السيسي يشارك في قمة رؤساء دول حوض النيل ب"كمبالا"

تبدأ خلال ساعات قمة رؤساء دول حوض النيل في العاصمة الأوغندية كمبالا بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث النقاط الخلافية حول اتفاقية عنتيبي والموقف المصري الجديد بشأن الاتفاقية عقب توقيع 6 دول عليها من دول حوض النيل.
كما يبحث رؤساء الدول العشر وثيقة جديدة تتضمن عددًا من المبادئ الحاكمة لإدارة مياه النيل وآليات التعاون المشترك وتحديد الخطوط الرئيسية لآليات التعاون بين دول حوض النيل بما يحفظ الأمن.
ويناقشون وثيقة جديدة تتضمن عددًا من المبادئ الحاكمة لإدارة مياه النيل وآليات التعاون المشترك وتحديد الخطوط الرئيسية لآليات التعاون المشترك بما يحفظ الأمن المائى للجميع ويرسخ مبدأ عدم الضرر على غرار اتفاق المبادئ الذي تم توقيعه فيما يخص سد النهضة بالإضافة إلى دراسة فنية للقيام بمشروعات للاستفادة من الفواقد المائية المهدرة في الغابات واستكمال مشروعات التعاون المشتركة التي كانت قد أقرتها مبادرة حوض النيل وتوقفت بعد توقيع اتفاقية عنتيبى بواسطة "إثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا وروندا وبوروندى في مايو 2010.
وقالت مصادر مطلعة بملف دول حوض النيل: إن مصر تتمسك بضرورة حل البنود الخلافية وأهمها البند 14 والخاص بمصطلح الأمن المائى للدول، حيث عرضت خلال الاجتماع الوزارى الأخير في مارس الماضى الذي عقد بأوغندا ملاحظاتها ومخاوفها بشأن عدم تحقيق الاتفاقية للأمن المائى المصرى وفقًا لهذا المصطلح.
وأضافت أن أوغندا مارست دورًا قويًا خلال الفترة الماضية باعتبارها رئيسا للدورة الحالية لمبادرة حوض النيل، حيث قامت بإقناع رؤساء دول الحوض بضرورة الجلوس معا على مائدة التفاوض لحل الخلافات العالقة في الاتفاقية الإطارية وعودة مصر لممارسة أنشطتها في مبادرة حوض النيل واستئناف المشروعات المشتركة المتوقفة.
وأكدت ضرورة العمل بشكل جماعى بين دول حوض النيل كبداية جديدة والتغلب على خلافات دول الحوض ومناقشة شواغلهم المتبادلة بروح من التفاهم والتعاون مع مراعاة المفاهيم المتفق عليها وأفضل الممارسات التي اعتمدتها دول مشتركة في حوض نهر واحد لنبذ الخلاف وتحقيق التعاون لصالح شعوبهم.
يذكر أن قرار مصر بتجميد أنشطتها جاء كرد فعل بعد توقيع دول منابع النيل على اتفاقية الإطار القانونى والمؤسسى والمعروفة ب"عنتيبى" دون حسم الخلاف على الثلاثة بنود الخلافية وهي "بند الأمن المائي – الإخطار المسبق بتنفيذ اي مشروعات على النيل - الموافقة بالإجماع على المشروعات وليس الأغلبية، وهو ما تسبب في امتناع المانحين عن ضخ مساعدات لبرامج التعاون في مبادرة حوض النيل نتيجة وجود خلافات بين الدول.