شهد البند الرابع عشر بالمادة الثالثة بمشروع قانون الحكومة، للمجلس القومى لحقوق الإنسان، بشأن التوعية السياسية والتدريب للعاملين فى مؤسسات الدولة ذات الصلة بالحريات العامة،مشادة بين النواب أثناء مناقشة القانون فى لجنة برلمانية مشتركة من لجان " التشريعية والخطة والموزنة وحقوق الإنسان". ورأى بعض النواب ضرورة أن تكون اختصاصات المجلس متضمنة التوعية بالحقوق المدنية والسياسية، فيما رأى آخرون أن التوعية السياسية ليست من دور المجلس وهى مقتصرة على الأحزاب. وينص البند على تقديم المقترحات اللازمة لدعم القدرات المؤسسية والفنية فى مجالات حقوق الإنسان بما فى ذلك الإعداد الفنى والتدريب للعاملين فى مؤسسات الدولة ذات الصلة بالحريات العامة ، وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، والثقافية ، وذلك لرفع كفاءاتهم. والبداية كانت من طلب النائب ضياء الدين داود، عضو تكتل 25-30، بأن تكون الحقوق المدنية والسياسية من اختصاصات المجلس القومى، و أن تضاف للبند الرابع عشر، وهو ما اتفق معه النائب أحمد الشرقاوى،مؤكدا أن هذا الطلب منطقى، خاصة أن المجلس القومى ليس جمعية أهلية ممنوعة من الحديث فى السياسية. ورد عليهم النائب مصطفى بكرى، قائلا،إن البند يتضمن دعم القدرات المؤسسية والفنية فى مجالات حقوق الإنسان بما فى ذلك الإعداد الفنى والتدريب للعاملين فى مؤسسات الدولة ذات الصلة بالحريات العامة ، مشيرا إلى أن الحريات العامة تشمل الإطار العام للحريات، رافضا أن يتم فتح الباب للتدريب السياسى حتى لا تتحول إلى تدريب خارجى قائلا:" أنا أنأى بذلك عن المجلس القومى". ولفت بكرى إلى أن الحديث عن التدريب السياسى هو باب للتمويلات، ونحن نرفض أن يكون المجلس القومى فى هذا الإطار، مشيرا إلى أن قانون الأحزاب السياسية ينظم أمور التدريب السياسى وأيضا قانون الجمعيات الأهلية ينظمون هذا الإطار. واتفق معه النائب صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب، مؤكدا على أن التدريب السياسى من قبل المجلس القومى، أمر مرفوض، فى ظل وجود التوجهات السياسية المختلفة فى الشارع المصرى، وهو الأمر الذى اتفق عليه النائب علاء عابد، مؤكدا على أن التدريب السياسى يعنى التمويل من الخارج. من جانبه، قال السفير محمد محمود نجيب، ممثل المجلس القومى لحقوق الإنسان،إنه لا يعترض أن يكون التدريب السياسى من اختصاصات المجلس لأنه سيكون فى إطار التوعية وليس فى إطار توجهات عمل حزبى ، مقترحا أن يتم تقديم المقترحات اللازمة لدعم القدرات المؤسسية والفنية فى مجالات حقوق الإنسان بما فى ذلك الإعداد الفنى والتدريب للعاملين فى مؤسسات الدولة ذات الصلة بالحريات العامة ، وبالحقوق المدنية والسياسية الاقتصادية والاجتماعية ، والثقافية ، وذلك لرفع كفاءاتهم. وشهد الاجتماع مشادات بين النائب ضياء الدين داود، وصلاح حسب الله،حيث انتهى النقاش على أن يكون البند معمما وليس مفصل فى الحقوق، بحيث يكون تقديم المقترحات اللازمة لدعم القدرات المؤسسية والفنية فى مجالات حقوق الإنسان بما فى ذلك الإعداد الفنى والتدريب للعاملين فى مؤسسات الدولة ذات الصلة بالحريات العامة والحقوق الدستورية.
