مخاوف مصرية من توقيع "جنوب السودان" اتفاقية عنتيبى بعد انضمامه لمبادرة حوض النيل.. ومصادر: توقيع جوبا سيكون "القشة التى ستقصم ظهرى مصر والسودان".. ووزير الرى السابق: لابد من حل خلافات الشمال والجنوب

عبرت مصادر رسمية مسئولة بملف النيل عن مخاوفها الشديد من توقيع جنوب السودان الاتفاقية الإطارية المعروفة باتفاقية عنتيبى بعد موافقة من مجلس وزراء مبادرة حوض النيل على انضمام جوبا بصفة رسمية، لتصبح العضو رقم 11 لحوض النيل.
وأكدت المصادر أن توقيع جوبا سيكون بمثابة "القشة التى ستقصم ظهرى مصر والسودان" فهى بذلك ستصبح الدولة السابعة الموقعة على الاتفاقية من دول الحوض ال 11، بسبب خلافاتها المستمرة مع حكومة الخرطوم، رغم تمسك مصر والسودان والكونغو الديمقراطية برفض التوقيع، فى حين لا تزال دولة إريتريا "مراقبة" فى المبادرة.
ومن جانبه يطالب الدكتور حسين العطفى، وزير الموارد المائية والرى السابق، الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية المنتخب بضرورة وحدة الموقفين المصرى والسودانى "الشمال والجنوب"، والسعى لتحسين العلاقة بين شمال السودان وجنوبه، وإذابة جميع الخلافات القائمة بينهما برعاية القاهرة ودعم التعاون بينهما حتى يكون هناك تكامل إقليمى فى حوض النيل، فهى مسألة أساسية فى حماية الحقوق المائية، فالجنوب يملك المنابع المنصوص عليها فى اتفاقية عام 1959 بين مصر والسودان، وقانونًا فإن جوبا ورثت اتفاقية 59، ولذلك فإن التفاوض معها يجب أن يتم بسرعة من أجل التوصل لاتفاق جديد تقوم من خلاله مصر بما يلزم من مشروعات تنموية مقابل أن تنشئ المشروعات المائية التى تزيد من حصتها هى والسودان من خلال استقطاب الفواقد.
ويتطلب حل تلك الأزمة تحركًا مصريًّا كبيرًا له رؤية استراتيجية واعية تجاه القادة الأفارقة مجددًا، والتعاون العربى الأفريقى، لتوفير التمويل، ثم حوض النيل على وجه الخصوص، وفى قلب ذلك جنوب السودان، حيث إن مستقبلَىْ مصر والسودان يكمنان فى الجنوب، ولذا لابد من تحرك مصرى منسق بين جميع هيئات مصر المسئولة للوجود الفاعل فى الجنوب سياسيًّا واقتصاديًّا وثقافيًّا، الكنيسة والأزهر، وشركات ورجال أعمال، وحتى لو أصبحت اتفاقية عنتيبى سارية فسيظل جنوب السودان كنز مصر والسودان، لذا ينبغى أن تساعد مصر على ألاَّ تسوء العلاقة بين الشمال والجنوب من خلال التهديدات بالسلاح والقبلية وتخريب العلاقات بين دول الحوض، فالتنمية والسلام يجب أن يعُمَّا الشعبين.
يذكر أن دول حوض النيل وافقت ومعها مصر والسودان على 41 بندًا من 44 بندًا ورفضت دولتا المصب التوقيع على 3 بنود لتهديدها الأمن المائى لهما، وهو البند رقم 8 الخاص بالإخطار المسبق للدول بالمشروعات التى تنفذها على النيل، ثم يأتى البند "14" والمتعلق بالأمن المائى، فكل دولة لها حق الاستخدام العادل والمنصف دون التأثير على أى دولة، وطالبت دولتا المصب بإضافة جملة "عدم التأثير السلبى على الحقوق والاستخدامات المائية". ثم يأتى البند رقم 35 - وهو تعديل بنود الاتفاقية - والذى رفضت مصر الصياغة التى كتب بها من أنه تم ذلك بالتوافق، حيث طالبت مصر بأنه فى حال التعديل يكون بالتوافق بأغلبية الثلثين ووجود مصر والسودان معها.
وكان وزير المياه لدولة جنوب السودان "بول مايوم" قد أكد فى وقت سابق للدكتور هشام قنديل، وزير الموارد المائية والرى، أن بلاده لن توقع على اتفاقية عنتيبى ما لم تحقق الإجماع بين جميع الدول، وتضمن عدم الإضرار بأى دولة من دول الحوض، خاصة دولتى المصب مصر والسودان.