كشف حساب وزارة العدل في 365 يوما «تقرير»

شهد عام 2016 داخل أروقة وزارة العدل المصرية الكثير من الفعاليات التي استمرت على مدى الساعة، وعلى كافة الأصعدة الدولية والمحلية، وفى كافة المجالات.
أحمد الزند
بدأ العام بنشاط ملحوظ لوزير العدل السابق أحمد الزند تمثل في عدة لقاءات مهمة وأنشطة بارزة، وافتتاح العديد من دور العدالة ومن أبرزها افتتاح محكمة الغنايم بأسيوط وجهينة بسوهاج.
بناء البيت من الداخل
في شهر مارس 2016 تولى المستشار حسام عبد الرحيم المسئولية بعد أن قضى عامين كنائب أول لرئيس محكمة النقض، ثم رئيسا لها، فبدأ مهامه بمبادرة للم الشمل وإعادة بناء البيت من الداخل، واجتمع بالقضاة المحالين للتأديب بسبب نشر أرائهم السياسية على مواقع التواصل الاجتماعى.
كما التقى بمعظم رؤساء وأعضاء مجالس إدارات أندية القضاة، مؤكدا حرصه على إعلاء القيم والتقاليد القضائية، وإعادة ترتيب البيت من الداخل لصالح العمل بالوزارة، فقد أعاد دمج قطاعى الخبراء والطب الشرعي، وقطاعي حقوق الإنسان والمرأة والطفل، وقطاعي التنمية الإدارية والمطالبات القضائية، وحل إدارة الأمن القضائى، واستحداث إدارة متخصصة في شئون الإعلام، كما شكل جهازه المعاون بضم مساعدين جدد.
عام قضائى جديد
ومع بدء العام القضائي الجديد هنأ الوزير شيوخ القضاة رؤساء الهيئات القضائية الجدد وحرص على زيارتهم بمقار عملهم معلنًا كامل التقدير المتبادل والتكامل بين كافة الجهات والهيئات القضائية ووزارة العدل.
اجتماعات ولقاءات
وعلى الصعيد العربى والدولى، عقد الوزير العديد من اللقاءات والاجتماعات وعلى رأسها اجتماعات مجلس وزراء العدل العرب، والمكتب التنفيذي للمجلس بمقر جامعة الدول العربية، للخروج بتوصيات جميعها تصب في مصلحة الوطن وتخدم أهدافه القومية، فقد تم إقرار 15 قرارا باتفاقية في شأن الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها، تحديث الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والإستراتيجية العربية والقانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب، الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب، وشبكة التعاون القضائى العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وأيضا تعديل القانون العربي الموحد النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية، وقانون عربي استرشادي بشأن مساعدة ضحايا الأعمال الإرهابية، وآلية إعداد القوانين العربية الاسترشادية وتحديثها، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والحد من انتشار الأسلحة في المنطقة العربية، والاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها.
والاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشرى، والاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول، اتفاقية عربية لقمع افعال التدخل غير المشروع الموجهة ضد أمن وسلامة الطيران المدني، وسبل تفعيل اتفاقية الرياض للتعاون القضائى وآليتها التنفيذية.
كما تم إقرار بروتوكولين في شأن مكافحة الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال المكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، ومنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح المكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.
وكللت اللقاءات الدولية بلقاء وزير العدل بنائب الأمين العام للأمم المتحدة يورى ديتوف، ونائبة البرلمان الألماني كلوديا روث، وبمجلس الصداقة البريطاني المصرى، الذي يضم بعض أعضاء مجلسي العموم واللوردات البريطاني، فضلًا عن لقاءاته المتعددة بسفراء الكثير من الدول العربية والأجنبية والتي اختتمت بلقاء سفير دولة سويسرا، والتي تمخضت عن الاتفاق على الكثير من النقاط الأساسية المشتركة بين الجانبين والتي ستستمر على مدى العام القادم.
لجان فض المنازعات
كما ترأس وزير العدل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار المنشأة بقرار رئيس الوزراء وعلى مدى 18 جلسة تمكنت اللجنة من الفصل في 272 منازعة استثمارية من أصل 314 منازعة بواقع 87% من المنازعات المطروحة.
خزينة الدولة
وعلى الصعيد المحلي فقد أسهمت وزارة العدل بإمداد خزانة الدولة بمليارات الجنيهات من خلال قطاعات مكافحة الكسب غير المشروع والتحكيم وقطاع التنمية الإدارية والتخطيط والمطالبات القضائية وكذا قطاع الشهر العقاري والتوثيق.
