بالصور| «العدل» تصدر تقريرًا عن «إنجازاتها» في عامين

18 مشروع قانون أهمها مكافحة الإرهاب والاستثمار.. وإنشاء 22 محكمة ابتدائية و51 مقرًا قضائيًّا.. وتحصيل خمسة مليارات جنيه رسوم ومتطلبات قضائية و700 مليون جنيه من رجال الأعمال.
أصدرت وزارة العدل، اليوم الاثنين، تقريرًا لأهم وأبرز إنجازاتها خلال العامين الماضيين "في الفترة من 30 يونيو 2014 حتى 30 يونيو 2016"، وذلك على مستوى جميع قطاعات الوزارة وإداراتها.
واشتمل التقرير، على جهود الوزارة في سبيل الارتقاء بمستوى خدمة المواطن في المجالات المختلفة مثل مجالات الإصلاح التشريعي وتعديل القوانين بما يتواءم مع الدستور الجديد، وتيسير خدمات التقاضي لسرعة تحقيق العدالة، وتخفيف العبء على المتقاضين والقضاة، إلى جانب تيسيير الخدمات المقدمة إلى المواطنين على مستوى الجهات المعاونة للقضاء، بالإضافة إلى مجال تعزيز دور المرأة وحقوقها، وتعظيم الحماية القضائية للطفل.
وضمَّ التقرير في مجال تحسين أوضاع العاملين الوظيفية، إنشاء وتطوير دور العدالة على مستوى الجمهورية، وتحصيل مستحقات الدولة من رسوم ومطالبات قضائية.
في الإصلاح التشريعي وتعديل القوانين، أشارت إلى أنَّه بلغ إجمالي عدد مشروعات القوانين التي انتهت من إعدادها خلال هذه الفترة 18 مشروعًا، منها 12 مشروعًا صدر بكل منه قانون، وعلى رأسها مشروع قانون مكافحة الإرهاب، ومشروع قانون إعادة تنظيم التشريعات الخاصة بالاستثمار، وتعديل القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
الإشراف على الاستفتاء
قال الوزارة إنَّها خلال العامين الماضيين أشرفت على الاستفتاء على الدستور والذي بدأ بتصويت المصريين المقيمين في الخارج من 8 إلى 12 يناير 2014، ثمَّ يومي 14 و15 من يناير في الداخل.
الانتخابات البرلمانية
أفادت الوزارة بأنَّها أشرفت على الانتخابات البرلمانية في "أكتوبر 2015" والتي بدأ بها الاستحقاق الثالث والأخير لخارطة الطريق.
12 محكمة جديدة
أوضَّحت الوزارة أنَّه في سبيل تيسير خدمات التقاضي، تمَّ تفعيل القرار الجمهورية رقم 73 لسنة 2015 في 13 أغسطس الماضي بإنشاء 12 محكمة ابتدائية جديدة، كما تم تعديل اختصاص ومسمى بعض المحاكم الابتدائية الأخرى منها، ما أسهم وبشكل كبير في التيسير على جمهور المتقاضين وزيادة معدلات الإنجاز والفصل في القضايا المنظورة أمام المحاكم.
تيسير الخدمات
وفيما يتعلق بإنشاء وتطوير دور العدالة على مستوى الجمهورية، بلغ إجمالي عدد المقار القضائية التي تم إنشاؤها أو ترميمها أو تطويرها خلال العامين الماضيين 51 مقرًا، أمَّا من جانب تيسيير الخدمات المقدمة إلى المواطنين على مستوي الجهات المعاونة للقضاء فقد تمَّ إنشاء 55 مقرًا جديدًا لمكاتب الخبراء على مستوى الجمهورية، فضلًا عن تفعيل نظام الخبير المقيم داخل المحاكم الابتدائية، كما تمَّ افتتاح مقرات جديدة للطب الشرعي ومعامل كيميائية في محافظات مختلفة، إلى جانب تخصيص عشرة أفدنة بمدينة بدر لبناء دار تشريح جديدة واعتماد البند المالي اللازم لتجهيزها بحيث تتوافق مع المعايير الدولية في هذا الشأن.

الشهر العقاري
أشارت إلى أنَّه تمَّ إنشاء وافتتاح 55 مأمورية ومكتبًا جديدًا على مستوى الجمهورية دون أي تكلفة على عاتق الدولة، وتطوير وتجهيز عشرة مكاتب توثيق بمنطقة القاهرة والجيزة، والانتهاء من استكمال ميكنة 111 فرع توثيق مميكن على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى وثانية وفقًا للبروتوكول المبرم بين وزارة العدل ووزارة الاتصالات ووزراة التخطيط لميكنة كافة مكاتب الشهر العقارى في عموم الجمهورية .
مستحقات الدولة
فيما يتعلق بتحصيل مستحقات الدولة من رسوم ومطالبات قضائية، بلغ إجمالي المبالغ التي تمَّ تحصيلها من قطاعات وزارة العدل خلال العامين الماضيين ما يقرب من خمس مليارات جنيه، وذلك على مستوى التحصيل بالنسبة للمحاكم والمطالبات القضائية، وكذلك على مستوى التحصيل في قطاع الشهر العقاري والتوثيق، إلى جانب تحصيل مستحقات الدولة نتاج التصالح مع رجال الأعمال وفقا للمادة 18 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية والتى بلغت ما يقارب 700 مليون جنيه.
دور المرأة
أما بالنسبة لمجال تعزيز دور المرأة وحقوقها وتعظيم الحماية القضائية للطفل، تمَّ إنشاء إدارة جديدة تختص بهذا الشأن تقوم بعدة مهام في مقدمتها التوسُّع في إنشاء مكاتب دعم المرأة بالمحاكم الابتدائية والعمل على إنشائها بمحاكم الاستئناف، والتوسُّع في التوعية الإعلامية بها، وإنشاء محاكم صديقة للطفل بدرجتيها الابتدائية والاستئنافية ومقار لنيابة الطفل بكل المحافظات.