قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، إن مسألة ترشيد الدعم الموجه إلى الموارد البترولية أمر ضروري وحتمي، موضحًا أنه تم الإعلان عن تلك الخطة في منتصف عام 2014، وفي عام 2015، مع عرض برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي. وأضاف «سلطان»، في برنامج «مانشيت»، المذاع عبر «أون لايف»، الخميس، أن الخطة تهدف إلى ترشيد كل الدعم الموجه للمواطنين سواء فيما يتعلق بالمواد البترولية أو السلع التموينية وتوجيهه إلى من يستحق الدعم، متابعًا: «كانت أسعار السلع التموينية والمواد البترولية تقدم لكل المواطنين دون تفرقة في الفترة الماضية، منهم من قادر، ومن يستحق بالفعل». وأوضح أن اهتمام الحكومة كان منصب على إعادة توزيع هذا الدعم كي يكون مركز على الفئات التي تحتاجه، وعليه أقرت الحكومة حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، والتي تتناول فئات كثيرة من الشعب. واستطرد: «القرار الأخير برفع أسعار الوقود يتيح للدولة زيادة بعض من الموارد لخدمة الرعاية الاجتماعية وقطاع البترول الذي تحرص الدولة أن يكون به استثمارات وتوفير للمنتج بشكل جيد وتطوير للبنية التحتية». وكان المهندس طارق الملا، وزير البترول، قال إن الحكومة قررت زيادة أسعار الوقود؛ حيث زاد سعر لتر بنزين 92 ليبلغ سعره 5 جنيهات بدلًا من 3.50 جنيه، وارتفع سعر لتر بنزين 80 ليصل 3.65 جنيه بدلًا من 2.35 جنيه، ولتر السولار ليبلغ 3.65 جنيه بدلًا من 2.35 جنيه، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 160 قرشًا إلى 2 جنيه، مشيرًا إلى دء تطبيق الأسعار من الثامنة صباح اليوم الخميس.