«الشروق» تنشر مشروع قانون الحكومة لمنع الممارسات الاحتكارية

تنظر لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، اليوم الاثنين، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بقانون رقم 3 لسنة 2005.
وينص المشروع..
المادة الأولى
يستبدل بنصى المادتين "3مكرر"ب"،3 مكرر"ج"، من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الهاص بشئون التموين النصان الآتيان:-
مادة 3مكرر"ب: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائه ألف جنيه ولا تزيد على ميلون جنيه كل من:-
1- اشترى لغير استعماله الشخصى ولإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها، ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها، وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع هلمه بذلك أو كل من أمتنع عن البيع للغير.
2- أخفى المنتجات المنصوص عليها فى البند"1" والمعدة للبيع عن التداول، أو لم يطرحها للبيع، أو امتنع عن بيعها، أو علق بيعها على شرط مخالف للعرف التجارى، أو اشترط بيع كمية معينة منها، أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى ليست ذات صلة.
3- خلط بقصد الإتجار المواد المذكورة فى البند"1" بغيرها أو غيرها مواصفاتها، أو حازها بهذا القصد بعد خلطها أو تغير مواصفاتها.
4- عٌهد إليه بتوزيع المواد المنصوص عليها فى البند"1"، فى مناطق معينة أو على أشخاص معينين، وامتنع لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص.
5- فرغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل سائقى السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديرى الفروع ومتهدى التوزيع وشكات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة فى مستندات الشحن.