«العدل» تراهن على التدريب والتكنولوجيا لتطوير منظومة العدالة

- تدريب نحو 4500 قاضٍ وخبير فى السنة الأولى ل«عبدالرحيم» داخل الوزارة
- بدء المشروع القومى للأرشيف الإلكترونى لحفظ القضايا المحكوم فيها بمحكمتى الجيزة و6 أكتوبر
تعتمد وزارة العدل على عنصرى التدريب والتكنولوجيا، لتطوير منظومة العدالة فى مصر من خلال بناء الكوادر المؤهلة لممارسة العمل القضائى والارتقاء بالمستويين الفنى والعملى لأعوان القضاة، وإحداث طفرة تقنية تسهم فى مساعدة المواطنين لإنجاز طلباتهم.
ويسهم مركز الدراسات القضائية التابع للوزارة فى إعداد وتدريب أعضاء الهيئات القضائية وتأهيلهم علميا لممارسة العمل القضائى والارتقاء بالمستويين الفنى والعملى لأعوان القضاة والجهات المعاونة، حيث انتهى المركز، خلال السنة الأولى من تولى المستشار حسام عبدالرحيم وزارة العدل، من تدريب 4437 قاضيا وخبيرا على مدى 4641 ساعة تدريبية بإجمالى 121 دورة فى شتى المناحى القانونية والفنية فضلا عن دوره الإقليمى فى تدريب 94 قاضيا وقاضية من الدول العربية.
وضمن عمليات التدريب دورات تأهيل العمل القانونى والدورات التخصصية للقضاة مثل قضايا العنف ضد المرأة وحقوق الإنسان والإتجار بالبشر ومكافحة الفساد وقضايا الأسرة والجرائم المالية وغيرها من البرامج القضائية المتخصصة.
واهتمت الوزارة برفع مستوى الأداء الوظيفى للعاملين بالمحاكم الابتدائية من خلال قطاع إدارة المحاكم الذى يعمل جاهدا على رفع المستوى المهنى عن طريق الدورات التدريبية فضلا عن عقد ورش العمل مع مختلف مديرى وموظفى إدارات التفتيش المالى والإدارى والمحضرين والتنفيذ بغرض تذليل العقبات الإدارية التى تقابل أعمالهم ومهامهم.
وعلى مستوى التطوير التقنى، تمكن قطاع تكنولوجيا المعلومات بالوزارة من وضع السياسات الفنية الملائمة واللازمة لتطوير إجراءات العمل بالوزارة والمحاكم، حيث تم تشغيل النظام المميكن للجنح بمحكمة القاهرة الجديدة، والجنايات بمحكمة استئناف الإسكندرية، والانتهاء من ميكنة محكمتى شرق وغرب الإسكندرية وعدد 23 محكمة جزئية بهما.
كما تم البدء فى المشروع القومى للأرشيف الإلكترونى لحفظ القضايا المحكوم فيها بمحكمتى الجيزة و6 أكتوبر، إضافة إلى ميكنة محاكم سفاجا وتمى الأمديد وملوى وتجهيز 21 وحدة مطالبة بالمحاكم الجزئية وربطها مع النظام المركزى للمطالبات، كما تم تشغيل النظام المركزى للمطالبات القضائية بمحكمة استئناف القاهرة.
وأنشئ النظام الموحد لإجراءات التقاضى بالمحاكم المدنية والتجارية، وعمم تنفيذه على محاكم 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة والقاهرة الاقتصادية وبنى نظاما للمطالبات القضائية ومتابعة الإعلان وتنفيذ الأحكام لتعميمه بالمحاكم المصرية، وتم تشغيل نظام متابعة الجلسات والرولات بالمحاكم.