الكسب غير المشروع
أسهم جهاز مكافحة الكسب غير المشروع في نقل أصول عينية وأموال سائلة لخزانة الدولة بلغت في جملتها ما يجاوز الستة مليارات ومائتين وخمسين مليون جنيه، تمثل أبرزها في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية حسين سالم والتي تمكن الجهاز فيها من تحصيل 75% من ثروته وأفراد أسرته داخل وخارج جمهورية مصر العربية فضلًا عن بعض القضايا الأخرى التي انتهى الجهاز من حسمها خلال تلك الفترة.
تسوية المنازعات
أما على الصعيد الدولي فقد تمكن قطاع التحكيم بالوزارة من تسوية العديد من منازعات التحكيم التجارية الاستثمارية الدولية التي جنبت الدولة مبالغ مالية تقدر في جملتها بمليار و685 مليون دولار أمريكي فضلًا عن 880 مليون جنيه في نزاعات تحكيمية، حيث تمكن القطاع من تسوية تلك النزاعات مقابل أداء مبلغ 115 مليون دولار أمريكي في منازعات قيمتها مليار وثماني مائة مليون دولار أمريكي، كما تمكن من تسوية منازعات قيمتها مليار جنيه مصري مقابل أداء مبلغ مائة وثمانين مليون جنيه مصري وهو ما رفع عن كاهل الدولة عبئًا ثقيلًا.
رسوم قضائية
كما قام قطاع التنمية الإدارية والتخطيط والمطالبات القضائية بعد دمجهما معًا بالإسهام في إمداد خزانة الدولة بما يقارب النصف مليار جنيه حصيلة الرسوم القضائية والتي تعد رافدًا من روافد الموازنة العامة للدولة وهو أمر تتزايد أهميته في المرحلة الراهنة.
إنجازات الشهر العقاري
كما أسهم قطاع الشهر العقاري والتوثيق في ضخ مليار وواحد وثمانين مليون جنيه في خزانة الدولة من حصيلة إيرادات القطاع والذي يعد من أهم القطاعات الخدمية والحيوية في الدولة نظرًا للدور الفعال الذي يقوم به في حياة المصريين والأجانب من حماية الملكية العقارية والمنقولة وشهر التصرفات وتحقيق الائتمان العقاري والمساهمة في تشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين.
ومع التطور التكنولوجي الهائل بات لزامًا على القطاع العمل على استخدام النظم التكنولوجية وتطبيقها بأسلوب علمي بما يضمن تيسير الخدمات على المواطنين وتوفير الوقت والجهد، فقد تم تطوير القطاع من النواحي اللوجيستية فتم إنشاء ودمج اثنين وخمسين مكتب جديد على مستوى الجمهورية فضلًا عن استهداف ميكنة 400 مكتب على مستوى الجمهورية.
كما تم الانتهاء من مائة وعشرة منها ويجري العمل على استكمال ميكنة كافة مكاتب الشهر العقاري والتوثيق وربطها الكترونيا ببعضها تحقيقًا لأفضل معايير الجودة والدقة والذي يصب في مصلحة المواطن المصري ويبدأ القطاع في تفعيل نظام السجل العيني من أول يناير 2017 على مدينتي الشروق والشيخ زايد كمرحلة أولى تتلوها مراحل عدة لإتمام ذلك المشروع.
تشريعات العدل
ويأتي دور قطاع التشريع والذي يعتبر من أهم الأدوات التي تتكفل بحماية مصالح المجتمع وتعمل على مواجهة المتغيرات التي تطرأ على الحياة الاجتماعية فهو يعد من أهم الوسائل المستخدمة في تحقيق التحولات الاجتماعية والاقتصادية للدولة .
ومن أهم إنجازات قطاع التشريع خلال العام المنصرم الإسهام في إعداد (68) مشروع قانون كان أبرزهم قانون إجراءات الطعن بالنقض، قانون الإدارة المحلية، قانون الصحافة والإعلام، قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال.
وأيضا قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاكم الاقتصادية، قانون جرائم تقنية المعلومات، قانون بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي، قانون حماية المستهلك، قانون بشأن المجمع العلمى المصرى، قانون تنظيم الإفلاس، قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، قانون حماية المجني عليهم والشهود والمبلغين، قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
تشريعات 2017
ويستهدف قطاع التشريع خلال عام 2017 الانتهاء من (23) مشروع قانون قيد الدراسة من أبرزها قانون حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون العمل الموحد، وقانون السمسرة في سوق العقارات وقانون أمن الفضاء المعلوماتى.
