفير الكهرباء للقطاع الصناعى مع السماح له بالتعاقد مع الشركات الاستثمارية، على أن تقوم شركة الكهرباء الحكومية بالاستثمار فى تطوير شبكتها لتوفير الكهرباء للقطاع المنزلى فقط.
وفى حالة رغبة الحكومة بالاستمرار فى توريد الكهرباء، يرى شعيب، انه من الممكن أن تشترى الحكومة الكهرباء المنتجة من قبل القطاع الخاص بسعر يتفق عليه الطرفان، على أن «تتفرغ للاستثمار فى الشبكة القومية لنقل الكهرباء والعمل على تخفيض الفاقد فى الشبكة»، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستسمح لرجال الأعمال بالاستثمار فى محطات كهرباء بتكنولوجيا الفحم النظيف، والطاقة الشمسية.
وبحسب رئيس ايجاس السابق، فإن الحكومة تستطيع تحديد مستحقى الدعم من خلال استخدام الرقم القومى واستهلاك الكهرباء، وتوجيه الدعم نقديا لمستحقيه فى نهاية المطاف.