محاولات دبلوماسية لإقناع دول الحوض بوثيقة تضمن حقوق مصر المائية

كشفت مصادر مطلعة شاركت فى الاجتماعات التحضيرية، قبيل انعقاد قمة رؤساء حوض النيل، أن الاجتماعات التحضيرية التى سبقت الجلسة التشاورية للقادة شهدت مناقشات مطولة بين الوفود من دول «مصر والسودان وإثيوبيا وأوغندا وكينيا وروندا وبوروندى والكونغو، وتنزانيا»، لافتة إلى أنه لم يتم التوافق بشكل نهائى خلال النقاشات على مقترح المبادرة المصرية الخاصة بحل خلافات اتفاقية عنتيبى حول بنود الأمن المائى والإخطار المسبق للمشروعات على النيل، وآلية أخذ القرارات، حيث تنص الاتفاقية على أن تكون بالأغلبية بينما تطالب دولتى مصر والسودان بأن تكون بالتوافق والإجماع.
ووصفت المصادر الاجتماعات بالمعقدة، مشيرة إلى أن الوفد المصرى بادر بإبداء مرونة كبيرة فى الاجتماعات لتقريب وجهات النظر إلا أن هناك مواقف متعنته من دول المنابع فى تقبل المقترحات المصرية.
وتتضمن بنود الوثيقة الجديدة التى قدمتها مصر كآلية حاكمة لإدرة نهر النيل بندًا يلزم دول منابع النيل بالإخطار المسبق لمصر مع حقها الرفض لأى مشروعات للتنمية بأعالى النيل سواء سدود أو غيرها ويكون من شأن هذه المشروعات أن تضر بتدفق المياه إلى دولة المصب والإضرار بأمنها المائى، كما نصت الوثيقة على ما يحفظ الأمن المائى لدول النيل وفقا للاستخدامات الحالية للمياه من النهر، وهو ما اعتبرته الوفود المشاركة من دول النيل لا يختلف عن «كلمة الحقوق التاريخية» التى هى محل رفض من دول منابع النيل الموقعة على اتفاقية عنتيبى فى 2010.
وقالت المصادر: إن الرئيس السيسى أكد خلال جلسة المشاورات المغلقة مع قادة حوض النيل ضرورة مراعاة المخاوف والشواغل المصرية فيما يتعلق بالاستخدامات الحالية لمصر من مياه النيل.
وأضافت المصادر أن الرئيس يستهدف خلال مشاركته فى القمة التأكيد على الآليات التى يمكن من خلالها تحقيق الأسلوب الأمثل لاستخدام مياه النيل بما يحقق الاستدامة والتنمية للجميع دون إضرار أى طرف بالآخر بما يحقق الأمن المائى للجميع ووفرة من المياه لدول المنابع للوفاء بخطط التنمية المستقبلية لديها، وكذلك يحفظ الحقوق فى الاستخدامات الحالية للمياه لدول المصب وخاصة مصر.