مطلوب من الرئيس.. التحرك السريع للمصالحة بين الشمال والجنوب السودانى لتعزيز الموقف المصرى لمواجهة دول حوض النيل.. والعطفى: تأسيس اتحاد فيدرالى للتنمية وتعريف المجتمع الدولى بالموقف المائى الحرج لمصر

يواجه الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية المنتخب، العديد من الصعوبات التى تركها له النظام السابق بعد سنوات من الإهمال، الذى تراكم حتى أصبح أزمة كبيرة نواجهها جميعاً ونعانى منه حالياً ولعل أهم تلك الصعوبات التى يجب أن تكون موجودة على أولوية الأجندة السياسية للرئيس هى أزمة المياه فى الداخل والخارج والخلافات القائمة حالياً بين مصر ودول حوض النيل بعد توقيعهم على الاتفاقية الإطارية والمعروفة إعلامياً باتفاقية "عنتيبى" بدون دولتى المصب "مصر والسودان".
ويتطلب حل تلك الأزمة تحركا مصريا كبيرا له رؤية استراتيجية واعية تجاه القادة الأفارقة مجددا، والتعاون العربى الأفريقى، لتوفير التمويل، ثم حوض النيل على وجه الخصوص، وفى قلب ذلك جنوب السودان، حيث إن مستقبل مصر والسودان يكمن فى الجنوب، ولذا لا بد من تحرك مصرى منسق بين كافة هيئات مصر المسئولة للوجود الفاعل فى الجنوب سياسيا واقتصاديا وثقافيا، الكنيسة والأزهر، وشركات ورجال أعمال، وحتى لو أصبحت اتفاقية عنتيبى سارية سيظل جنوب السودان كنز مصر والسودان، ولذا ينبغى أن تساعد مصر على ألا تسوء العلاقة بين الشمال والجنوب من خلال التهديدات بالسلاح والقبلية وتخريب العلاقات بين دول الحوض، فالتنمية والسلام يجب أن يعم الشعبين.
الخبراء الفنيون فى مجال المياه يطالبون مرسى بالتوجه إلى أفريقيا لاستعادة العلاقات التاريخية والتواجد المصرى فى القارة السمراء، وتحديداً فى أثيوبيا فهى دولة لديها عدد كبير من السكان، وترغب فى تنفيذ مشروعات لصالح شعبها دون النظر إلى التأثير على مصر أو باقى الدول فوفقاً للتقارير الفنية فإن تلك المشروعات ستؤثر على أقرب الدول التى تذهب إليها الأنهار، وعلى وجه التحديد مصر من خلال أنهار "السوباط والعطبرة والنيل الأزرق"، والصومال "نهرى جوبا وشبيلى" وكينيا فيما يتعلق ببحيرة "تركانا" ولذا فإن هناك أطرافا أخرى متضررة غير مصر، ولذا ينبغى أن يكون هناك حوار يأتى على رأسه مصر وكينيا والسودان وأثيوبيا بهذا الشأن حتى لا نكون بمفردنا.
ومن جهته يطالب الدكتور حسين العطفى، وزير الموارد المائية والرى السابق، الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية المنتخب بضرورة وحدة الموقف المصرى والسودانى "الشمال والجنوب"، والسعى لتحسين العلاقة بين شمال وجنوب السودان، وإذابة كافة الخلافات القائمة بينهما برعاية القاهرة ودعم التعاون بينهما حتى يكون هناك تكامل إقليمى فى حوض النيل، فهى مسألة أساسية فى حماية الحقوق المائية، فالجنوب يملك المنابع المنصوص عليها فى اتفاقية عام 1959 بين مصر والسودان، وقانونا فإن جوبا ورثت اتفاقية 59، ولذلك فإن التفاوض معها يجب أن يتم بسرعة من أجل التوصل لاتفاق جديد تقوم من خلاله مصر بما يلزم من مشروعات تنموية مقابل أن تنشئ المشروعات المائية التى تزيد من حصتها هى والسودان من خلال استقطاب الفواقد.
وعلى الصعيد الآخر مع دول حوض فهناك أكثر من محور يجب التحرك عليه فأولاً لا بد من التحرك الدولى وتعريف المجتمع الدولى بقضية مصر وموقفها من تنمية دول الحوض وظروفها المائية الحرجة لعدم وجود مصادر أخرى للمياه، فمصر لا يوجد لديها مانع فى إقامة دول المنبع لمشروعات تنموية تنهض بها وبشعوبها بمساعدة مصر لها فى إقامة مشروعات مشتركة تحقق زيادة فى إيراد النهر، خاصة مع دول النيل الشرقى.
أما عن الدور الإعلامى والثقافى فلا بد من وضع رؤية إعلامية للتحرك فى تلك الدول والتواصل معها من خلال إقامة إذاعات والتوجه بإقامة المعسكرات الشبابية فى تلك الدول وتفعيل دور الملحق الثقافى.
وجهة النظر القانونية تؤكد أن ما تقوم به أثيوبيا يدعو للشك فما تفعله مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولى فإصرارها على بناء مشروعات على النيل الأزرق يؤكد رغبتها فى الإضرار بدولتى المصب، فهى لديها 14 نهرا آخر يمكن أن تبنى عليها السدود والمشروعات، فلماذا الإصرار على الأنهار التى تصب فى اتجاه مصر والسودان، لذلك يجب إعداد ملف قانونى بشكل جيد حتى يكون جاهز لاستخدامه فى أى وقت.
وتأتى مطالبة العطفى بضرورة تأسيس اتحاد فيدرالى يجمع بين "مصر وشمال وجنوب السودان"، لتساعد على تهيئة الاستقرار فى الشمال والجنوب وإفريقيا لتحقيق التنمية لأبناء النيل يكون قادرا على صياغة مصالح الشعوب.
يذكر أن دول حوض النيل وافقت ومعها مصر والسودان على 41 بندا من 44 بندا رفضت دولتا المصب التوقيع على 3 بنود لتهديدها الأمن المائى لهم، وهى البند رقم 8 والخاص بالإخطار المسبق للدول بالمشروعات التى تنفذها على النيل، ثم يأتى البند "14" والمتعلق بالأمن المائى فكل دولة لها حق الاستخدام العادل والمنصف دون التأثير على أى دولة، وطالبت دولتا المصب إضافة جملة "عدم التأثير السلبى على الحقوق والاستخدامات المائية"، ثم يأتى البند رقم 35 وهو تعديل بنود الاتفاقية التى رفضت مصر الصياغة التى كتب بها بأنه بأن تم ذلك بالتوافق حيث طالبت مصر بأنه فى حالة التعديل يكون بالتوافق بأغلبية الثلثين ووجود مصر والسودان معها.
أما الدكتور هانى رسلان فقال لا بد من إعلان الرئيس عن عزمه فى استمرار التعاون مع دول الحوض لحل النقاط الخلافية بشكل أولى كدول شقيقة، لأنه لن يتمكن من زيارة تلك الدول حالياً لعدم الإعداد الجيد لها فهناك تحديات داخلية كثيرة ستحظى بالأولوية، كما أن الارتباك الداخلى أحد العوامل الرئيسية فى ضعف الموقف المصرى والخيار المتاح هو الاستمرار فى الاستراتيجية القائمة وتقديم المقترحات.