قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن رفع أسعار الوقود ضروري لتوفير السيولة النقدية اللازمة، حتى تتمكن الوزارة من الاستمرار في عملها والوفاء بالتزاماتها من تغطية تكاليف الإنتاج، واستيراد احتياجات السوق من الخارج، وسداد مستحقات الشريك الأجنبي، والتوسع في الاستثمارات وتطوير البنية التحتية. وأضاف «الملا»، في تصريحات لبرنامج «نشرة الأخبار»، المذاع عبر فضائية «اكسترا نيوز»، الخميس، أن الحكومة كانت تحصل على 40% فقط من تكاليف إنتاج الوقود، وسيصل بعد زيادة الأسعار إلى 60%، موضحًا أن ذلك يعني أن الحكومة ما زالت تدعم الوقود بنسبة 40% من التكاليف. وأوضح أن اقتراب سعر الوقود من تكاليفه الحقيقية يكون أفضل حتى تتمكن الحكومة من التوسع في البنية التحتية وسداد مستحقات الشريك الأجنبي لاكتشاف آبار جديدة، فضلًا عن توفير السيولة المالية لسداد قروض البنوك، مشيرًا إلى توفير زيادة أسعار الوقود 35 إلى 40 مليار جنيه، ليصير دعم الوقود في الموازنة الجديد 110 إلى 105 مليار جنيه. وأشار إلى بدء الحكومة منذ العام 2014 في خطة مدروسة لخفض دعم الوقود في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، متابعًا: «القرار صعبة بالفعل، لكن الحكومة تعمل على برامج حماية اجتماعية لتخفيف العبء على المواطنين». ولفت إلى عمل وزارة البترول على خطة تطوير وتحديث لقطاع البترول منذ نهاية العام الماضي، وهي الخطة التي تأمل الوزارة أن تصل من خلالها إلى الوصول إلى المستوى العالمي في الأداء. وكان المهندس طارق الملا، وزير البترول، قال إن الحكومة قررت زيادة أسعار الوقود؛ حيث زاد سعر لتر بنزين 92 ليبلغ سعره 5 جنيهات بدلًا من 3.50 جنيه، وارتفع سعر لتر بنزين 80 ليصل 3.65 جنيه بدلًا من 2.35 جنيه، ولتر السولار ليبلغ 3.65 جنيه بدلًا من 2.35 جنيه، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 160 قرشًا إلى 2 جنيه، مشيرًا إلى دء تطبيق الأسعار من الثامنة صباح اليوم الخميس.
