قال النائب أحمد الشرقاوي عضو تكتل 25 - 30 بالبرلمان، إن البند 14 من المادة الثالثة من مشروع قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، ينقصه إضافة الحقوق السياسية، لأنها أصل عمل حقوق الإنسان. وأضاف أن هناك اجتزاء من حقوق المجلس القومي، وينص البند 14 من المادة 3 من مشروع قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان المقدم من الحكومة: تقديم المقترحات اللازمة لدعم القدرات المؤسسية والفني في مجالات حقوق الإنسان بما في ذلك الإعداد الفني والتدريب للعاملين في مؤسسات الدولة ذات الصلع بالحريات العامة وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وذلك لرفع كفاءتهم.