قطاعات «العدل» تنعش خزينة الدولة ب5 مليارات جنيه في عامين إعداد 18 مشروعا بقانون وإنشاء 12 محكمة ابتدائية جديدة أعلنت وزارة العدل عن استرداد الدولة مبلغ 700 مليون جنيه جراء التصالح مع رجال الأعمال وفقا للمادة 18 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، وكذلك تحصيل نحو 5 مليارات جنيه من رسوم ومطالبات قضائية من قطاعات الوزارة على مدار العامين الأخيرين. وذكرت الوزارة في تقرير رسمي صادر عنها تناول أهم وأبرز إنجازاتها خلال العامين الماضيين فى الفترة من 30 يونيو 2014 وحتى 30 يونيو 2016 أن إجمالى عدد مشروعات القوانين التى انتهت الوزارة من إعدادها 18 مشروعا ، منها 12 مشروعا صدر بكل منه قانون ، وعلى رأسها مشروع قانون مكافحة الإرهاب ، و مشروع قانون إعادة تنظيم التشريعات الخاصة بالاستثمار، وتعديل القانون رقم 57 لسنة 59 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. وأشارت الوزارة إلى أنها أسهمت في الإشراف على الانتخابات البرلمانية فى أكتوبر 2015 والتى بدأ بها الاستحقاق الثالث والأخير لخارطة الطريق الذى انتهجت به البلاد مسيرة مختلفة للجمهورية الجديدة بعد إكتمال أركانها وسلطاتها الدستورية ، والقيام بدوره المنوط له فى مراقبة الحكومة واصدار وتعديل القوانين لخدمة مصالح الشعب المصرى فى الأساس. وفى سبيل تيسير خدمات التقاضى فقد تم تفعيل القرار الجمهورى رقم 73 لسنة 2015 فى 13/8/2015 بإنشاء عدد 12 محكمة ابتدائية جديدة ، كما تم تعديل اختصاص ومسمى بعض المحاكم الابتدائية الأخرى منها مما اسهم وبشكل كبير فى التيسير على جمهور المتقاضين وزيادة معدلات الإنجاز والفصل فى القضايا المنظورة أمام تلك المحاكم. اما فيما يتعلق بانشاء وتطوير دور العدالة على مستوى الجمهورية فقد بلغ اجمالى عدد المقار القضائية التى تم انشائها أو ترميمها أو تطويرها خلال العامين الماضيين 51 مقرا. أما من جانب تيسيير الخدمات المقدمة الى المواطنين على مستوي الجهات المعاونة للقضاء فقد تم إنشاء 55 مقر جديد لمكاتب الخبراء على مستوى الجمهورية فضلا عن تفعيل نظام الخبير المقيم داخل المحاكم الابتدائية، كما تم افتتاح مقرات جديدة للطب الشرعى ومعامل كيميائية فى محافظات مختلفة هذا الى جانب تخصيص عشرة أفدنة بمدينة بدر لبناء دار تشريح جديدة واعتماد البند المالى اللازم لتجهيزها بحيث تتوافق مع المعايير الدولية فى هذا الشأن. وبالنسبة للشهر العقاري والتوثيق فقد تم انشاء وافتتاح 55 مأمورية و مكتب جديد على مستوى الجمهورية دون أى تكلفة على عاتق الدولة ، كذلك تطوير وتجهيز عدد عشرة مكاتب توثيق بمنطقة القاهرة و الجيزة ، و الانتهاء من استكمال ميكنة 111 فرع توثيق مميكن على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى وثانية وفقاً للبروتوكول المبرم بين وزارة العدل ووزارة الاتصالات ووزراة التخطيط لميكنة كافة مكاتب الشهر العقارى فى عموم الجمهورية . أما بالنسبة لمجال تعزيز دور المرأة و حقوقها ، وتعظيم الحماية القضائية للطفل فقد تم إنشاء إدارة جديدة تختص بهذا الشأن تقوم بعدة مهام فى مقدمتها التوسع فى إنشاء مكاتب دعم المرأة بالمحاكم الابتدائية والعمل على إنشائها بمحاكم الاستئناف ، والتوسع فى التوعية الإعلامية بها ، و إنشاء محاكم صديقة للطفل بدرجتيها الابتدائية والاستئنافيه ومقار لنيابة الطفل بكل المحافظات. وتكلل كل هذه الانجازات المادية بأرواح الشهداء التى بذلها القضاء المصرى فداء للوطن خلال العاميين الماضيين وهم المستشار هشام بركات النائب العام ، والقضاة عبدالمنعم مصطفى ومحمد مروان و مجدى مبروك و عمرو مصطفى حسنى و عمر محمد حماد الذين وغيرهم الذين بذلوا دماءهم ليرتوى بها ثرى هذا الوطن .
