وزراء المياه بدول حوض النيل يجتمعون برواندا لبحث خلافات اتفاقية "عنتيبى"

بدأت اليوم الخميس، فى العاصمة الرواندية كيجالى آخر اجتماع للمجلس الوزارى لمبادرة دول حوض النيل بحضور وزارة الوفد مصرى رفيع المستوى يرأسه وزير الموارد المائية والرى الدكتور هشام قنديل والمتابعين للملف من وزارة الخارجية وكذلك الخبراء الفنيين بوزارة الرى لبحث نقاط الخلاف فى الاتفاقية الإطارية.
أكد قنديل أن مشاركة مصر فى هذا الاجتماع تأتى فى إطار رغبتها فى التوصل إلى حل الموقف الحالى والمتعلق بالتوقيع المنفرد لبعض دول الحوض على مسودة الاتفاقية الإطارية التى تم توقيعها فى العاصمة الأوغندية عنتيبى عام 2010.
وأضاف أنه سيتم التأكيد على أهمية الاستمرار فى مشروعات التعاون المشترك، موضحا أنه تم تنفيذ مشروعات بقيمة 340 مليون دولار من خلال مبادرة حوض النيل، بالإضافة إلى مشروعات أخرى مقترحة بقيمة مليار دولار منها مشروعات زيادة السعة التخزينية للسدود فى السودان وأثيوبيا تصل إلى 29 مليار متر مكعب من المياه لمصلحة التنمية فى الدولتين.
وكشف قنديل عن أنه يجرى حاليا دراسة تنفيذ مشروعات للتعاون بين دول حوض النيل باستثمارات تصل إلى 11 مليار دولار.
الخبراء يطالبون بتحرك مصرى كبير له رؤية استراتيجية واعية تجاه القادة الأفارقة مجدداً، والتعاون العربى الأفريقى، لتوفير التمويل، ثم حوض النيل على وجه الخصوص، وفى قلب ذلك جنوب السودان، حيث إن مستقبل مصر والسودان يكمن فى الجنوب، ولذلك لابد من تحرك مصرى منسق بين كافة هيئات مصر المسئولة للوجود الفاعل فى الجنوب سياسيا واقتصاديا وثقافيا، الكنيسة والأزهر، وشركات ورجال أعمال.
الاجتماع الاستثنائى لمجلس وزراء مياه دول حوض النيل تم تأجيله عدة مرات لأسباب تتعلق بانشغال بعض وزراء المياه فى دول حوض النيل بشئون داخلية فى بلادهم، وكذلك رغبة الدول الست الموقعة على الاتفاقية "الإطارية" المعروفة باتفاقية "عنتيبى" المائية فى تحقيق المزيد من التشاور والتقارب فى وجهات حول الاتفاقية، لضمان نجاح الاجتماع وتحقيق نتائج مرضية لجميع الأطراف، فى إطار مفهوم تحقيق المنفعة العامة، وعدم الإضرار بمصالح أى دولة من دول الحوض.
وكانت كل من مصر والسودان قد رفضتا التوقيع على الاتفاقية الإطارية خوفاً على حصصهما التاريخية من مياه النيل، والكونغو لعدم اعتمادها على نهر النيل بشكل أساسى لوجود نهر الكونغو.
يذكر أن دول حوض النيل وافقت ومعها مصر والسودان على 41 بندا من 44 بندا، ودولتا المصب، على التوقيع على 3 بنود لتهديدها الأمن المائى لها وهى البند رقم 8 والخاص بالإخطار المسبق للدول بالمشروعات التى تنفذها على النيل ثم يأتى البند "14ب" والمتعلق بالأمن المائى فكل دولة لها حق الاستخدام العادل والمنصف دون التأثير على أى دولة، وطالبت دولتى المصب إضافة جملة "عدم التأثير السلبى على الحقوق والاستخدامات المائية"، ثم يأتى البند رقم 35 وهو تعديل بنود الاتفاقية رفضت مصر الصياغة التى كتب بها بأنه بأن تم ذلك بالتوافق، حيث طالبت مصر بأنه فى حالة التعديل يكون بالتوافق أو بأغلبية الثلثين التعديل ووجود مصر والسودان معهم.