شكري بالبرلمان: تيران وصنافير سعوديتان.. والاتفاقية اعتمدت على قرار سابق لمبارك

قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية المعروفة إعلاميا ب إتفاقية تيران وصنافير، تم توقيعها بعد 11 جولة من التفاوض بين مصر والسعودية، من خلال اللجنة القومية التى تضم كبار مسؤولي وزارة الخارجية، والدفاع والمخابرات.
جاء ذلك فى اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، التي يرأسها الدكتور على عبد العال، مؤكدا أن الاتفاقية اعتمدت على قرار الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك 27 لسنة 1990، والصادر فى 9 يناير، بشأن تنظيم الحدود البحرية، مؤكدا أن هذا القرار لم يتضمن أى أساس لمصرية جزيرتى تيران وصنافير.
ولفت وزير الخارجية، إلى أن اللجنة وضعت فى اعتبارها أيضا خطاب أحمد عصمت عبد المجيد، وزير الخارجية فى 3 مارس 1990 لنظيره السعودى، بشأن سعودية تيران وصنافير بموافقة مجلس الوزراء آنذاك، وذلك بعد أن أعد دراسة هذا الأمر من قبل وزير الخارجية أحمد عصمت عبد المجيد، ومفيد شهاب قائلا:" العملية الفنية للحدود البحرية مصر والسعودية يمثل إجراء كشف للوضعية القانونية للقرار 27 الصادر بعد الرئيس مبارك فى عام 1990".
فى السياق ذاته أكد وزير الخارجية، أنه حرصا من مصر تجاه التزاماتها الدولية ومنها معاهدة السلام بروتوكول القوي متعددة الجنسيات، والمراقبين، تم التوصل بين السلطات المعنية والحكومة الإسرائيلية لتكون ملتزمة بكافة التعهدات الدولية مع الجانب السعودية بعد نقل التبعية من مصر إلى السعودية.
وأكد شكرى أن الحكومة الإٍسرائيلة، أكدت التزامها بهذا الاتفاق، وأنه ليس خرقا لمعاهدة السلام، ومتفهمة لذلك، مشيرا إلى أن الأمر معروض على نواب الشعب وهم أصحاب القرار النهائى بشأن هذه الاتفاقية.