ترميم دور العدالة
وعلى صعيد التطوير فقد اهتمت الوزارة ببناء وترميم العديد من دور العدالة التي طالتها يد الإرهاب والتخريب نظرًا لما مرت به البلاد من أحداث جسام خلال الفترة من يناير 2011 وما أعقبها.
وتمكن قطاع أبنية المحاكم من افتتاح سبعة محاكم على مستوى الجمهورية بالقاهرة والدقهلية وسوهاج وأسيوط والمنيا والبحر الأحمر اتسمت بطابع حضاري وتكنولوجي حيث أسهم قطاع تكنولوجيا المعلومات بالوزارة في التخطيط التقني لها تيسيرًا لعمل الموظفين وإسهاما في إخراج خدمات دقيقة وسريعة للمواطنين.
رؤية مستقبلية للمحاكم
ويستهدف القطاع افتتاح خمسة محاكم أخرى في مستهل العام الجديد بالبحيرة وحلوان وبنها وأسيوط وكفر الشيخ فضلًا عن 14 محكمة أخرى جار العمل على الانتهاء منها إنشائيًا وتقنيًا.
وقد كان للتطوير التقني نصيب وافر من اهتمام الوزارة خلال عام 2016، فقد تمكن قطاع تكنولوجيا المعلومات بالوزارة من: وضع السياسات الفنية الملائمة واللازمة لتطوير إجراءات العمل بالوزارة والمحاكم فأتم بناء الدراسات التحليلية للنظم والبرامج المطلوبة للوزارة والمحاكم، وبدأ العمل في تطوير بوابة وزارة العدل الموحدة وتحديثها وتقديم خدمات المحاكم عليها فضلًا عن نظام متابعة القضايا للقائمين بأعمال الميكنة بمركز معلومات مصلحة الخبراء.
كما تم تشغيل النظام المميكن للجنح بمحكمة القاهرة الجديدة، والجنايات بمحكمة استئناف الإسكندرية، وتم الانتهاء من ميكنة محكمتي شرق وغرب الإسكندرية و{ 23 } محكمة جزئية بهما، وتم البدء في ميكنة محكمة الاستئناف القسم المدني بذات المحكمتين، والبدء في المشروع القومي للأرشيف الإلكتروني لحفظ القضايا المحكوم فيها بمحكمتي الجيزة و6 أكتوبر.
كما سيتم ميكنة محاكم سفاجا وتمي الأمديد وملوي وتجهيز عدد 21 وحدة مطالبة بالمحاكم الجزئية وربطها مع النظام المركزي للمطالبات، كما تم تشغيل النظام المركزي للمطالبات القضائية بمحكمة استئناف القاهرة.
وإنشاء النظام الموحد لإجراءات التقاضي بالمحاكم المدنية والتجارية، وعمم تنفيذه على محاكم 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة والقاهرة الاقتصادية، وبني نظام للمطالبات القضائية ومتابعة الإعلان وتنفيذ الأحكام لتعميمه بالمحاكم المصرية، وتم تشغيل نظام متابعة الجلسات والرولات بالمحاكم.
وتطور نظام الإحصاء القضائي بالمحاكم حيث تم متابعة إدخال بيانات الإحصاء القضائي من المحاكم، وإعداد التقارير الإحصائية المجمعة للإحصاءات القضائية من المحاكم، وبناء خدمات استعلام المحاكم على بوابة الحكومة.
الجهات المعاونة
ويظل أعوان القضاة دائمًا في بؤرة الاهتمام فيقوم قطاع الطب الشرعي والخبراء بدورهم في معاونة القضاة وأعضاء النيابة العامة للحصول على الآراء الفنية والعلمية في النواحي المحاسبية والزراعية والهندسية فضلًا عن فروع الطب الشرعي الميداني والمعملي والكيماوي وأبحاث التزييف والتزوير، فتمكن قطاع الطب الشرعي خلال عام 2016 من الانتهاء من 177،352 قضية من أصل 235،952 قضية بواقع 75% من المعروض عليها.
وتضع مصلحة الخبراء خطة دقيقة لإنهاء القضايا المتأخرة من عام 2013 لتنتهي عام 2018 خلال العام المنصرم، وقد تم تطوير وميكنة مكتب خبراء وسط القاهرة وتدريب 350 خبيرًا وتفعيل نظام الخبير المقيم بدقة لينهي العديد من القضايا التي لاتحتاج إلى انتقال الخبير أو معاينته رفعًا للأعباء عن كاهل القضاة والمتقاضين.
