السيسي يشارك في أول قمة لدول حوض النيل بأوغندا

مصر تتمسك بحل البنود الخلافية في «عنتيبي»

يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في أعمال أول قمة رئاسية لدول حوض النيل في العاصمة الأوغندية كمبالا والتي تنعقد في الفترة ما بين 20 إلي 22 من يونيو الجاري بناء علي دعوة رسمية موجهة له من الرئيس الأوغندي يوري موسيڤيني باعتباره رئيس الدورة الحالية لمبادرة حوض النيل وتأتي أهمية هذه القمة من حيث أنها تهدف إلي حل الخلافات حول اتفاقية عنتيبي حيث أكدت المصادر المعنية بملف مياه النيل بأنه من المنتظر أن يناقش رؤساء دول حوض النيل خلالها وثيقة جديدة تتضمن عددا من المبادئ الحاكمة لإدارة مياه النيل وآليات التعاون المشترك بما يحفظ الأمن المائي للجميع ويرسخ مبدأ عدم الضرر علي غرار اتفاق المبادئ الذي تم توقيعه في الخرطوم فيما يخص سد النهضة بحضور قادة مصر والسودان وأثيوبيا.
وكان الرئيس السيسي، قد أكد خلال اتصال هاتفي أجراه مؤخرا مع الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني أن مصر تتطلع لتكثيف التعاون مع أوغندا خلال المرحلة المقبلة والتنسيق معها إزاء مختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك مشيدا بالدور الذي يلعبه الرئيس الأوغندي في تعزيز التضامن بين الدول الأفريقية ودعم جهود الحفاظ علي الأمن والاستقرار بالقارة السمراء.
وأكد سامح شكري وزير الخارجية والذي رأس وفد مصر في الاجتماعات الوزارية التحضيرية لقمة رؤساء دول حوض النيل اهتمام مصر بنجاح القمة وحرصها علي تقريب وجهات النظر والمواقف بين دول المبادرة والعمل علي إطلاق البرامج والمشروعات التي تخدم كافة الدول مشيرا إلي أهمية مراعاة مبدأي المصلحة المشتركة وعدم الإضرار بأي طرف في هذا الصدد.
مصر كانت قد اتخذت قرارا بتجميد عضويتها في مبادرة حوض النيل في أكتوبر 2010 كرد فعل بعد توقيع دول منابع النيل علي اتفاقية عنتيبي دون حسم الخلاف علي البنود الثلاثة الخلافية المتعلقة ببند الأمن المائي والإخطار المسبق والموافقة بالإجماع علي المشروعات وليس بالأغلبية.. ومن ثم ووفقا لتصريحات المصادر المعنية بملف مياه النيل فإن مصر تتمسك بضرورة حل البنود الخلافية وأهمها البند رقم 14 الخاص بمصطلح "الأمن المائي للدول" حيث عرضت مصر خلال الاجتماع الوزاري الأخير بأوغندا ملاحظاتها ومخاوفها بشأن عدم تحقيق اتفاقية الأمن المائي المصري مؤكدة أن العمل بشكل جماعي بين دول حوض النيل ضرورة كبداية جديدة والتغلب علي هذه الخلافات بروح من التفاهم والتعاون مع مراعاة المفاهيم المتفق عليها وأفضل الممارسات التي اعتمدتها دول مشتركة في حوض نهر واحد لنبذ الخلاف وتحقيق التعاون لصالح شعوبها.
وصرح نائب وزير الخارجية حمدي لوزا، بأن تصعيد ملف مياه النيل لمستوي الرؤساء سببه أن الموضوعات الخاصة به لا تقف عند الجوانب الفنية فقط ولكن هناك أهمية سياسية تجعل الملف محل اهتمام رؤساء الدول مؤكدا أهمية انعقاد القمة لأول مرة علي المستوي الرئاسي بحضور دول حوض النيل العشر الأعضاء في مبادرة حوض النيل وهي مصر وأوغندا والسودان وأثيوبيا والكونغو الديمقراطية وجنوب السودان وبورندي ورواندا وتنزانيا وكينيا.
أضاف لوزا، أن مجالات التعاون بين رؤساء دول حوض النيل عديدة وعلي عدة مستويات ومن بينها ملف الكهرباء والتبادل التجاري والثقافي وأن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤساء دول حوض النيل الآخرين مؤشر قوي علي أن الدول لديها رغبة في إيجاد حلول للقضايا العالقة ومما لا شك فيه أن مصر سوف تطرح رؤيتها الخاصة لحل هذه الخلافات مشيرا إلي أن موقف مصر معروف من اتفاق حوض النيل والاتفاقية الإطارية ويحب أن يراعي الحل مصالح وحقوق المواطنين وموقف المفاوض المصري.
مشاركة الرئيس السيسي في القمة تأتي عقب زيارته السابقة لكل من أوغندا وأثوبيا وفي نطاق النشاط المكثف للدبلوماسية المصرية في أفريقيا مما يعطي دفعة قوية للتحرك المصري في نطاق مبادرة حوض النيل.
من ناحية أخري أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري والموارد المائية، أن مصر حريصة علي تعزيز التعاون الدائم والتواصل مع دول حوض النيل بصفة عامة تأسيسا علي إيمانها بأهمية دعم التنمية المستدامة والتكامل مع دول حوض النيل ودعم مصر الدائم لمساعدة أشقائها من دول الحوض وإيمانها بحقهم في التنمية وذلك تفعيلا للمبادرة المصرية لتنمية دول الحوض لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية.
وأوضحت المصادر أنه من المقرر أن يناقش قادة دول حوض النيل دراسة فنية تم إعدادها للقيام بمشروعات للاستفادة من الفواقد المائية المهدرة في مناطق المستنقعات كما يبحث الرؤساء استكمال مشروعات التعاون المشتركة والتي كانت قد أقرتها مبادرة حوض النيل وتوقفت بسبب الخلافات العالقة في اتفاقية عنتيبي.
وأكدت المصادر أن المقترحات المصرية والتي سوف يتم طرحها بالقمة تهدف للوصول إلي توافق حول النقاط الخلافية شاملة الإطارين القانوني والمؤسسي لمستقبل التعاون بين دول الحوض كما شملت المقترحات تقييما متكاملا لموارد حوض النيل المائية والسيناريوهات المختلفة للحلول القانونية.
ويعتقد الخبراء الفنيون أن التوصيف المصري لمفهوم الأمن المائي تمت صياغته بشكل أكثر دقة ومرونة بما يحفظ حق مصر التاريخي في مياه النيل ويتضمن عدم المساس بالاستخدامات الحالية للمياه وفي الوقت نفسه عدم الإضرار بأي مشروعات تنموية لدولة الحوض المعتمدة علي مياه النيل.
ويري الخبراء الفنيون أن هناك أهمية للاتفاق علي تطبيق المبدأ الدولي الخاص بالإخطار المسبق مما يعطي دولتي المصب مصر والسودان حق رفض المشروع إذا أكدت الدراسات التي يتم القيام بها بأنه يتعارض مع حقهما التاريخي في المياه.