العدل:إعداد 18 مشروع قانون وإنشاء 12 محكمة ابتدائية و51 مقر قضائى فى عامين

أعدت وزارة العدل تقريرًا مجمعًا وملخصًا لأهم وأبرز إنجازاتها خلال العامين المنصرمين، فى الفترة من 30 يونيو 2014 وحتى 30 يونيو 2016، وذلك على مستوى جميع قطاعات الوزارة وإداراتها، و فى سبيل الارتقاء بمستوى خدمة المواطن المصرى فى المجالات المختلفة .
مثل مجالات الإصلاح التشريعى وتعديل القوانين بما يتواءم مع الدستور الجديد، و تيسير خدمات التقاضى لسرعة تحقيق العدالة، وتخفيف العبء على المتقاضين والقضاة، إلى جانب تيسيير الخدمات المقدمة الى المواطنين على مستوي الجهات المعاونة للقضاء، بالإضافة إلى مجال تعزيز دور المرأة وحقوقها، وتعظيم الحماية القضائية للطفل، وكذلك مجال تحسين أوضاع العاملين الوظيفية، وأيضًا إنشاء وتطوير دور العدالة على مستوى الجمهورية، هذا علاوة على تحصيل مستحقات الدولة من رسوم ومطالبات قضائية .
ففى مجال الإصلاح التشريعى وتعديل القوانين، فقد بلغ إجمالى عدد مشروعات القوانين التى انتهت وزارة العدل من إعدادها خلال هذه الفترة عدد (18) مشروع، منها عدد (12) مشروع صدر بكل منه قانون، وعلى رأسهم مشروع قانون مكافحة الإرهاب، و مشروع قانون إعادة تنظيم التشريعات الخاصة بالاستثمار، و تعديل القانون رقم 57 لسنة 59، فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
كما قامت وزارة العدل، خلال العامين الماضيين بالإشراف على أهم الاستفتاءات فى تاريخ مصر، وهو الاستفتاء على الدستور المصري لعام 2014، والذى بدأ بتصويت المصريين المقيمين في الخارج من 8 إلى 12 يناير 2014، ثم يومي 14 و15 من يناير داخل مصر، وأجرى حول مشروع الدستور الذي وافقت عليه لجنة الخمسين، في 2 ديسمبر 2013 ، وقد شارك في الاستفتاء 38.6% من المسموح لهم بالتصويت، وأيد الدستور منهم 98.1% بينما رفضه 1.9% وذلك وفقًا للجنة المنظمة للاستفتاء.
كما قامت وزارة العدل، بالإشراف على الانتخابات البرلمانية فى أكتوبر 2015، والتى بدأ بها الاستحقاق الثالث والأخير لخارطة الطريق، والذى انتهجت به البلاد مسيرة مختلفة للجمهورية الجديدة، بعد إكتمال أركانها وسلطاتها الدستورية، و القيام بدوره المنوط له فى مراقبة الحكومة، وإصدار وتعديل القوانين لخدمة مصالح الشعب المصرى فى الأساس .
وفى سبيل تيسير خدمات التقاضى، فقد تم تفعيل القرار الجمهورى رقم 73 لسنة 2015 فى 13/8/2015، بإنشاء عدد 12 محكمة ابتدائية جديدة، كما تم تعديل اختصاص ومسمى بعض المحاكم الابتدائية الآخرى منها، مما أسهم وبشكل كبير فى التيسير على جمهور المتقاضين وزيادة معدلات الإنجاز والفصل فى القضايا المنظورة أمام تلك المحاكم .
أما فيما يتعلق بانشاء وتطوير دور العدالة على مستوى الجمهورية، فقد بلغ إجمالى عدد المقار القضائية التى تم انشائها أو ترميمها أو تطويرها خلال العامين الماضيين إلى (51) مقر.
أما من جانب تيسيير الخدمات المقدمة الى المواطنين على مستوي الجهات المعاونة للقضاء، فقد تم إنشاء عدد 55 مقر جديد لمكاتب الخبراء، على مستوى الجمهورية، فضلًا عن تفعيل نظام الخبير المقيم داخل المحاكم الابتدائية.
كما تم افتتاح مقرات جديدة للطب الشرعى ومعامل كيميائية فى محافظات مختلفة، هذا إلى جانب تخصيص عشرة أفدنة بمدينة بدر، لبناء دار تشريح جديدة واعتماد البند المالى اللازم لتجهيزها بحيث تتوافق مع المعايير الدولية فى هذا الشأن.
و بالنسبة للشهر العقاري والتوثيق فقد تم انشاء، وافتتاح عدد 55 مأمورية و مكتب جديد على مستوى الجمهورية، دون أية تكلفة على عاتق الدولة، وكذلك تطوير وتجهيز عدد عشرة مكاتب توثيق بمنطقة القاهرة و الجيزة، و الانتهاء من استكمال ميكنة عدد (111) فرع توثيق مميكن على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى وثانية، وفقًا للبروتوكول المبرم بين وزارة العدل ووزارة الاتصالات ووزراة التخطيط، لميكنة كافة مكاتب الشهر العقارى فى عموم الجمهورية.
وفيما يتعلق بتحصيل مستحقات الدولة، من رسوم ومطالبات قضائية، فقد بلغ إجمالى المبالغ التى تم تحصيلها من قطاعات وزارة العدل خلال العامين الماضيين مايقرب من خمس مليارات جنية، وذلك على مستوى التحصيل بالنسبة للمحاكم والمطالبات القضائية، وكذلك على مستوى التحصيل فى قطاع الشهر العقاري والتوثيق.
هذا إلى جانب تحصيل مستحقات الدولة نتاج التصالح مع رجال الأعمال، وفقًا للمادة (18) مكرر من قانون الاجراءات الجنائية والتى بلغت ما يقارب 700 مليون جنيه .
أما بالنسبة لمجال تعزيز دور المرأة و حقوقها، وتعظيم الحماية القضائية للطفل، فقد تم إنشاء إدارة جديدة تختص بهذا الشأن، تقوم بعدة مهام فى مقدمتها التوسع فى إنشاء مكاتب دعم المرأة، بالمحاكم الابتدائية والعمل على إنشائها بمحاكم الاستئناف، والتوسع فى التوعية الإعلامية بها، و إنشاء محاكم صديقة للطفل بدرجتيها الابتدائية والاستئنافية، ومقار لنيابة الطفل بكل المحافظات .
ومن خلال هذا التقرير يتبين أن الوزارة بقطاعاتها المختلفة، قد وضعت نصب عينيها مصلحة المواطن والتيسير عليه كونه الهدف الذى تربو اليه كافة أجهزة الوزارة ومقصد كافة سياساتها و استراتيجياتها .
وتكلل كل هذه الانجازات المادية، بأرواح الشهداء، التى بذلها القضاء المصرى فداءًا للوطن خلال العاميين الماضيين، وهم المستشار هشام بركات، النائب العام، والقضاة عبدالمنعم مصطفى، ومحمد مروان، و مجدى مبروك، و عمرو مصطفى حسنى، و عمر محمد حماد، الذين بذلوا دماءهم ليرتوى بها ثرى هذا الوطن .