وزير الخارجية ل«النواب»: أكدنا لإسرائيل التزامنا بمعاهدة السلام بعد نقل تبعية تيران وصنافير

- شكرى: وقعنا الاتفاقية بعد 11 جولة من التفاوض والأمر بيد نواب الشعب.. ومروان: القضاء أبطل أحكام مجلس الدولة
قال وزير الخارجية سامح شكرى إن السلطات المصرية تواصلت مع نظيرتها الإسرائيلية، لتأكيد الالتزام بالتعهدات الدولية مع الجانب السعودى، بعد نقل تبعية جزيرتى تيران وصنافير إلى المملكة، حرصا من مصر على التزاماتها الدولية، ومنها معاهدة السلام وبروتوكول القوى متعددة الجنسيات، حسب تأكيده.
وأضاف الوزير، خلال اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية فى مجلس النواب، بحضور عدد من الخبراء والفنيين، وممثلى وزارة الدفاع، لمناقشة اتفاقية «تيران وصنافير»، اليوم، أن الحكومة الإٍسرائيلية أكدت التزامها بالاتفاق، وتفهمت عدم خرقه لمعاهدة السلام، موضحا أن الأمر معروض على نواب الشعب، وهم أصحاب القرار النهائى بشأن هذه الاتفاقية.
وأشار شكرى إلى أن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية تم توقيعها بعد 11 جولة من التفاوض بين البلدين، مثل مصر فيها اللجنة القومية التى تضم كبار مسئولى الخارجية، والدفاع، والمخابرات، لافتا إلى أن الاتفاقية اعتمدت على قرار الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك 27 لسنة 1990، والصادر فى 9 يناير، بشأن تنظيم الحدود البحرية، وأن هذا القرار لم يتضمن أى أساس لمصرية الجزيرتين، على حد قوله.
ولفت وزير الخارجية إلى أن اللجنة وضعت فى اعتبارها أيضا خطاب وزير الخارجية الأسبق أحمد عصمت عبدالمجيد، فى 3 مارس 1990 لنظيره السعودى، بشأن «سعودية تيران وصنافير» بموافقة مجلس الوزراء آنذاك، بعد إعداد دراسة لهذا الأمر منه ومن وزير الشئون القانونية الأسبق مفيد شهاب، قائلا: «العملية الفنية للحدود البحرية إجراء كاشف للوضعية القانونية للقرار 27 الصادر بعد الرئيس مبارك فى عام 1990».
وقال وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان، إن هناك أحكاما قضائية نهائية صادرة أبطلت ما صدر عن مجلس الدولة والمحكمة الإدارية العليا، قائلا: «نحن أمام عمل رقابى برلمانى متكامل على أعمال الحكومة»، نوه إلى أن الحكومة أحالت هذه الاتفاقية إلى البرلمان ليقوم بدوره المنوط به أمام اتفاقية أبرمت مع دولة عربية شقيقة».
وشدد مروان على أن الحكومة شكلت لجنة قومية على أعلى مستوى من مختلف مؤسسات الدولة للرد على جميع تساؤلات الأعضاء والإِشكاليات التى تمت إثارتها طوال الفترة الماضية.