وينطلق قطار التدريب في مجال الطب الشرعي وتوفد الوزارة 17 طبيبًا وخبيرًا من خيرة أبنائها لحضور دورات تدريبية ومؤتمرات علمية في الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية ألمانيا الاتحادية ويستقبل قطاع الطب الشرعي ممثلي وفود الصليب الأحمر الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ورؤساء أقسام الطب الشرعي والباثولوجي بولايتي تكساس وسان ديبيجو، ويتسلح القطاع بمناضد تشريح إلكترونية حديثة وجهاز تولبوسكوب لعيادة العنف ضد المرأة وجهاز تحليل الأنسجة للمعامل الطبية.
تدريب القضاة
ويحتل التدريب خلال عام 2016 دورًا محوريًا في تدريب القضاة فقد أسهم مركز الدراسات القضائية والذي يعود إنشاؤه إلى ثمانينيات القرن الماضي في بناء الكوادر القضائية المؤهلة وذلك لدوره البارز في إعداد وتدريب أعضاء الهيئات القضائية وتأهيلهم علميًا لممارسة العمل القضائي والارتقاء بالمستوى الفني والعملي لأعوان القضاة والجهات المعاونة.
يأتي ذلك من خلال تدريب 4437 قاضيا وخبيرا على مدى 4641 ساعة تدريبية بإجمالي 121 دورة في شتى المناحي القانونية والفنية دورات تأهيل العمل القانوني والدورات التخصصية للقضاة مثل قضايا العنف ضد المرأة وحقوق الإنسان والاتجار بالبشر ومكافحة الفساد وقضايا الأسرة والجرائم المالية وغيرها من البرامج القضائية المتخصصة، فضلًا عن دوره الإقليمي في تدريب 94 قاضيا وقاضية من الدول العربية خلال ذات العام.
رفع مستوى العاملين بالمحاكم
كما عنيت الوزارة خلال عام 2016 برفع مستوى الأداء الوظيفي للعاملين بالمحاكم الابتدائية من خلال قطاع إدارة المحاكم الذي يعمل جاهدًا على رفع المستوى المهني عن طريق الدورات التدريبية فضلًا عن عقد ورش العمل مع مختلف مديري وموظفي إدارات التفتيش المالي والإداري والمحضرين والتنفيذ بغرض تذليل العقبات الإدارية التي تقابل أعمالهم ومهامهم، فضلًا عن فحص شكاوى موظفي المحاكم والعمل على حلها حرصًا على توفير بيئة العمل النموذجية حتى يقدم الموظف أفضل ما لديه من قدرات الأمر الذي يسهم إيجابا في تطوير لوجتيسية المنظومة القضائية عن طريق رفع كفاءة العاملين عليها.
حقوق الإنسان
وفي ضوء اهتمام وزارة العدل بالدور المحوري والفعال لحقوق الإنسان فقد أنشأت الوزارة قطاعًا لحقوق الإنسان عام 2002 بهدف النهوض بمجال حقوق الإنسان في مختلف المسائل الاجتماعية والجنائية المتصلة بسائر مقومات المجتمع، وذلك بغرض وضع الأسس اللازمة لسياسات اجتماعية وجنائية رشيدة في مجال حقوق الإنسان.
وخلال العام المنصرم فقد أتم القطاع الانتهاء من الإستراتيجية الوطنية لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر والرد على التقارير الدولية الصادرة بشأن الاختفاء القسري والتعذيب والانتهاكات بحق المسجونين وكذا الرد على تقرير الخارجية الأمريكية بشأن حالة الاتجار بالبشر في مصر، والتواصل مع الجهات ذات الصلة ويهتم قطاع المرأة والطفل بالاتفاقيات الدولية في هذه المجالات وينتهي من إنشاء 39 مكتبا من مكاتب المساعدة القضائية للمرأة، ويأمل في استكمال 330 مكتبا على مستوى الجمهورية بالاشتراك مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
وتعكف كافة قطاعات الوزارة على وضع الرؤية المستقبلية للعمل، وهي رؤية تعكس طموح وآمال القائمين على منظومة العدل وتعتمد على عقول وقدرات العاملين فيها وتسلحهم بالعلم النافع بلوغًا لهدفهم نحو سيادة القانون والمنتظر إصدارها في مطلع العام الجديد.