قال رئيس قطاع التشييد بوزارة الإسكان، هشام درويش، رئيس اللجنة المشكلة داخل الوزارة لدراسة عقود المقاولات التى تكون الدولة طرفا فيها، إن مجلس الوزراء يعكف حاليا على تشكيل لجنة عليا تحدد أسس وقواعد ونسب التعويضات حسب كل قطاع. ورجَح درويش الانتهاء من تشكيل اللجنة وإقرار مجلس الوزراء لضوابط صرف التعويضات فى منتصف أغسطس المقبل، مضيفا ل«الشروق» أن لجانا فرعية ستتشكل داخل كل جهة حكومية تتلقى طلبات الشركات المتضررة وتتولى صرف التعويضات مباشرة فى ضوء ضوابط اللجنة العليا. ويترأس وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، مصطفى مدبولى، اللجنة العليا المقرر أن تتشكِل من 8 أعضاء ممثلين عن الوزارات والهيئات ذات الصلة، بحسب القانون التعويضات رقم 84 لسنة 2017، الذى صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، قبل نحو أسبوع، عقب موافقة البرلمان عليه. وقال عضو الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، سهل الدمراوى، إن قانون التعويضات أنقذ أكثر من 5000 شركة مقاولات من الإفلاس وتسريح آلاف العمال. وأشار الدمراوى إلى أن المعادلات التى اقترحتها اللجنة المشكلة من قِبل وزارة الإسكان هى دراسة تقريبية لفرق أسعار الخامات فقط طبقا للأرقام القياسية الصادرة عن جهاز التعبئة والإحصاء والتى عادة ما تكون أقل من حقيقة السوق الفعلى لأسباب عدة.