«تشريعية النواب» توافق على قانون «القومى لحقوق الإنسان»

- الشرقاوى: المجلس القومى ليس جمعية أهلية ممنوعة من الحديث فى السياسة.. وبكرى يرفض فتح الباب للتدريب السياسى
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب على اختصاصات المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة، على الرغم من الخلاف الذى شهد اجتماع اللجنة، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، اليوم، بحضور هيئة مكتب وأعضاء لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، بشأن البند الرابع عشر من المادة الثالثة بمشروع القانون، حول التوعية السياسية والتدريب للعاملين فى مؤسسات الدولة ذات الصلة بالحريات العامة.
ورأى نواب ضرورة أن يكون اختصاصات المجلس متضمنة التوعية بالحقوق المدنية والسياسية، فيما رأى آخرون أن «التوعية السياسية ليست من دور المجلس وهى مقتصرة على الأحزاب».
وينص البند على تقديم المقترحات اللازمة لدعم القدرات المؤسسية والفنية فى مجالات حقوق الإنسان بما فى ذلك الإعداد الفنى والتدريب للعاملين فى مؤسسات الدولة ذات الصلة بالحريات العامة، وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية، لرفع كفاءاتهم.
وطالب عضو تكتل 2530 النائب ضياء الدين داود بضرورة أن تكون الحقوق المدنية والسياسية من اختصاصات المجلس القومى، وأن تضاف للبند الرابع عشر، واتفق معه النائب أحمد الشرقاوى، مؤكدا أن هذا الطلب منطقى، خاصة أن المجلس القومى ليس جمعية أهلية ممنوعة من الحديث فى السياسة.
فيما رد النائب مصطفى بكرى، بأن البند يتضمن دعم القدرات المؤسسية والفنية فى مجالات حقوق الإنسان بما فى ذلك الإعداد الفنى والتدريب للعاملين فى مؤسسات الدولة ذات الصلة بالحريات العامة، مشيرا إلى أن الحريات العامة تشمل الإطار العام للحريات، رافضا أن يتم فتح الباب للتدريب السياسى حتى لا تتحول إلى تدريب خارجى قائلا: «أنأى بذلك عن المجلس القومى».
ولفت إلى أن «الحديث عن التدريب السياسى هو باب للتمويلات، ونحن نرفض أن يكون المجلس القومى فى هذا الإطار»، مشيرا إلى أن قانون الأحزاب السياسية ينظم أمور التدريب السياسى، كما ينظمها قانون الجمعيات الأهلية.
واتفق مع بكرى النائب صلاح حسب الله، مؤكدا أن التدريب السياسى من قبل المجلس القومى، أمر مرفوض، فى ظل وجود التوجهات السياسية المختلفة فى الشارع المصرى.
وأكد ممثل المجلس القومى لحقوق الإنسان، السفير محمد محمود نجيب، عدم اعتراضه على أن يكون التدريب السياسى من اختصاصات المجلس، لأنه سيكون فى إطار التوعية وليس فى إطار توجهات عمل حزبى، مقترحا أن يكون النص: « يتم تقديم المقترحات اللازمة لدعم القدرات المؤسسية والفنية فى مجالات حقوق الإنسان بما فى ذلك الإعداد الفنى والتدريب للعاملين فى مؤسسات الدولة ذات الصلة بالحريات العامة، وبالحقوق لمدنية والسياسية الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية، وذلك لرفع كفاءاتهم».
وشهد الاجتماع مشادات بين النائب ضياء الدين داود، وصلاح حسب الله، حيث انتهى النقاش على أن يكون البند معمم وليس مفصل فى الحقوق، بحيث يكون تقديم المقترحات اللازمة لدعم القدرات المؤسسية والفنية فى مجالات حقوق الإنسان بما فى ذلك الإعداد الفنى والتدريب للعاملين فى مؤسسات الدولة ذات الصلة بالحريات العامة والحقوق الدستورية.
من جانبه، قال رئيس اللجنة التشريعية المستشار بهاء أبو شقة إن قانون الحكومة حول المجلس القومى لحقوق الإنسان عصرى، ويواكب الدستور، ويعمل على تدعيم دور المجلس القومى وتفعيله قائلا:» القانون الجديد للمجلس القومى لحقوق الإنسان عصرى ويواكب الدستور ويفعل دوره ولن يكون مجرد شكل فقط».
واكد أنه سيعمل على تدعيم استقلال أعضاء المجلس وحياديتهم، ويكفل اختيار أفضل الشخصيات لعضويته، ويراعى التمثيل الملائم لفئات المجتمع من شأنها حفظ هيبة المجلس والقيام بدوره، لافتا إلى أن مشروع القانون نص على حق المجلس فى زيارة السجون وسائر أماكن الاحتجاز للتثبت من حسن المعاملة.
واشار أبو شقة إلى أن القانون الجديد للمجلس القومى لحقوق الانسان يعمل على تكريس استقلالية المجلس وأن يكون له دور إيجابى وليس شكليا قائلا: «أكد القانون على حق المجلس فى زيارة السجون وأماكن الاحتجاز».