19 اختصاصًا ل"القومي لحقوق الإنسان" في مشروع القانون الجديد

تضمن مشروع قانون تنظيم عمل المجلس القومى لحقوق الإنسان المقدم من الحكومة لمجلس النواب، 19 مهمة تشمل كافة اختصاصات المجلس.
يأتى اختصاص المجلس فى إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة به، وبمجال عمله فى مقدمة المهام والاختصاصات التى نصت عليها المادة الثالثة من مشروع قانون المجلس الجديد، المقرر عرضه على مجلس النواب ومناقشته خلال الأيام المقبلة، والاختصاص الثانى يتعلق بدراسة الادعاءات بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان، وتقديم مقترحات وتوصيات إلى الجهات المختصة فى الدولة.
أما المهمة الثالثة فتتعلق بوضع خطة عمل قومية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان فى مصر، واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة، والرابع ينص على أحقيته فى تقديم مقترحات وتوصيات إلى الجهات المختصة فى كل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان ودعمها، والخامسة تتعلق بإبداء الرأى والمقترحات والتوصيات اللازمة فيما يعرض عليه أو يحال إليه من السلطات والجهات المختصة، بشأن المسائل المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
ويحق للمجلس تلقى الشكاوى فى مجال حماية حقوق الإنسان ودراستها، وإحالة ما يرى إحالته منها إلى الجهات المختصة ومتابعتها، أو تبصير ذوى الشأن بالإجراءات القانونية الواجبة الاتباع ومساعدتهم فى اتخاذها، أو تسويتها وحلها مع الجهات المعنية، وفق الاختصاص السادس، أما السابع فقد نص على «متابعة تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر، والتقدم إلى الجهات المعنية بالمقترحات والملاحظات والتوصيات اللازمة فى هذا الشأن.
ونص الاختصاص الثامن، على التعاون مع المنظمات والجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان فيما يسهم فى تحقيق أهداف المجلس وتنمية علاقاتها به، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وكذلك المشاركة ضمن الوفود المصرية فى المحافل الإقليمية والدولية وفقا لاختصاصات المجلس.
وتعلق الاختصاص العاشر بمشاركة المجلس فى اجتماعات المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان، وكذلك الإسهام بالرأى فى إعداد التقارير التى تلتزم الدولة بتقديمها دوريًا إلى لجان وأجهزة حقوق الإنسان، تطبيقًا لاتفاقيات دولية، وفى الرد على استفسارات هذه الجهات فى هذا الشأن.
كما تضمنت الاختصاصات، التأكيد على ضرورة التنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية بحقوق الإنسان، والتعاون فى هذا المجال مع المجالس القومية للمرأة والطفولة والأمومة وذوى الإعاقة، وغيرها من المجالس والهيئات والجهات الوطنية ذات الشأن، والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتوعية المواطنين بها، وذلك بالاستعانة بالمؤسسات والأجهزة المختصة بشئون التعليم والتنشئة والإعلام والتثقيف، والمساعدة فى إعداد البرامج المتعلقة بتدريس حقوق الإنسان.
والاختصاص الرابع عشر، تحدث عن عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش فى الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان أو فى الأحداث ذات الصلة بها، والخامس عشر حول «تقديم المقترحات اللازمة لدعم القدرات المؤسسية والفنية فى مجالات حقوق الإنسان،بما فى ذلك الإعداد الفنى والتدريب للعاملين فى مؤسسات الدولة ذات الصلة بالحريات العامة، وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية، وذلك لرفع كفاءاتهم.
ونصت الاختصاصات أيضًا، على التأكيد على إصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس واختصاصاته، وفق القوانين المنظمة لذلك، إضافة إلى إصدار تقارير عن أوضاع وتطور حقوق الإنسان وفق الاختصاص السابع عشر.
وتنتهى اختصاصات المجلس القومى لحقوق الإنسان وفق التعديلات، بالنص على زيارة السجون وسائر أماكن الاحتجاز والمؤسسات العلاجية والإصلاحية، والاستماع للسجناء ونزلاء الأماكن والمؤسسات المذكورة للتثبت من حسن معاملتهم ومدى تمتعهم بحقوقهم، وأن يعد المجلس تقريرًا بشأن كل زيارة يقوم بها، يتضمن أهم الملاحظات والتوصيات بهدف الارتقاء بأوضاع السجناء ونزلاء الأماكن والمؤسسات المذكورة، ويقدم المجلس تقريره إلى كل من النائب العام ومجلس النواب.
ونص المشروع فى الاختصاص الأخير، على تمكين المجلس من تقديم البلاغات حول انتهاكات حقوق الإنسان، وإبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاكات للحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر، وذلك بناء على ما يتوفر لدى المجلس من معلومات جدية على وقوع الانتهاك أو شخص مرتكبه، مع إخطار الجهات المختصة، وللمجلس أن يتدخل فى الدعوى المدنية منضمًا إلى المضرور بناء على طلبه وفق أحكام القوانين المنظمة لذلك.