ترميم 85% من المحاكم «المُخربة» بحلول الذكرى السادسة لثورة «25 يناير»

انتهى قطاع أبنية المحاكم بوزارة العدل من إعادة بناء وترميم 23 مقرًا من بين 27 محكمة تعرضت للتخريب والإحراق، خلال السنوات الستة الأخيرة وتحديدا خلال ثورة يناير 2011، وفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في أغسطس 2013.
وقال المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل، إن المحاكم التي تعرضت للتخريب والإحراق يتركز معظمها في صعيد مصر، تحديدا المنيا وأسيوط وأنه مع حلول الذكرى السادسة لثورة يناير فإن الوزارة قد انتهت من ترميم نحو 85% من إجمالي المحاكم، ويتبقى فقط 4 محاكم سيتم الانتهاء منها تطويرها والبدء في عودة العمل بها مع بداية العام القضائي الجديد أكتوبر المقبل.
وأضاف النشار أن قطاع أبنية المحاكم يستهدف افتتاح خمسة محاكم أخرى خلال أيام بالبحيرة وحلوان وبنها وأسيوط وكفر الشيخ، الشيخ فضلاً عن 14 محكمة أخرى جاري العمل على الانتهاء منها إنشائياً وتقنياً.
وأكد، أن الوزارة تمكنت خلال العام الماضي من افتتاح 7 محاكم على مستوى الجمهورية بالقاهرة والدقهلية وسوهاج وأسيوط والمنيا والبحر الأحمر، اتسمت بطابع حضاري وتكنولوجي، حيث أسهم قطاع تكنولوجيا المعلومات بالوزارة في التخطيط التقني لها تيسيراً لعمل الموظفين وإسهاما في إخراج خدمات دقيقة وسريعة للمواطنين.
وأوضح النشار أن خطة الوزارة لم تتوقف عند التطوير أو الترميم المعماري أو بناء محاكم جديدة فقط، بل امتدت إلى التطوير التقني حيث تمكن قطاع تكنولوجيا المعلومات من وضع السياسات الفنية الملائمة واللازمة لتطوير إجراءات العمل بالوزارة والمحاكم فأتم بناء الدراسات التحليلية للنظم والبرامج المطلوبة للوزارة والمحاكم، وبدأ العمل في تطوير بوابة وزارة العدل الموحدة وتحديثها وتقديم خدمات المحاكم عليها فضلاً عن نظام متابعة القضايا للقائمين بأعمال الميكنة بمركز معلومات مصلحة الخبراء.
وأشار مساعد وزير العدل إلى أنه تم إنشاء النظام الموحد لإجراءات التقاضي بالمحاكم المدنية والتجارية وعمم تنفيذه على محاكم 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة والقاهرة الاقتصادية، وكذلك إنشاء نظام للمطالبات القضائية ومتابعة الإعلان وتنفيذ الأحكام لتعميمه بالمحاكم المصرية.. مضيفا أنه تم كذلك تشغيل نظام متابعة الجلسات والرولات بالمحاكم.